نظم المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني يومي 20 و21 يونيو الجاري 2019 بالمحمدية، دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال (آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية)، افتتح أشغالها الوزير مصطفى الخلفي، الذي أكد في كلمته على ضرورة تكامل وتوافق الديمقراطية التمثيلية مع الديمقراطية التشاركية، التي نص دستور 2011 وفصل في آليات تفعيلها، وهو ما يعتبر مكسبا مهما في إشراك فعاليات المجتمع المدني للمساهمة في بناء السياسات العمومية وتدبير الشأن العام، تجسيدا للتحولات الديمقراطية الكبرى التي يعرفها المغرب، ويبقى على عاتق المجتمع المدني استثمار هذه الفرص والإمكانات من أجل تمثين العلاقة بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية خدمة للصالح العام ومد جسور التعاون بين الفاعل السياسي والفاعل المدني. وقد نوه الوزير بمشروع المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف الطموح، والذي ينظم ضمن محاور هذه الدورة التي سيستفيد منها 28 مؤطرة ومؤطرا من مختلف فروع المرصد وذلك من أجل نقل مضمونها إلى مختلف جهات المملكة، لفائدة أطر المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، وتعميم ذلك داخل مجموعة من المؤسسات التعليمية، بهدف اكتساب آليات وتقنيات تفعيل الديمقراطية التشاركية إلى جانب التربية على قيم المواطنة والتسامح من أجل تنشئة جيل مؤمن ومتشبع بقيم الديمقراطية وحرية التعبير والاختيار والمساهمة في بناء مغرب يتسع للجميع .
