الترويع يعاود عمارة «أبروطان» من جديد والسكان يطالبون بالتحقيق

« …لا حديث في الشارع المكناسي المتتبع إلا عن النهاية التي سيؤول إليها هذا الفيلم الهيتشكوكي، الذي يتربص فيه « العفيريت « بوضع اليد على العمارة التي يرجع تاريخ بنائها إلى حوالي 100 سنة خلت، لتتحول إلى مجال للاغتناء الفاحش ولو على حساب استقرار أكثر من 14 عائلة وعلى حساب تراث المدينة المعماري، كما حصل عندما تم اغتيال سينما «الريجان» المعلمة التاريخية والفنية، لتتحول إلى اسمنت يخنق البيئة وينفخ في اقتصاد الريع الوسخ «.
كانت هذه آخر فقرة من المقال الذي نشر لي بالعدد 9785 من جريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 17 ماي 2011، حول ما كان يحاك في السر والعلن، لإخراج سكان عمارة (أبروطان) من مساكنهم، تحت عنوان : «المطالبة بالإصلاح عوض التشريد …» ، وهو المقال الذي جاء كرد فعل على قرار موقع من طرف الوالي ورئيس المجلس الجماعي، نزل كالصاعقة على السكان، عشية الجمعة 21 يناير 2011 يأمرهم بالإفراغ الفوري للعمارة في ظرف أقصاه 24 ساعة .. وقد بينت في نفس المقال أن هذا القرار خال من أي سند قانوني، لكون اللجنة التقنية المختلطة التي عاينت العمارة، بطلب من المجلس الجماعي، لم تزد على أن اقترحت على من يدعي ملكيته للعمارة ،ورثة الطاهري الجوطي، تعيين مكتب دراسات مختص لإنجاز خبرة .. وهذه الدراسة لم تنجز لحد كتابة هذه السطور، في حين أكدت الخبرة المضادة التي طالب بها السكان وأنجزها مهندس معماري مختص وخبير بالعقار، أن البروزات التي أصابها التصدع، ليست سوى عنصر للزينة فقط، ولا علاقة لها بتاتا بالهيكلة الحاملة للعمارة، وأن ما اعترى هذه البروزات من تسرب للمياه، وتآكل تسليحتها الحديدية، ليس من شأنه أن يؤثر على استقرار العمارة .. آنذاك طرح السؤال حول حقيقة الزعم بالخطر الذي تشكله العمارة، ومن يقف وراء إثارة هذه الزوبعة وترويع السكان ؟ خاصة بعد الوقوف على أن ورثة الطاهري الجوطي محمد بن إدريس، وفي بعض العقود إدريس بن محمد الطاهري، الذين يدعون ملكية العمارة، لا أثر لهم في شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي يشهد فيها المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس المنزه، بأن الملك موضوع المقال المسمى « شارل « ذي الرسم العقاري عدد 7798/ك الكائن بالمدينة الجديدة بمكناس، هو في اسم الشركة العقارية والسياحية بمكناس، وأنه لا يوجد بهذا الرسم، لحد الآن، أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري، ما عدا التقييد الاحتياطي بمقتضى مقال مقيد بتاريخ 13 فبراير 1995 لفائدة بلعباس بوفلجة، ضد الشركة المذكورة، وذلك إلى حدود 11 فبراير 2011 .
من يومها هدأت العاصفة، وعاد الاطمئنان إلى سكان العمارة، خاصة بعد القيام بالإصلاحات الضرورية للبروزات .. وظلت العمارة قائمة لا يتهددها لا سقوط ولا انهيار، إلى أن فوجئ السكان من جديد بصدور أحكام قضائية ضد ثلاثة سكان منهم، لفائدة من يزعمون ملكيتهم للعقار، ورثة الطاهري الجوطي، بأداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2011 إلى اليوم، وقد استند هذا الحكم إلى كتاب المحافظة العقارية، والذي بدا غامضا ومبهما، من حيث ما تضمنه من معلومات بدليل تشكيك المحافظ نفسه في حصص العقار ونسبها إلى المساهمين ؟؟؟
وأمام هذا الحكم، يتساءل السكان عن الصفة التي قدم بها ورثة الطاهري الجوطي أنفسهم إلى القضاء، مدعين أنهم مالكو العقار موضوع النزاع، والتي استطاعوا من خلالها أن يستصدروا حكما قضائيا لصالحهم، علما أنه بعد الرسالة الملكية المتعلقة بإحصاء وحماية ممتلكات الأجانب، قامت المحافظة العقارية بمكناس بمعية السلطات المحلية، ببحث حول الموضوع، حيث أفادت بأن هذا العقار يعود للشركة العقارية والسياحية بمكناس، مرفق بملاحظة أنه مهمل، ( نتوفر على نسخة من هذه الشهادة مؤرخة بتاريخ 5 مارس 2019 ؟؟؟ ).
هذه الشهادة تنفي عن الورثة المدعين أي حق في ما يزعمون من امتلاك للعقار موضوع النزاع، فبالأحرى التقاضي عليه، واستصدار الأحكام لصالحهم ؟؟ ولذلك نتساءل هل هناك جانب خفي في هذا النزاع ؟ الذي يروم إخراج مواطنين من مساكنهم التي قضوا بها عقودا من الزمن، ليُشردوا كما شرد قبلهم سكان عمارة «برنار» المجاورة لهم ؟؟ ونتساءل أيضا عن الصفة، التي كان قد باع بها المدعي لملكية العقار ، ثلاث شقق، بعقود عرفية، لكل من المسمى بوفلجة بلعباس، وبلقاسم حسن ، ولمرابط لحسن، يعود تاريخ آخر عملية بيع لها إلى 18 فبراير 1993 .. ومنذ هذا التاريخ، لم يستطع أي من المشترين تسجيل الشقق بأسمائهم لدى المحافظة العقارية لكونهم أبرموا عقد البيع، مع اسم الطاهري إدريس، في حين أن العقار مسجل باسم الشركة العقارية والسياحية بمكناس !
وأمام ما أصبح يتهددهم من أحكام قضائية يطالب السكان بفتح تحقيق دقيق ومعمق لمعرفة السبب الذي يجعل من غريب، بمقتضى الرسوم والوثائق الرسمية للدولة، يستصدر قرارات لصالحه ويهدد مواطنين في استقرار أسرهم ؟؟