انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .. لشكر: الاتحاد الاشتراكي عرف خلال السنتين المنصرمتين انبعاثا حقيقيا بعد سنوات من الارتباك والجمود

شكل انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس السبت، بالمركب الرياضي مولاي رشيد بالمعمورة، مرحلة جديدة في الدينامية التي عاشها الحزب منذ انعقاد المؤتمر الوطني التاسع، والتي عرف خلالها الاتحاد انبعاثا حقيقيا من خلال عقد أكثر من40 مؤتمرا إقليميا و32 تظاهرة ثقافية وفكرية وتكوينية مركزية، و8 مؤتمرات وطنية قطاعية.
وامتدت أشغال اللجنة الإدارية الوطنية، التي تميزت بكلمة افتتاحية للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر التي رصدت الحصيلة والمكتسبات التي حققها الاتحاد الاشتراكي في مجال استعادة المبادرة وكانت شاملة في مقاربتها للقضايا التنظيمية من جهة والسياسية التي عرفت تراجعات مقلقة في المكتسبات بعد دستور 2011 تهدد تميز النموذج المغربي (انظر نص الكلمة)، أكثر من ثماني ساعات بنقاش طبعه تعدد المقاربات واختلاف الرؤى بروح الجدية والوضوح، لخصها مقرر اللجنة الصادر في نهاية الأشغال (انظر نص المقرر).
كما تطرقت الكلمة، التي أكدت على ضرورة التعبئة من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية ومشاركة الشبيبة، إلى تفاعلات الحزب مع القضايا الخارجية وكذلك الى الوضع الاقليمي والدولي.
وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إن الاتحاد الاشتراكي عرف خلال السنتين المنصرمتين انبعاثا حقيقيا   بعد سنوات من الارتباك والجمود.
وأوضح لشكر أن الاتحاد سجل عودة قوية إلى ساحة النضال السياسي في المؤسسات التمثيلية والواجهات الاجتماعية والفضاءات الثقافية والمحافل الدولية، مما جعل الاتحاديات والاتحاديين يسترجعون الثقة في حزبهم بعد سنوات من اليأس والإحباط، ويوطدون عزائمهم على مواصلة النضال ومضاعفة الجهود، لتنفيذ برامج العمل التي سطروها على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية.
وأشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى أن «هذه المدة المنصرمة كانت أيضا مثقلة بجملة من المتاعب الزائدة، والمشاكل المفتعلة التي حاولنا جاهدين معالجتها بكثير من التسامح والأريحية، مشاكل اختلطت فيها عدة مسلكيات مصلحية».
وتميزت اشغال اللجنة الادارية الوطنية بكلمة لحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعا فيها المشاركين في أشغال الدورة الحالية للجنة لأن يجعلوا منها « دورة المسؤولية والوضوح».
وقال المالكي أول أمس السبت، في افتتاح أشغال اللجنة الإدارية الوطنية للحزب بالمركب معمورة، إن الوضوح شرط وأساسي في كل من التعبئة واستقطاب الرأي العام ومواجهة خصوم الاتحاد.
وأوضح رئيس اللجنة الإدارية الوطنية أن الدورة الحالية للجنة تنعقد اليوم في ظروف خاصة على المستوى الحزبي والسياسي العام.
ودعا المالكي كل الاتحاديين والاتحاديات الى ضرورة تحمل المسؤولية كاملة من المنظور مؤسساتي في اتجاه المستقبل.
وأكد رئيس اللجنة الإدارية الوطنية أن طبيعة الصراع اليوم تغيرت وأصبحت تكتسي بعدا مجتمعيا شموليا حادا، مشيرا إلى أن المهام التاريخية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والسياسية مرتبطة بالتقلبات والتموجات العامة، واستحضر في السياق ذاته مسار الحزب التاريخي وقوته، مشددا على ضرورة السير قدما من أجل ربح الاتحاد للرهان.
وأكد رئيس اللجنة الإدارية الوطنية على ضرورة التفاف الاتحاديات والاتحاديين حول الحزب في أفق ما ينتظر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من استحقاقات انتخابية في السنة المقبلة.
وأعلن المالكي أن الواقع اليوم يفرض على كل اتحادية واتحادي طرح السؤال الوجودي «إما أن نكون أو لا نكون» وهو أمر يتطلب يضيف المالكي الوضوح أولا، ثانيا وأخيرا.
وتميزت أشغال اللجنة الإدارية الوطنية بعرض حول التقطيع والقوانين الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالجهة أو الجماعات المحلية قدمه محمد محب عضو المكتب السياسي، أغنته مداخلات أطر حزبية تشارك في تدبير عدد من الجماعات المحلية في المغرب، والذي توقف فيه عند أبرز محطات المفاوضات بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزارة الداخلية حول التعديلات لمسودة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والجهة والتقطيع الانتخابي.
ورصد محب في مداخلته الأهمية الكبرى التي تكتسيها مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية في إطار ترسيخ الاختيار الديمقراطي، وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية، التقدم الحاصل من طرف الحزب في مقاربته لقانون الانتخابات، كما استعرض النقاط الخلافية التي زالت عالقة بين الاتحاد والسلطات الوصية على العملية الانتخابية برمتها.
وأبرز عضو المكتب السياسي التعاون والتنسيق في المواقف بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأحزاب المعارضة في ما يتعلق بالمقترحات المقدمة بخصوص مسودة قانون الانتخابات، مشيرا الى أنها أي الفرق النيابية للمعارضة في البرلمان تقدمت بمقترح واحد ورؤية موحدة، ودور المبادرة الحزبية على مستويات مختلفة من أجل تجويد المشاريع .
وأشار محب الى أن ثمة جملة من القضايا الجوهرية التي لا تزال عالقة، معلنا في الآن ذاته أن ما تقدمت به وزارة الداخلية الى حدود اليوم بخصوص قانون الانتخابات هو أقصى ما جاءت به، وفق ما أعلنته في انتظار عرض الحكومة في هذا المجال.
وتميزت أشغال اللجنة الإدارية الوطنية بعرض لعضو المكتب السياسي محمد عجاب الذي قدم عرضا تقنيا حول مسطرة الترشيح والتأهيل في افق الانتخابات الجماعية السنة المقبلة.
واستعرض عضو المكتب السياسي صورة عن الأسس والمراحل التي تتضمنها مسطرة الترشيح والتأهيل في أفق بلورتها بشكل نهائي، وتطوير مضامينها من أجل أن تشكل قاعدة في اختيار المرشحين.
وأشار عجاب الى أن مسطرة الترشيح والتأهيل، التي ستتم بلورتها من أجل تفعيلها اعتبارا للقاعدة الحزبية كمصدر للقرار، هي ثمرة نقاش في الحزب والندوة الوطنية حول التنظيم تروم توسيع مجال لامركزية القرار، وتمنح الأجهزة المحلية فرصة تدبير العملية الانتخابية، تزاوج بين المركز والقاعدة.
كما تم خلال أشغال اللجنة الإدارية تقديم عرض حول الإعلام والتواصل الحزبي قدمه ابراهيم البعمراني، عضو لجنة الثقافة والإعلام في الحزب الذي أشار إلى توصيات اللجنة في الحزب التي عرضها على اللجنة الإدارية الوطنية الأخيرة بخصوص الاعلام الحزبي، وطالب بتفعيلها من أجل مواكبة دينامية الحزب. كما تميزت أشغال اللجنة الادارية الوطنية، التي عرفت أزيد من 100 تدخل انصبت على مناقشة كل القضايا التنظيمية والسياسية، بتقديم عبد القادر كويطع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المالية وإدارة الممتلكات، تقريرا أشار فيه أساسا الى شح التمويل الداخلي للحزب، كما قدم محمد محب مشروع الميزانية للسنة المقبلة الذي تمت المصادقة عليه، وضمن عرضه قراءة نقدية للمجلس الأعلى للحسابات لمالية الأحزاب.