المرأة المغربية و فتاوى فقهاء الوسائد

تناسلت في السنوات الأخيرة العديد من الفتاوى الدينية التي جعلت من المرأة موضوعا لها. غير أن الملاحظ أن السواد الأعظم من تلك الفتاوى تصب في خانة تشييء المرأة والتعامل معها كمصدر للشهوة والإغراء، أو كمصب يفرغ فيه الرجل شهواته ويمارس عليه شبقيته. وفي هذا الباب نعرض جملة من هذه الفتاوى.
لا ينظر شيوخ «السلفية الحالكة» إلى المرأة سوى باعتبارها «عورات» (بصيغة الجمع) ينبغي حجبها وتنقيبها وتلفيفها حتى لا يظهر منها شيء.
فهذا أبو جهل (أبو النعيم)، الذي ينعم في جهالته، لم يبرأ بعد من إطلاق سموم سعاره على كل من يخالفه الرأي، ويدعو إلى مواجهة الشيوخ الذين يختزلون المرأة في الأفخاذ والصدور والسيقان، وبجردونها من عقلها وحقوقها وكيانها، وينكرون عليها وجودها الاستحقاقي في مجتمع يطمح إلى أن يكون ديمقراطيا.
وهكذا خرج «أبو جهل»، الذي نصيب رأسه حارسا للقرآن، من جديد لينعت خصومه بالكلاب والخنازير، بنبرة لا تخلو من التحدي والتجني، وعاد ليتحدث عن «تكفير» الداعين إلى مراجعة نظام الإرث، ومنع زواج القاصرات، وإلغاء تعدد الزوجات، وتجريم كل أشكال العنف ضد النساء؛ وهو تكفير مع سبق الإصرار والترصد.
أما الشيخ النهاري، الذي لم يغادر ظلام العصور الوسطى رأسه، فإنه لا يختلف عن نظرة زميله إلى المرأة، فهي لا ترتفع عن كونها «عضوا تناسليا» ينبغي أن يحفظ خلف حجاب أو يجمد في الفريزر حتى يأتي الفحل الفاتح من أمثاله ليزيل عنه الحجب، شرعا وقانونا. ولعل هذا ما تضح حين ارتفع صوته بالسخرية من الفنانة نجاة عتابو التي قالت مازحة من أكادير إن الشرع حدد للرجال أربع نساء، ولم يحدد هذا العدد للنساء. فما كان منه إلا أن تلقف هذه المزحة ليعتبرها خروجا عن النص القرآني واستهتارا بتعاليم الدين ، وقال «مَنَّ الله على الشعب المغربي.. وأطلت علينا عالمة ليس من مسجد بل من فوق منصة بأحد المهرجانات وتتحدث عن أمور بطريقة عجيبة.. وتتساءل كيف يمكن لرجل أن يقسم قلبه لأربع نسوة .. وتضيف الفنانة العالمة نحن النساء لم يحدد لنا الشرع كم نأخذ ..يا هاته العالمة إن عدم تحديد الرجال المتواردين على المرأة لا يدخل في نطاق الميثاق الغليظ(الزواج) ، وليس له إلا اسم واحد «البهيمية والحيوانية» وربما نظلم هنا الحيوان «.
وقال النهاري: «مشكل المغاربة ليس في الاولى والثانية والثالثة بل في الأولى في ظل ما يعيشه الشباب من بطالة وغلاء للأسعار، ولأن تكون المرأة الرابعة خير لها من أن تكون على ما هي المرأة المغربية اليوم «.
فتوى سفر المرأة بدون محرم
قال أحمد الريسوني إن سفر المرأة بدون محرم ليس مسألة تعبدية بل هو أمر مجتمعي فقط، موضحا أن النظرة المقاصدية لهذا الحديث تظهر أن الغرض من هذا الحديث هو حفظ سلامة المرأة عند سفرها من الاعتداء والتهجم. وأشار إلى أنه متى كان سفر المرأة آمنا لا يجب أن يرافقها المحرم.
فتوى جواز النظر لعورة المرأة ولمسها
أجاز الريسوني النظر إلى عورة المرأة أو الرجل، بل ولمسها في حالات معينة وتتعلق أساسا بأغراض التطبيب أو إنقاذ رجل أو امرأة من الهلاك، معللا ذلك بكون الغرض من تحريم النظر إلى العورة ليس لعلة فيه، بل «لأنه قد يجر عددا من الموبقات».
الريسوني وملكة الجمال
اعترض أحمد الريسوني على المسابقات التي تقام في المغرب ومختلف مناطق العالم، حيث اعتبر أن «شناعة العملية المسماة «مسابقة ملكة الجمال» لا تكمن فقط في فحشها وانسلاخها من كل حياء أو عفة، بل أيضا لما فيها من امتهان وابتذال للمرأة ومن متاجرة بجسدها وتحويلها إلى وسيلة فرجة ومتعة عمومية خدمة لعبيد الشهوات والثروات».
فتوى الاحتكاك في وسائل النقل 
أفتى الزمزمي في شهر رمضان بجواز الاحتكاك بين الرجل والمرأة في وسائل النقل تحت إكراه الاكتظاظ والازدحام، الذي تشهده هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يفسد الصيام. بالرغم من إثارته للشهوة الجنسية.
وجاء في فتواه إن الشهوة التي تنتج عن الاحتكاك بين المرأة والرجل في وسائل النقل، لا تفسد الصيام، حتى وإن وصلت إلى درجة القذف، معتبرا أن الرجل والمرأة يكونان مضطرين للوجود في مكان مزدحم بسبب غياب البديل يساعده على قضاء أغراضه اليومية.
وقد استدل الزمزمي بكون تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان لا يفسد الصيام، ومن ثم فإن الاحتكاك بين الجنسين في وسائل النقل لا يفسد الصيام، ما دامت النية ليست هي إشباع اللذة الجنسية أو إثارتها، حيث شبه الأمر بمثل الصائم الذي يأكل أو يشرب ناسيا، والذي يعتبر صومه صحيحا، ما دام أنه مغلوب على أمره وغير متعمد لذلك الفعل.
فتوى معاشرة الزوجة الميتة
رفع الزمزمي الحرج عم الرجل إذا رغب في معاشرة زوجته المتوفاة بعد ساعات من موتها. واستدل الزمزمي في فتواه بأن الدين الإسلامي لا يتضمن إشارة إلى حرمان ذلك على الأزواج. وإن كان الرجل، يقول الزمزمي، نادرا ما يفكر في معاشرة زوجته بعد وفاتها، إلا أن الدين الإسلامي سمح له بذلك، معتبرا أن الزوجة حلال على زوجها حتى بعد مماتها، وأن الموت لا يعني الطلاق، باعتبار أن القرآن قال أن الزوج والزوجة سيكونان في الجنة معا، أي بعد موتهما معا.
فتوى الجزرة والمهراز
يتوسع نطاق فتاوى الزمزمي لتشمل بعض الأمور التي تتعامل معها المرأة في المطبخ كالجزر والمهراز، حيث أباح استعمال الجزر أو يد المهراز كأداة جنسية تشبع بها المرأة رغباتها إذا تعذر عليها الاستمتاع عن طريق الممارسة الجنسية الطبيعية على أرض الواقع، نتيجة انفصالها عن زوجها، معتبرا ذلك الحل الأقل ضررا لمشكلة تأخر سن الزواج، ووقاية للمرأة من الوقوع في فخ الزنا.
فتوى إجازة الخمر للمرأة الحامل
تنص هذه الفتوى على جواز شرب المرأة للخمر في فترة «الوحم». ولقد خلفت هذه الفتوى جدلا كبيرا في أوساط المتتبعين، وهو ما دفع الزمزمي لتقديم توضيحات في هذا الخصوص، حيث قال إن الأمر يخص فقط المرأة التي دخلت الإسلام متأخرة، معتبرا أن الحالة استثنائية ويضبطها حكم الاضطرار. وقال إن الأمر لا يخص النساء اللائي نشأن وتربين في كنف عائلات مسلمة بالمغرب أو في غير المغرب من البلاد الإسلامية لأن المرأة المسلمة لا يخطر على بالها شرب الخمر لأنها لم تألفه ولم تشربه في حياتها بحكم نشأتها وإنما فتواه موجهة الى النساء الأجنبيات اللائي دخلن في الإسلام بعد عمر قضينه في عائلات مسيحية أو يهودية». وقال إن الفتوى تندرج في إطار الضرورة الشرعية لحماية النفس.
فتوى جواز تقليد الأفلام الإباحية
أجاز الزمزمي معاشرة الزوج لزوجته بشتى الأشكال، بما في ذلك تقليد الأفلام الإباحية، باستثناء الممارسة الجنسية من الدبر المحرمة شرعا. وقال: «ليس هناك نص ما في القرآن يمنع الممارسة الجنسية بين الرجل والمرأة، كيفما كان نوعها وشكلها وطريقتها، حتى وإن كانت عن طريق الفم». واستند في هذا الباب على الآية القرآنية التي تقول: «نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنى شئتم» معتبرا أن الحرث هنا كناية عن مجامعة الزوج لزوجته.
موضحا أن «أن الشكل الوحيد المحرم في الممارسة الجنسية هو الإتيان من الدبر، أما ما عدا ذلك، فلم ترد فيه نصوص شرعية».
فتوى ترقيع البكارة
في الوقت الذي حرم فيه المجلس العلمي في الرباط مسألة ترقيع غشاء البكارة لما يمثله ذلك من كذب وتدليس، أجاز عبد الباري الزمزمي الأمر، مقيدا إياه بشروط، من بينها تعرض الفتاة للإغتصاب، أو لحادث أفقدها عذريتها أو في حال تم التغرير بها، معتبرا أن من شأن ذلك تفادي السقوط في مأزق الخلافات ولم الشمل.
فتوى القُبلة للمرأة الأجنبية
في أعقاب الضجة التي أثارتها قضية اعتقال تلميذين قاصرين في مدينة الناظور بسبب تبادلهما القبلات في الشارع العام، خرج الزمزمي بفتوى جديدة يقول فيها إن حكم الشرع في القبلة، لا يرقى إلى حكم الزنا أو الفساد، معتبرا أن القبلة «من باب اللمم»، أي الذنوب الصغيرة، مادامت في السر، وليس أمام الناس. واستشهد في هذا الصدد بقصة الأعرابي الذي وقف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، واعترف له بأنه اختلى بامرأة وقبلها خلسة، وطلب حكم الشرع في حالته، فاستفسره الرسول عما إذا كان قد أدى صلاة العصر مع المسلمين، فرد الرجل بالإيجاب، فما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له: «إذهب فقد غفر الله لك».