تنظمها النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل قافلة الأمل من أجل الإصلاح

تنطلق من محاكم الجديدة وأسفي والصويرة ومكناس والدار البيضاء والقنيطرة وفاس والرباط ومراكش وتازة، بمبادرة من النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل وودادية موظفي العدل صوب كل محاكم المملكة، قافلة الأمل لخلق تعبئة وطنية في صفوف هيئة كتابة الضبط من أجل الدفاع عن المنظور الاصلاحي العام الذي بلورته الهيئتان، تفاعلا مع مشاريع القوانين التي نشرتها وزارة العدل تنزيلا للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. و تجوب القافلة شرق المغرب وغربه شمال البلاد وجنوبها للدفاع عن تصور مغاير - لما اتجهت إليه مشاريع وزارة العدل التي همشت بالكامل هيئة كتابة الضبط وسعت إلى تقزيم أدوارها - تصور مغاير ينطلق من كون النجاعة القضائية وعقلنة الزمن القضائي وتبسيط المساطر خدمة للمتقاضي يقتضي التفكير في إعادة توزيع دقيق للمهام داخل المحاكم بين القضاة وأطر كتابة الضبط بطريقة تحقق تفرغ القضاة لجوهر اختصاصهم المتمثل في قول القانون والفصل في النزاعات، على أن توضع كل المهام الادارية والمسطرية تحت مسؤولية كتابة الضبط. تصور يعتبر إثقال السادة القضاة بمهام إدارية وإجرائية ليست من صميم اختصاصهم، عاملا أساسيا وحاسما في إهدار الزمن القضائي.
لقد حرصت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل وودادية موظفي العدل على إخراج هذا التصور في شكل مطبوع تحت عنوان «كتاب الاصلاح..الثورة الممكنة» وهو الكتاب الذي أنجزه مكتب الدراسات لتحديث الادارة القضائية تحت إشراف ودادية موظفي العدل وثلة من أطر النقابة الديمقراطية للعدل، توصلت وزارة العدل بنسخة منه وفيه تدافع الهيئتان عن أطروحة جديرة بالاهتمام فكرتها الاساسية أن الإصلاح الحقيقي الذي يجيب عن أسئلة الواقع هو الذي يتغيا جعل حقوق المتقاضي فوق كل اعتبار أو مصلحة فئوية، الشيء الذي يتطلب تجاوز المنطق الشكلاني الضيق لمشروعية المساطر القضائية الذي لم تتحرر منه مشاريع وزارة العدل وهو المنطق الذي يقوم على تقديس المساطر والشكليات وإقحامها قسرا ضمن جوهر العمل القضائي، والتأسيس لمنطق شرعية المساطر القضائية الذي ينبغي أن يقوم على تقديس مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين، وإرجاع الثقة في العدالة لدى عموم المواطنين عبر قضاء عصري حديث ناجع وفعال. إن قافلة الأمل من أجل الاصلاح وهي تسعى الى تعبئة هيئة كتابة الضبط والى تنوير الرأي العام، ترى أن مشاريع وزارة العدل بتهميشها لثلاثة أرباع الرأسمال البشري للمحاكم (80% من الموارد البشرية) تترجم نزعة مغرقة في المحافظة ترهن الاصلاح لفائدة امتيازات فئوية ضيقة لا يمكن إلا أن تساهم بقوة في المزيد من هدر الزمن القضائي وتعقيد المساطر القضائية. وللأسبوع الثالث والرابع على التوالي ستجوب
قافلة الأمل من أجل الإصلاح محاكم المملكة
على الشكل التالي:
6يناير:
سيدي سليمان /سيدي قاسم
07 يناير
: القصر الكبير
08 يناير
:العرائش
09 يناير
:تطوان
12 يناير:
وارزازات
13 يناير
:طاطا
14 يناير:
تارودانت
15 يناير:
كلميم
16 يناير
:طانطان
17 يناير :
أكادير/انزكان/تزنيت