الحاجة إلى إحداث مفوضية للشرطة بجماعة القليعة

على إثر الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر، خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، بغابة أدمين التابعة لجماعة القليعة بعمالة إنزكَان أيت ملول، تجددت دعوات الفعاليات الجمعوية والحقوقية من أجل إحداث مفوضية للشرطة بعد تزايد اقتراف الأفعال الإجرامية بمختلف أنواعها.
وبررت هذه الدعوات، إلحاحها على هذا المطلب، بما أضحت تعرفه القليعة التي تحولت في ظرف وجيز من جماعة قروية إلى جماعة حضرية منذ سنتين، من ارتفاع عدد الاعتداءات على الساكنة من قبل منحرفين يمارسون «الكريساج» واعتراض سبيل المارة ليل نهار، كما هو الشأن بالنسبة لعمال وعاملات الضيعات الفلاحية، حيث يتفاجأون يوميا بقطاع الطرق ومحترفي السرقة بالخطف والنشل والتهديد بواسطة السلاح الأبيض يحاولون اعتراض سبيلهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. كما سبق أن عاشت أزقة المركز وشوارعه حالات مماثلة من هذا النوع، زيادة على أنه تحول ، مؤخرا، إلى مرتع لترويج المخدرات بكل أصنافها وخاصة القرقوبي والحشيش والكيف ومسكر ماء الحياة وغيرها من أنواع المخدرات التي ساهمت أيضا في انتشار جريمة الإعتداء بالضرب والإيذاء والسرقة والخطف واعتراض سبيل المارة.
وحسب فاعل حقوقي «علي سالم»، "فإن عددا من السكان بدأوا يخشون ولوج بعض الأزقة ليلا، فيضطرون إلى امتطاء سيارات الأجرة حتى ولو كانت المسافة قريبة، وذلك خوفا من أن يعترض سبيلهم لصوص ومستهلكو المخدرات وخاصة الأقراص المهلوسة».
ووفق فعاليات محلية فإن ما تعرضه له الشاب الذي ذهب ضحية اعتداء شنيع من قبل عصابة مكونة من أربعة أشخاص، خلال الأيام القليلة،بعث مجددا الرعب والخوف في نفوس السكان خاصة أنهم مازالوا يتذكرون ما عرفته مدينة القليعة سابقا من أجواء عدم الاطمئنان ،بعد أن تمادت عصابات إجرامية في اعتراض سبيل المارة ليل نهار، بحيث لم يهدأ روعها آنذاك إلا بعد تدخل حاسم من قبل الدرك الملكي» .
«هذا ويبقى الأمل أن تستجيب المديرية العامة للأمن الوطني لهذا المطلب الجمعوي والحقوقي من أجل إحداث مفوضية للشرطة بكافة مواردها البشرية وآلياتها الكفيلة وحدها بكبح جماح الجريمة بمختلف أنوعها تقول المصادر ذاتها، مشيرة إلى «أن هذه الآفة الخطيرة تزداد يوما عن يوم بهذه المدينة التي تشهد نموا ديموغرافيا متسارعا، بفعل تواجد الأنشطة الفلاحية بضواحي المدينة، وتنامي ظاهرة البناء العشوائي،وتزايد أحزمة الفقر والبطالة والتفكك العائلي وغيرها من العوامل والأسباب التي أدت إلى استفحال الجريمة بكل أنواعها».