قال المدير العام للمركز المالي للدار البيضاء السيد سعيد الإبراهيمي، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إن المقاولات التابعة للمركز تهمين على 74 في المائة من الاستثمارات المغربية بإفريقيا. وأضاف، في ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة عمل المركز منذ إحداثه في 2010، أن هذه النسبة تزايدت سنة بعد أخرى، إذ أن إجمالي استثمارات الأعضاء في المركز المالي للدار البيضاء بالأسواق الإفريقية عرف ارتفاعا بنسبة 80 في المائة حسب آخر إحصائيات مكتب الصرف. وأشار الإبراهيمي إلى أن هذه المقاولات أصبحت متواجدة بأغلبية البلدان الإفريقية، وتغطي حاليا 46 دولة، مسجلا أن المركز يشكل اليوم وحدة قوية تضم 144 عضوا، تتوزع بين شركات مالية ومقرات إقليمية لشركات متعددة الجنسيات وممولي الخدمات والشركات القابضة. وأوضح أن 70 في المائة من الشركات العضوة في المركز هي شركات دولية، فيما 62 في المائة منها أوروبية، و17 في المائة أمريكية، و7 في المائة من الشرق الأوسط، و6 في المائة من إفريقيا، و5 في المائة من آسيا. وتابع السيد الإبراهيمي أن هناك شركات عالمية اختارت الاستقرار بالمركز المالي للدار البيضاء، حيث حصلت على صفة المركز، مثل (بنك الصين) و (دو بوسطن كونسيلتينغ غروب) و (كليفورد تشانس) و (آكور) و (أفريكا 50). ومن جهته، أشار الكاتب العام للمركز السيد هشام زكراري أن المركز وضع لأعضائه آليات مواكبة تساعدهم على توسيع أنشطتهم داخل إفريقيا، موضحا أن هذه المواكبة تشمل ثلاثة جوانب تهم عرضا مبتكرا لممارسة الاعمال، وتقديم خبرات لاكتشاف الفرص الحقيقية للاستثمار بإفريقيا، وشبكة شركاء دوليين مميزين. وتجدر الاشارة الى أن القطب المالي للدار البيضاء نجح خلال سنة 2017 في أن يحافظ على موقعه في صدارة المراكز المالية الإفريقية وذلك بعدما احتل المرتبة الاولى إفريقيا في التصنيف العالمي كقطب مالي إفريقي حسب مؤشر « غلوبال فاينانشال سانترز »، ما أهله ليصبح وجهة عالمية تستقطب كبريات الشركات الرائدة في الأسواق الدولية. ويخول الحصول على صفة المركز للشركات المستفيدة منها امتيازات قانونية وضريبية ومالية، عززت من جاذبية هذا القطب المالي الإفريقي، وجعلت منه وجهة مهمة لاحتضان استثمارات كبرى على المستويين القاري والدولي. وبمقتضى القانون 12-68، فإن المقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي تستفيد من إعفاءات عن رسوم التسجيل المتعلقة بإحداث المقاولات، أو الرفع من رأسمال المقاولة، ومن مسطرة جبائية تفضيلية سواء بالنسبة للمقاولات أو الأفراد. كما أن هذا القطب المالي يقدم مزايا أخرى خاصة ب « ممارسة الأعمال »، وفق مسطرة إدارية سريعة لإنشاء الشركة في 48 ساعة ، ومساطر مبسطة لمعالجة طلبات تأشيرة « الأعمال »، وعقود العمل للأجانب، ومنح تراخيص الإقامة.
