‮ ‬المجلس الأعلى للحسابات‮: ‬المغرب‮ ‬يتقهقر ب48‮ ‬ نقطة‮ ‬في‮ ‬تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية،‮ ‬في‮ ‬ظرف أربع سنوات‮…!‬

‮ ‬تقهقر المغرب بشكل ملحوظ سنة‮ ‬2018‮ ‬واحتل المرتبة‮ ‬78‮ ‬،‮ ‬بعد أن كان في‮ ‬الرتبة‮ ‬30‮ ‬في‮ ‬تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية‮…‬
تصنيف المغرب لم‮ ‬يعرف أي‮ ‬تقدم ملموس،‮ ‬وبقي‮ ‬في‮ ‬أسفل الترتيب الدولي‮: ‬الرتبة‮ ‬148‮ ‬على مستوى الرأسمال البشري‮ ‬والرتبة‮ ‬104‮ ‬على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات‮…‬
‮ ‬المعطيات الأكثر أهمية،‮ ‬التي‮ ‬تستجيب لحاجيات المواطنين،‮ ‬لا‮ ‬يتم نشرها طبقا للمعايير المعترف بها دوليا وغياب سياسة واستراتيجية معلنة في‮ ‬مجال فتح البيانات
أفاد المجلس الأعلى للحسابات،‮ ‬بأن مؤسسات القطاع العمومي‮ ‬تمتلك خزانا من المعلومات القيمة،‮ ‬من قبيل البيانات العمومية‮ ‬غير الشخصية،‮ ‬والتي‮ ‬تتيح للمواطنين والباحثين والأكاديميين والشركات،‮ ‬إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تطوير منتجات وخدمات مبتكرة‮.‬
وجاء في‮ ‬تقرير للمجلس حول‮ “‬تقييم الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة‮”‬،‮ ‬أن‮ “‬نشر البيانات العمومية‮ ‬غير الشخصية‮ (‬الجغرافية والديموغرافية والإحصائية والبيئية‮) ‬بصيغ‮ ‬رقمية سهلة الاستغلال،‮ ‬يفتح آفاقا جديدة للمواطنين والباحثين الأكاديميين والشركات،‮ ‬لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في‮ ‬القطاع الرقمي‮ ‬وكذا للإدارة نفسها،‮ ‬حيث‮ ‬يتيح لجميع هؤلاء الأطراف إمكانية إيجاد طرق جديدة لاستخدام هذه المعطيات،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تطوير منتجات وخدمات مبتكرة‮”.‬
ولاحظ المجلس،‮ ‬في‮ ‬تقريره،‮ ‬غياب سياسة واستراتيجية معلنة في‮ ‬مجال فتح البيانات،‮ ‬كما سجل عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ‮ ‬نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها‮. ‬وأضاف أن مجال فتح البيانات تأثر بتأخر اعتماد القانون المنظم للحق في‮ ‬الوصول إلى المعلومات،‮ ‬حيث لم‮ ‬يصدر القانون رقم‮ ‬13.‬31‮ ‬المتعلق بالحق في‮ ‬الحصول على المعلومات إلا في‮ ‬مارس‮ ‬2018،‮ ‬مسجلا أن المعطيات الأكثر أهمية،‮ ‬التي‮ ‬تستجيب لحاجيات المواطنين،‮ ‬لا‮ ‬يتم نشرها طبقا للمعايير المعترف بها دوليا في‮ ‬هذا المجال‮.‬
من جانب آخر،‮ ‬أوضح التقرير أن المغرب حقق سنة‮ ‬2014‮ ‬أفضل رتبة له في‮ ‬تصنيف الأمم المتحدة المتعلق بالخدمات الرقمية،‮ ‬وذلك خلال الفترة‮ ‬2008‮-‬2018‮.‬
وسجل أنه من بين‮ ‬193‮ ‬دولة التي‮ ‬شملها التصنيف،‮ ‬ارتقى المغرب من الرتبة‮ ‬115‮ ‬سنة‮ ‬2008‮ ‬إلى الرتبة‮ ‬30‮ ‬سنة‮ ‬2014،‮ “‬لكن هذا التطور الإيجابي‮ ‬لم‮ ‬يستمر خلال السنوات الموالية،‮ ‬حيث تقهقر تصنيف المغرب بشكل ملحوظ سنة‮ ‬2018‮ ‬واحتل المرتبة‮ ‬78‮”. ‬وفيما‮ ‬يخص عاملي‮ ‬الرأسمال البشري‮ ‬والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللذين‮ ‬يشكلان المكونين الآخرين لمؤشر برنامج الحكومة الإلكترونية الذي‮ ‬تضعه الأمم المتحدة،‮ ‬فإن تصنيف المغرب لم‮ ‬يعرف أي‮ ‬تقدم ملموس وبقي‮ ‬في‮ ‬أسفل الترتيب الدولي‮: ‬الرتبة‮ ‬148‮ ‬على مستوى الرأسمال البشري‮ ‬والرتبة‮ ‬104‮ ‬على مستوى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات،‮ ‬مما‮ ‬يشكل عائقا أمام استعمال واسع للخدمات الرقمية المقدمة من طرف المرافق العمومية‮.‬
من جهة أخرى،‮ ‬أظهرت المقارنة المنجزة لمدى نضج عينة مكونة من‮ ‬15‮ ‬خدمة في‮ ‬كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي،‮ ‬أن المغرب حقق نسب نضج جيدة بالنسبة لثماني‮ ‬خدمات،‮ ‬من بينها على الخصوص،‮ ‬تلك المتعلقة بأداء الضرائب‮ (‬الضريبة على الدخل،‮ ‬الضريبة على الشركات،‮ ‬الضريبة على القيمة المضافة‮) ‬والرسوم الجمركية‮. ‬وفي‮ ‬المقابل،‮ ‬تظل الخدمات السبع الأخرى بعيدة عن المعدل الأوروبي‮ ‬من حيث مستوى النضج،‮ ‬لاسيما تلك المتعلقة بطلب الوثائق الشخصية،‮ ‬كتسجيل السيارات وتسجيل الشركات الحديثة التأسيس وإرسال البينات المتعلقة بالإحصائيات حول الشركات إلى المندوبية السامية للتخطيط‮.‬
واعتمد المجلس على الدراسة المقارنة الأوروبية من أجل تقييم مستوى توفير خدمات تخص عينة مكونة من ستة أحداث تهم حياة المواطن،‮ ‬وهي‮ ‬فقدان العمل والبحث عنه،‮ ‬والشروع في‮ ‬مسطرة شكاية،‮ ‬وحيازة وسياقة سيارة،‮ ‬ومتابعة الدراسة في‮ ‬مؤسسة للتعليم العالي،‮ ‬وتأسيس شركة والقيام بأولى الإجراءات،‮ ‬والقيام بالعمليات الاعتيادية لشركة‮.‬
وقد مكن التقييم الذي‮ ‬قام به المجلس من مقارنة المغرب مع الدول موضوع الدراسة المقارنة في‮ ‬مجال الخدمات العمومية على الإنترنيت،‮ ‬والخروج بخلاصات حول الفوارق بين ما هو عليه الحال في‮ ‬المغرب وبين ما هو معمول به من الممارسات الجيدة على المستوى الدولي‮.‬
وعلى صعيد آخر،‮ ‬أشار المجلس إلى أنه منذ وصول استراتيجية المغرب الرقمي‮ ‬2013‮ ‬إلى نهايتها،‮ ‬عرف المغرب بعض التأخر في‮ ‬اعتماد استراتيجية رقمية مفصلة‮. ‬ينضاف إلى ذلك،‮ ‬توقف اجتماعات لجان التنسيق المحدثة في‮ ‬إطار هذه الاستراتيجية،‮ ‬إلا حدود سنة‮ ‬2017‮ ‬التي‮ ‬شهدت اعتماد القانون رقم‮ ‬16.‬61‮ ‬المحدث لوكالة التنمية الرقمية‮. ‬وفي‮ ‬مجال تطوير الإدارة الإلكترونية،‮ ‬أشار المجلس أيضا إلى أن دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة‮ ‬يتسم بافتقاده للوضوح الكافي‮ ‬لتمييزه عن دور الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي،‮ ‬حيث تبقى هذه المهمة مشتركة بين الوزارتين.‬