صادق مجلس النواب، الاثنين في جلسة عمومية، بالإجماع، على ثلاث اتفاقيات تتعلق إحداها بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واثنتان باتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أكدت خلال تقديمها للاتفاقيات الثلاث، على «الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات بالنسبة للمملكة المغربية في علاقاتها من جهة مع القارة الإفريقية، باعتبارها فضاء الانتماء وعمق المغرب الاستراتيجي، ومن جهة أخرى مع الاتحاد الأوروبي باعتبار الشراكة المتميزة والحيوية التي تجمع المغرب بهذا التجمع الإقليمي لمدة نصف قرن». ونوهت، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بدور الدبلوماسية البرلمانية في مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب. وحسب البلاغ، يهدف مشروع القانون رقم 11.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيكالي (رواندا) في 21 مارس 2018، إلى تسهيل الاندماج بين الأسواق الإفريقية، كما سيساهم في الرفع من نسبة التجارة الإفريقية البينية إلى 52 بالمائة في أفق 2022، ناهيك على أن هذه المنطقة ستمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركي بعد أربع سنوات، ومجموعة اقتصادية إفريقية في أفق 2028. وسيكون من شأن إنشاء هذه المنطقة، يضيف المصدر ذاته، فتح آفاق واعدة للاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته، كما ستتمكن المقاولات المغربية من ترويج منتجاتها في أسواق الدول الإفريقية الملتزمة ببنود هذا الاتفاق. وفي معرض حديثها عن مشروع القانون رقم 10.19، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ومشروع القانون رقم 14.19، الذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، سلطت بوستة الضوء على الشراكة المتميزة التي تربط المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن «إدراج الأقاليم الجنوبية للمملكة يبرز بما لا لبس فيه أنه لا يمكن تصور أي شراكة مع المغرب إلا باحترام وحدته الترابية». وأوضحت كاتبة الدولة أن «المغرب نجح في إفشال جميع المناورات المعادية لوحدته الترابية، وهو ما تزكى مؤخرا بتزايد سحب الاعترافات بالكيان الوهمي». وأشار البلاغ إلى أن الاتفاق الجديد والبروتوكول التطبيقي سيسمح ل 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي بالصيد لمدة 4 سنوات في المياه الأطلسية المتاخمة للمغرب، والممتدة من رأس سبارطيل إلى الرأس الأبيض، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما يتطرق تبادل الرسائل للمواقف السياسية والدبلوماسية للطرفين بخصوص الصحراء المغربية ودعم المسار الأممي لحل القضية.
