جمعية التقنيين الغابويين تقرر تعليق مراقبة القنص رداً على تعنت مسؤولي القطاع

في خطوة تصعيدية، خلصت أشغال المجلس الوطني الثاني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب الى الخروج بقرار تعليق مراقبة القنص للموسم الحالي 2013 / 2014 كإجراء أولي، ردا على تعنت الادارة واستخفافها بمطالب التقنيين الغابويين، حيث لم يفت المجتمعين في أشغال المجلس المذكور الوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه التقنين الغابويين أثناء تأدية مهامهم، و تقديم عدة توصيات في هذا الشأن، منها أساسا الدعوة الى التقيد بمضامين القوانين الجاري بها العمل فيما يخص العمل المتواصل 24 / 24، حسب بلاغ في الموضوع حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
كما شدد المجلس الوطني المذكور على «ضرورة توفير الأمن والحماية ضد المخاطر من الاعتداءات على الملك الغابوي والعاملين به»، ودعا بالتالي إلى «تقييم البرنامج العشري 2005 -2014 وفق ما تقتضيه مسؤولية التقني الغابوي»، وإلى «تقييم مرحلي لنتائج هيكلة المصالح الخارجية في ظل غياب الإجراءات المصاحبة لها والموارد البشرية والمادية المسخرة»، في حين لم يفت ذات المجلس الخروج بالإصرار على مطالبته من الإدارة المسؤولة «العمل على سن معايير تراعي خصوصيات القطاع فيما يتعلق بالحركة الانتقالية»، و»الرفع من قيمة التعويضات الحالية واقتراح أخرى في علاقة بإكراهات المهنة»، يضيف المجلس في بلاغ توصياته.
وفي السياق ذاته، طالب المجلس بالتسريع في «إقرار قانون يتعلق بالبذلة والنياشين وفق ما يتم التعامل به في الأنظمة الموازية»، ولم يفت مجلس التقنيين الغابويين المطالبة ب «توفير ابسط وسائل العيش الكريم في المراكز الغابوية»، و «وسائل التحفيز سواء منها المادية و المعنوية»، مع التشديد على ضرورة «دعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات»، وفق البلاغ الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
ويذكر أن أشغال المجلس الوطني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، قد تم احتضانها بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية الرباط وسلا، وحضرها أعضاء المكتب الوطني للجمعية والكتاب العامون الجهويون وأمناء المال، رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، الكاتب العام لنقابة المياه والغابات، رئيسة اللجنة القطاعية للمياه والغابات بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ورئيس نقابة المقاولين الغابويين بالمغرب، حيث تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية والمصادقة عليهما، مع تقييم مرحلي لعمل الجمعية والمعيقات والاكراهات المرتبطة بتدبير عملها، إلى جانب مناقشة التدابير الواجب اتخاذها من أجل بلورة توجه عام للجمعية في تدبير المطالب المرتبطة بفئة التقنيين الغابويين.
رئيس الجمعية، حسب تقرير في الموضوع، تقدم بتشخيص عميق للوضعية التي يعرفها القطاع الغابوي، مستعرضا في ذلك أهم المعيقات التي تواجه عمل الجمعية، مع تشديده على «أن تنمية وتطور القطاع تصطدم بمجموعة من المعيقات في غياب إرادة سياسية حقيقية تدفع باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة»، وفي «إغفال من المسؤولين للاجراءات المواكبة والمتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والتي تمثل الدعامة الأساسية لوضع وتنفيذ السياسات العمومية بالقطاع»، وفي ظل عدم استجابة الإدارة لمجموعة من المطالب الملحة من قبيل إقرار نظام أساسي يأخذ بعين الاعتبار إكراهات المهنة كالعمل المتواصل 24 / 24 والمخاطر ودعم الاعمال الاجتماعية لموظفي القطاع.
ولم يفت رئيس الجمعية، حسب التقرير، التأكيد على أن وضع تنفيذ السياسات المرجوة لا يمكن أن يتحقق «دون إشراك الفاعلين في القطاع، من جمعيات ونقابات وهيئات مهنية وتعاونيات ومقاولات تعمل من أجل الأهداف المنشودة»، مشيرا الى أن «تقييم البرنامج العشري 2005 -2014 هو مناسبة للتشاور في مدى نجاعة الاستراتيجيات المعتمدة وفرصة لإبراز الدور الفعال الذي يقوم به التقنيون الغابويون في تنفيذ السياسات العمومية في القطاع»، مع الإشارة إلى غياب عنصر التحفيز والتنويه وضعف الامكانيات المرصودة لهذا الغرض في مقابل تنامي حجم الاستثمارات في الميدان وثقل المسؤولية الملقاة على عاتق التقني الغابوي»، حسب رئيس الجمعية.
ممثل النقابة الوطنية واللجنة القطاعية للمياه والغابات تطرق بدوره، وفق نص التقرير، إلى الاشكاليات العميقة التي يواجهها القطاع، والتي تتجلى أساسا في «المواجهة الحتمية ما بين الغابوي ومحيطه نظرا لغياب شروط التنمية القروية المستدامة وتفشي الفقر والهشاشة الاجتماعية التي تقود إلى مظاهر استنزاف الثروات الغابوية على يد الساكنة المحيطة بالغابات»، نظرا ل «عدم استفادتها من الثروات الطبيعية ومداخيلها، وفي ظل تداخل الاستراتيجية الأمنية والتنموية في تدبير القطاع وفشل المقاربة الزجرية وغياب الحلول الواقعية والموضوعية لهذه الإشكاليات»، مشيرا بالتالي إلى أن الاستثمارات المرصودة لتدبير القطاع «تبقى دون مستوى التحديات التي تفرضها الظرفية الراهنة و يبقى تأثيرها جد محدود على الساكنة المجاورة للغابة، وهو ما تم تسطيره في الرسالة الموجهة مؤخرا الى رئيس الحكومة و التي تتزامن مع الدخول الاجتماعي و تحضير قانون المالية لسنة 2014 «، حسبما ورد في التقرير.
ومن جهته أبرز رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية مدى دور المؤسسة ودعمها للأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية بهدف «تحسين ظروف عيش الغابويين والتخفيف من عبء الاكراهات اليومية»، قبل تدخل رئيسة اللجنة القطاعية لمهندسي المياه والغابات التي ركزت بالأساس على «عمق الترابط ما بين الموظفين التقنيين بالقطاع والتنسيق التام ما بين الهيئتين التمثيليتين»، أما رئيس نقابة المقاولين الغابويين فجدد دعمه اللامشروط للجهود التي تقوم بها الجمعية من أجل «تنمية القطاع واصطفاف النقابة وراء قضايا التقنين الغابويين بهدف ضمان تحسين الأداء وتخليق الحياة العامة على اعتبار المقاولين الغابويين شركاء أساسيين في تدبير القطاع»، يضيف تقرير أشغال المجلس الوطني الثاني لجمعية التقنيين الغابويين بالمغرب.