بنايات مصنفة ضمن المباني الأثرية بالدارالبيضاء في مهب الريح

لوبي العقار يقوم بشرائها ويستصدر أحكاما قضائية بناء على معطيات مغلوطة
يطرد أصحابها ويهدد آخرين لمغادرة مساكنهم دون تعويضات تذكر
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب بضرورة الإسراع في فتح تحقيق دقيق ومعمق حول هذا الملف
تعيش مجموعة من الأسر بالدار البيضاء، منذ حوالي ثلاث سنوات جحيما لايطاق، جراء أحكام الإفراغ الصادرة في حقها من طرف المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء والمؤيدة بعضها استئنافيا، وهي الأحكام التي تعتبرها الأسر المعنية مجانبة للصواب، لافتقادها لمبررات موضوعية، ناهيك عن السرعة في إصدارها، وعدم أخذها بعين الاعتبار لمجموعة من المقتضيات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، كمدى جدية طلبات الإفراغ ، وتعويض المشتكى بهم، وعدم مراعاة الجوانب الإنسانية وغيرها أثناء عملية تنفيذ أحكام الإفراغ هذه.
فمجموعة من البنايات موضوع الإفراغ، حسب السكان المتضررين من قرارات الإفراغ، تم تصنيفها ضمن المباني الأثرية بالدار البيضاء، وبالتالي لايمكن هدمها. أكثر من ذلك، تعتبر هذه الأسر، أن الأمر يتعلق بلوبي عقاري، يقوم بشراء هذه البنايات السكنية من طرف أصحابها، أغلبهم أجانب، بثمن بخس، ثم يعمدون إلى إنجاز بعض الوثائق الإدارية، وغيرها، ضمنها رخصة الهدم وإعادة البناء، بدعوى، أن البناية المعنية مهددة بالسقوط، قبل أن يتوجه مباشرة نحو القضاء لاستصدار حكم بالإفراغ، في حين، يؤكد المتضررون، أن الخبرات المنجزة على البناية المعنية، تبين أنها صالحة للسكن وليس هناك مايدعو لهدمها، ناهيك عن كون بعض المشترين الجدد يقومون بتزوير الوثائق لاستصدار أحكام بالإفراغ. وسنكتفي في هذا المقال بالحديث عن سكان العمارة الكائنة بزاوية محج مرس السلطان وزنقة العرعار رقم 128 بمقاطعة سيدي بليوط وعمارات أخرى للوقوف عن قرب على حجم معاناة السكان، حيث يحضر التحايل والتزويرلطرد السكان دون تعويضهم، وبعد ذلك، يتم إعادة بيع ذات العمارة السكنية بملايين الدراهم.
بيع عمارة زنقة العرعار رقم 128 في المزاد العلني..بداية المعاناة
تتكون هذه العمارة موضوع الرسم العقاري رقم 15993 / c من طابق سفلي وثلاث طوابق وسطح، وتقطنها 13 عائلة، ضمنها أرامل ومسنون ومتقاعدون ومرضى. ففي 22 فبراير 2011، تم بيع العمارة في المزاد العلني بثمن قدره 176 مليون سنتيم لفائدة السيد اسماعيل بن جلون الذي باعها بدوره للسيد محمد بوحراك.
استصدار أحكام الإفراغ..
في 08 يناير 2013 ، أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء، حكما ضد أحد قاطني العمارة المذكورة، م.س، يقضي في الموضوع بتصحيح الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعي عليه بتاريخ 29 / 02 / 2012 وبإفراغه (المدعى عليه) هو أو من يقوم مقامه بإذنه من المحل الكائن بزنقة العرعار رقم 128 الطابق الأرضي، شقة رقم 1 الدار البيضاء، وذلك تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر
الوقائع..
اعتبرالسيد محمد سالم البطحي الإدريسي، أحد قاطني الشقة رقم 1 بالعمارة المذكورة، والمهددة بإفراغ عشرأسر بها، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، أن ماتعيشه مجموعة من العائلات جراء أحكام الإفراغ الصادرة في حقها، يعود بالأساس إلى ظهور مجموعة من الأشخاص، يقومون بالتحايل على القانون وبتنسيق مع بعض الجهات على استصدار أحكام بالإفراغ مجانبة للصواب.
وأوضح المعني بالأمر، الذي زارمقرجريدة بيان اليوم، رفقة مجموعة من ضحايا أحكام الإفراغ، أن الأمر يتعلق بمافيا متخصصة في الإتجار في العقار، لها دراية بكل المساطر المشروعة وغير المشروعة، تتوجه بالضبط إلى البنايات القديمة التي تقطنها عائلات، أغلب أفرادها مسنون، وأرامل ومرضى، فتقوم بشراء البناية من عند أصحابها، وهم غالبا أجانب، ثم يقوم باستصدار رخصة من دار الخدمات، بناء على معطيات مغلوطة، تفيد أن الارض عارية، قبل أن يتوجه للقضاء، بناء على هذه الوثائق المسلمة له، لاستصدار قرار بالإفراغ في وقت قياسي. والحال، يؤكد السيدالبطحي الإدريسي، أن البناية ليست عارية نهائيا.
أكثر من ذلك، أكد المتحدث أن شهادة الملكية المسلمة للمشتري، تضم معلومات غير صحيحة، حيث أفاد في هذا الصدد، أنه بتاريخ 17 / 09 / 2012 ، سلمت المحافظة العقارية بالدار البيضاء شهادة الملكية، لمحمد بوحراك، تتوفر بيان اليوم على نسخة منها، تشير إلى أن الرسم العقاري 15993 / c الكائن بالدار البيضاء، مساحته 2 أر 52 سنتيار متكون من أرض عارية وأنه لا يوجد بالرسم العقاري المذكور أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري. وهذا متناقض فعلا، مع الواقع حيث توجد العمارة المذكورة أعلاه والتي يقطنها السكان مابين 30 و 50سنة.
وأشار ذات المتحدث، أنه تم إنجاز ثلاث خبرات على الشقق المتواجدة بالعمارة المذكورة، أكدت على أن العمارة غير آيلة للسقوط، قبل أن يتم تصنيفها ضمن المباني الأثرية لمدينة الدار البيضاء، حيث صدرت في الجريدة الرسمية.وطالب المعني بالأمر، السلطات القضائية بتدارك كل هذه المعطيات في المرحلة الإستئنافية، وتنصف العائلات المهددة بالإفراغ، خصوصا وأن عمليات الإفراغ ما تزال مستمرة.
نفس المعاناة، كانت ستتسبب في وضع حد لحياة سيدة، كانت تعيش بسطح عمارة زنقة العرعار رقم 128، كانت تؤدي واجبات الكراء لأكثر من عشر سنوات، قبل أن تفاجئ بصدور حكم الإفراغ في حقها، حيث أفاد جيرانها أنها كانت على وشك الانتحار لولا تدخلهم ومساعدتهم لها في تجاوز ما أسموه بالصدمة، جراء قرار الإفراغ. وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر إنصافها في المرحلة الإستنافية، جاء الحكم مخيبا لآمالهم حيث أيد قرار الإفراغ في حقها.
وتطالب المعنية بالأمر وهي سيدة مطلقة، تدعى زيد مينة، وتعاني من مرض نفساني، وتخضع للعلاج، وغيرها من العائلات المهددة بالإفراغ، بتدخل الجهات المسؤولة لإنصافها، لأنه لايعقل في نظرها، أن تتم بين عشية وضحاها، صدور أحكام بالإفراغ في حقها، دون أخذ بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية، بل ودون تعويضهم ورميهم بالشارع وبتوقيف مسلسل الإفراغات إلى حين إيجاد حلول جدرية لهذا الملف المبني على وثائق تتطلب التدقيق والفحص.
العمارة المسماة «إداجينا»
نفس المعاناة، تعيشها عائلة لمتوني أحمد، الساكن ب 125 زنقة زرهون بالعمارة المسماة " إداجينا " ذات الرسم العقاري 11006 / س بالدار البيضاء، في مواجهة شركة زيامرو، التي استصدرت حكما بالإفراغ تم تأييده استئنافيا بتاريخ 25 / 12 / 2012، وهو الملف المعروض على أنظار محكمة النقض.
وحسب عائلة لمتوني، فقرارالإفراغ أسس على أساس الهدم وإعادة البناء، دون الأخذ بعين الاعتبار كون البناية تم تصنيفها ضمن الثرات الذي يستحيل هدمه، كونه يؤرخ لذاكرة الدار البيضاء، طبقا للقانون 22 / 80 الذي يجعل كل ماهو مرتب لايمكن أن يطاله الهدم. وقد راسلت جمعية ذاكرة الدار البيضاء، تضيف عائلة لمتوني، -التي زارت مقر بيان اليوم،رفقة مجموعة من العائلات المهددة بالإفراغ -في تصريح لبيان اليوم، ( راسلت) مديرية التراث بوزارة الثقافة بالرباط يومه 26 / 06 / 2013 بشأن ترتيبه، مما يثير صعوبة في تنفيذ الحكم بالإفراغ لانعدام سببه.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تطالب بفتح تحقيق في الموضوع
وكانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قد عبرت في رسالة موجهة لوالي الدار البيضاء، -تتوفر بيان اليوم على نسخة منها-، عن قلقها الشديد لما تتعرض له بعض ساكنة أحياء الدار البيضاء، من تهديدات بالإفراغ المتسرع الناتج عن أحكام قضائية يشكك فيها المعنيون /المعنيات بالأمر، حيث جاء في ذات الرسالة، " بعد وقوفنا على مجموعة من الملفات المتعلقة بالموضوع، اتضح أن هناك مافيا للعقار تتاجر بمستقبل هؤلاء. وقد وضعنا الملف الخاص بهذا المشكل بين أيدي مجموعة من الجهات المعنية، و ننتظر فتح تحقيق في الموضوع".
وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ آخر، وليس أخير، تحت عنوان " الحق في السكن..حق يضمنه الدستور"، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، (عبرت)، عن قلقها الكبير إزاء التطورات التي يعرفها هذا الملف، الذي تشرف عليه "لجنة حقي في السكن كرامتي"، على مستوى الأحكام التي تصدر في حق مجموعة من قاطني بعض العمارات بمدينة الدار البيضاء الذين يجدون أنفسهم بين عشية و ضحاها بدون مأوى.
وقالت الجمعية في ذات البلاغ، بعد أن واكبت واستمعت لضحايا هذه الأحكام، أنها " تستغرب من إصدارأحكام بالإفراغ دون مراعاة الجانب الاجتماعي وأثر هذه الأحكام على أسر وعائلات، أغلبهم نساء وأرامل ومسنون، وكيف يتم الإسراع بالحكم والتنفيذ دون الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية و الاجتماعية لهؤلاء المواطنين والمواطنات". وطالبت الجمعية الديمقراطية بضرورة تفعيل وضع سياسات عمومية حقيقية تراعي أوضاع كل الفئات المجتمعية خاصة تلك التي تعاني الهشاشة والفقر، وبضرورة الإسراع في فتح تحقيق دقيق ومعمق حول هذا الملف.
تجدر الإشارة، أن السكان المتضررين يقومون منذ حوالي سنتين بتنظيم وقفات احتجاجية منتظمة في كل أسبوع، أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، لإثارة انتباه المسؤولين إلى مايحاك ضدهم في واضحة النهار، من مؤامرات جعلتهم مشردين ويعيشون رعبا مستمرا أثر على حياتهم بشكل سلبي .