متى سيتم إحداث مفوضية للشرطة بالجماعة الحضرية للقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول؟.

على إثرالجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر،في الأسبوع الثالث من شهررمضان المعظم،بغابة أدمين التابعة لجماعة القليعة بعمالة إنزكَان أيت ملول،تجددت دعوات الفعاليات الجمعوية والحقوقية من أجل خلق مفوضية للشرطة بعد تزايد الجريمة بمختلف أنواعها. وبررت هذه الدعوات،إلحاحها على هذا المطلب،نظرا لما تعيشه مدينة القليعة التي تحولت في ظرف وجيزمن جماعة قروية إلى جماعة حضرية منذ سنتين،من أنفلات أمني،عنوانه الأساسي،تزايد جريمة “الكريساج”واعتراض سبيل المارة ليل نهار. ولاسيما عمال وعاملات الضيعات الفلاحية،حيث يتفاجأون يوميا بقطاع الطرق ومحترفي السرقة بالخطف والنشل والتهديد بواسطة السلاح الأبيض باعتراض سبيلهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. هذا وسبق أن عاشت أزقة المدينة وشوارعها حالات مماثلة من هذا النوع،زيادة على أن المدينة تحولت مؤخرا إلى مرتع لترويج المخدرات بكل أصنافها وخاصة القرقوبي والحشيش والكيف ومسكرماء الحياة وغيرها من المبيقات التي ساهمت أيضا في انتشار جريمة الإعتداء بالضرب والإيذاء والسرقة والخطف واعتراض سبيل المارة. إلى درجة أن السكان،يؤكد الحقوقي علي سالم،يتورعون ولوج هذه الأزقة ليلا،فيضطرون إلى تأجيرسيارات الأجرة حتى ولو كانت المسافة قريبة،وذلك خوفا من أن يعترض سبيلهم لصوص ومتشردون ومستهلكو المخدرات وخاصة الأقراص المهلوسة. إن ما تعرضه له الشاب الذي ذهب ضحية اعتداء شنيع من قبل عصابة مكونة من أربعة أشخاص،خلال الأيام القليلة،بعث مجددا الرعب والخوف في نفوس السكان خاصة أنهم لازالوا يتذكرون ما عرفته مدينة القليعة سابقا من الرعب والهلع نتيجة الإنفلات الأمني،بعد أن تمادت عصابات إجرامية على اعتراض سبيل المارة ليل نهار. بحيث لم يهدأ روعها آنذاك إلا بعد أن استعان الدرك الملكي بالذخيرة الحية لوضع حد،في نهاية مأساوية،لأحد العناصرالإجرامية التي شكلت خطورة على سكان المدينة وضواحيها. فهل ستستجيب إذن المديرية العامة للأمن الوطني لهذا المطلب الجمعوي والحقوقي من أجل إحداث مفوضية للشرطة بكافة مواردها البشرية وآلياتها الكفيلة وحدها بكبح جماح الجريمة بمختلف أنوعها أم ستبقى دار لقمان على حالها؟. علما أن هذه الآفة الخطيرة تزداد يوما عن يوم بهذه المدينة التي تشهد نموا ديموغرافيا حطم كل الأرقام،بفعل تواجد الأنشطة الفلاحية بضواحي المدينة،وتنامي ظاهرة البناء العشوائي،وتزايد أحزمة الفقر والبطالة والتفكك العائلي وغيرها من العوامل والأسباب التي أدت إلى استفحال الجريمة بكل أنواعها.