قاطعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الحوار مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في الاجتماع الذي كان مقررا، أول أمس الخميس 23 ماي. وأرجعت النقابات الخمس، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، سبب مقاطعة هذا الاجتماع إلى ما أسمته في بلاغ توصلت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” بنسخة منه إلى “استهتار الحكومة ولامبالاتها بمطالب الشغيلة التعليمية، وعدم التزامها هي ووزارة التربية الوطنية بالالتزامات المتفق عليها في ما يتعلق بحل ملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها ملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، بالإضافة الى “الاحتجاج على عدم جدية الحوار وعلى تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية التي تُفرِغ الحوار المرتقب من أي مضمون”. ودعت النقابات الخمس فروعها من خلال نفس البلاغ، إلى التعبئة الجماعية والوحدوية لإنجاح ما تبقى من البرنامج الاحتجاجي المسطر طيلة شهر رمضان، وعلى رأسه احتجاجات السبت 25 ماي و1 يونيو، وقررت مقاطعة “ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ الشكلي ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎ يوم ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 23 ماي 2019، الخاصة بملف التعاقد، احتجاجا على عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة للملفات المطروحة كما تسجل عدم جدية الحكومة ووزارة التربية في معالجة قضايا التعليم العمومي وملفات الشغيلة التعليمية”. كما طالبت في نفس الوقت بتوفير شروط التفاوض الحقيقي وعقد لقاء عاجل للحوار حول كل ملفات الشغيلة التعليمية. وجددت النقابات مطالبة الحكومة والوزارة بالتعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية ومن بينها: الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، ضحايا النظامين، حاملو الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون، المقصيون من الدرجة الجديدة، المكلفون خارج سلكهم، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، مدرسو أبناء الجالية… ومن جهتها عبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية عن استغرابها الشديد على إثر هذا القرار المفاجئ الذي اتخذته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والقاضي بعدم حضور الاجتماع الذي كان مقررا عقده مساء يوم الخميس 23 ماي 2019. وأعلنت الوزارة في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه عن “استغرابها الشديد لهذا القرار رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، والتزامها بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019 وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وهو ما أكده الوزير في تصريحاته الصحفية، كما تم التنصيص عليه بشكل صريح في بلاغ الوزارة الصادر مباشرة بعد هذا الاجتماع “. كما أعلن البلاغ ذاته التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاء 13 أبريل 2019 ولقاء 10 ماي 2019، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة، ثم حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات. وفي الأخير عبرت الوزارة عن استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.
