انتقد سعيد الإبراهيمي، رئيس هيئة القطب المالي للدار البيضاء، خلال ندوة صحفية، الحملة التي تعرض لها القطب من طرف بعض وسائل الإعلام، والتي وصفته بالملاذ الضريبي انطلاقا من تأويل موقف مسؤول أوروبي من الامتيازات التي يمنحها المغرب لصادراته. وأوضح الإبراهيمي، في خضم رده على أسئلة الصحافيين خلال اللقاء الصحافي المخصص لعرض تطورات القطب المالي للدار البيضاء خلال سنة 2018، أن مؤاخذة المفوض الأوروبي على المغرب تعلقت "ببعض الأنظمة الجبائية والجمركية التي يمكن أن ينتج عنها ضرر" كتشجيع الصادرات، ولم يشر المسؤول الأوروبي في أية لحظة إلى كون المغرب يأوي "ملاذات ضريبية". وأضاف الإبراهيمي أن المؤاخذات الأوروبية التي تهم القطب المالي للدار البيضاء تعلقت بأمرين، أولها يتصل بطريقة احتساب الضرائب على المقرات الإقليمية للشركات، وأوضح بهذا الصدد أن النظام المطبق على هذه المقرات في المغرب يرتكز على تضريب الأرباح، عندما يكون نشاط المقر مدرا للربح، أو على فرض رسم جزافي على نفقات التسيير عندما لا يكون للمقر نشاط مدر للربح. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يؤاخذ علينا اعتماد هذا الخيار الثاني، ويعتبر أن الضريبة يجب أن تكون على أساس الأرباح فقط". وأوضح الإبراهيمي أن تطبيق الاقتراح الأوروبي يعني أن المقرات المركزية غير المدرة للربح لن تؤدي أية ضريبة، مشيرا إلى أن ذلك سيحسن حتما من تنافسية القطب المالي للدار البيضاء. أما المؤاخذة الثانية فتتعلق بالفارق بين سعري الضريبة على الأرباح المطبقة على النشاط الموجه للسوق الداخلية والنشاط الموجه للتصدير. وقال الإبراهيمي إن المغرب ليس البلد الوحيد في العالم الذي يمنح تفضيلات ضريبية للشركات المصدرة بهدف تشجيع صادراته، مشيرا إلى أن مئات الدول عبر العالم تدعم صادراتها. وأضاف أن من بين مخرجات المناظرة الوطنية للضرائب التي نظمت الشهر الماضي في الصخيرات إحداث تقارب بين سعر الضريبة على أرباح الشركات المصدرة وسعر الضريبة على أرباح الشركات التي تخدم السوق الداخلية، معبرا عن أمله في أن يكون السعر الجديد ملائما لتنافسية المقاولات المصدرة. وأوضح الإبراهيمي أن العامل المشترك بين كل الشركات الأعضاء في القطب المالي للدار البيضاء هو التوجه الإفريقي، مشيرا إلى أن القطب أصبح يضم 180 شركة بينها 40 في المئة من بينها من أصل أوروبي و37 في المئة من إفريقيا و12 من أمريكا و5 في المئة من الشرق الأوسط و4 في المئة من آسيا. وأضاف أن الشركات الأعضاء في القطب المالي ليست معزولة عن الاقتصاد الوطني بل هي تستثمر وتشغل وتنتج القيمة في المغرب، سواء للسوق الداخلية أوللتصدير. وأشار إلى أن عدد الموظفين من طرف الشركات المقيمة بالقطب المالي بلغ نحو 3950 شخصا نهاية 2018، وبلغ رقم معاملاتها 5.8 ملايير درهم، ومساهمتها الضريبية 785 مليون درهم. كما أشار إلى مساهمات الشركات الأعضاء في القطب المالي للدار البيضاء في تمويل مشاريع في إفريقيا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. وأشار الإبراهيمي إلى أن أبرز ميزة للقطب المالي هي مناخ الأعمال، إذ أن تنقيط القطب المالي للدار البيضاء من حيث تبسيط الإجراءات ومواكبة الاستثمار أعلى بكثير من المعدل الوطني. إضافة إلى جودة البنيات التحتية للمغرب وارتباطه مع إفريقيا. وأضاف أن أبرز حدث منذ بداية العام الحالي هو إبرام اتفاقية بين القطب المالي ومجلس جهة الدارالبيضاءسطات التي يدخل بموجبها مجلس الجهة في رأسمال هيئة القطب المالي ويشارك في مجلسها الإداري، وأوضح أن من شأن ذلك أن يرتقي بالمناخ العام للأعمال في العاصمة الاقتصادية للبلاد وأن يرفع من جاذبية القطب المالي للدار البيضاء.
