الندوة الوطنية الثانية لودادية موظفي العدل

في إطار المواكبة لمشروع الإصلاح القضائي شرع المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بشراكة مع المكتب الوطني للنقابة‪ الديمقراطية للعدل ، في تنظيم الندوة الوطنية الثانية لرؤساء المصالح والأقسام الإدارية‪ بوزارة العدل تحت شعار بالدارالبيضاء ‪»‬ أي إصلاح نريد » يومي 19 و20 ماي 2012 بالمركب‪ الاجتماعي لوزارة العدل بإفران ، بالموازاة مع أشغال الندوة الوطنية تعتزم الودادية عقد الجمع العام التأسيسي‪ لمنتدى رؤساء مصالح كتابات الضبط .
وترتكز أهداف والمضامين الثلاث للندوة الوطنية الثانية لودادية موظفي العدل في معالجة الصعوبات التي باتت تواجه شغيلة هيئة كتابة الضبط ، ودور وأهمية كتابة الضبط‪ في منظومة الإصلاح القضائي ، وموقع رئيس مصلحة كتابة الضبط‪ في الرقي بشروط الاشتغال داخل الجهاز ، ومن المنتظر أن تخرج الندوة الوطنية بمجموعة توصيات تقدم إلى وزير العدل كخريطة الطريق من وجهة نظر ودادية موظفي العدل والتي ترتكز حسب الأرضية المقدمة لأشغال الندوة الوطنية على :
أولا : أهمية هيئة كتابة الضبط
إذا كان مرسوم 2.08.71 قد أضفى على هذه الهيئة صفة مصلحة‪ عمومية وأخضع موظفيها من هذا المنطلق إلى مقتضيات القانون الأساسي لموظفي الإدارة‪ العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، فإن الظهير الشريف المنظم لقانون المسطرة‪ المدنية الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1974 قد أكد على دورها في العملية القضائية منذ‪ بدايتها إلى نهايتها من خلال عدة فصول .‪
وموظفو هيأة‪ كتابة الضبط بين هذا وذاك يتمتعون بصفة مزدوجة ، فهم من جانب أول موظفون عموميون‪ تسري عليهم مقتضيات الوظيفة العمومية ، ويعملون بمرفق عام يتمتعون فيه بمزايا وحقوق‪ وواجبات الموظف العام، وهم من جانب ثاني ينتمون لهيأة كتابة الضبط، ويكتسي عملهم من‪ هذا المنطلق صبغة قضائية تمكنهم من ممارسة مهامهم القضائية مع ما يتطلبه ذلك من‪ خضوع لمقتضيات القوانين المنظمة لكافة المساطر القانونية‪.‬
ومن هنا فالموظف‪ القائم على أعمال كتابة الضبط ملزم بتلبية رغبات جميع الوافدين على مرفق القضاء من‪ مهنيين ومواطنين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج ضده بتقديم مآل بعض الملفات‪ والمرحلة التي وصل إليها الملف لبعض المتقاضين الذين يعتبرون أطرافا في النزاع،‪ بحجة أن المسطرة كتابية ، لكونه في هذه الحالة يمارس مهامه باعتباره موظفا عاما‪ ملزما بتلبية رغبات الوافدين على المرفق العام والاستجابة إلى طلباتهم ومنحهم‪ المعلومة التي تعتبر حقا من حقوقهم‪ .‬
ثانيا :اهمية كتابة الضبط‪ في منظومة اصلاح القضاء‪ :‬
يجب أن يأخذ الإصلاح بعين الاعتبار مختلف الأجهزة‪ المرتبطة بصناعة العمل القضائي، وعلى رأسها جهاز كتابة الضبط الذي لا يقل إصلاحه‪ شأنا عن إصلاح القضاء، فكاتب الضبط يتقاسم القاضي مجموعة من المسؤوليات، وإجراءات‪ الملف تعرف دورانها وجودا وعدما بكتابة الضبط، فهي الضامن الوحيد لجهوزية الملف من‪ عدمه ، وعلى سبيل المثال فمسؤولية السهر على الحفاظ على الملفات بوثائقها المختلفة‪ وتقديمها للاطلاع والتصوير في ظروف حسنة كافية لتبيان خطورة دوره، ذلك أن ملف‪ القضية أمانة على عاتق كاتب الضبط منذ ولادته إلى حين إيداعه بالحفظ، وبل وإن هذه‪ الأمانة تستمر حتى بعد إدراجه بالحفظ، وبالمقابل فإن كاتب الضبط لا يتوفر على تعويض‪ خاص بالمخاطر يجعله يتحمل هذا العبء في ظروف حسنة‪.‬
ولقد كان الأمل معقودا على صدور مرسوم 2.08.71 في إصلاح‪ هذا الجهاز والنهوض به لتحمل أعبائه في إطار وضعيته الحالية، غير أن هذا الأخير جاء‪ مخيبا للآمال، بل إنه تضمن تراجعا عن مجموعة من المكتسبات، وسجل لأول مرة صدور نظام‪ أساسي خاص دون تضمنه تعويضات محفزة .
ثالثا : موقع رئيس مصلحة كتابة الضبط ‪ :‬
رئيس مصلحة كتابة الضبط هو مهندس المساطر‪ القضائية ، يستدعي بذلك ضرورة تحديد اختصاصات رئيس مصلحة كتابة الضبط ، وإعطائه‪ صفة مكون و مؤطر بعد خضوعه لدورات تكوينية في الادارة والتسيير والتواصل إضافة‪ إلى صفة رئيس قسم التنفيذ نظرا لخبرته في مجال تنفيذ الأحكام‪ القضائية مع ضرورة إعادة هيكلة محاكم المملكة ليصبح رئيس كتابة‪ الضبط رئيس قسم يشرف على رؤساء مصالح يوزعون المهام بينهم : ” القسم المدني ، القسم‪ الجنحي ، قضاء الاسرة ، الحسابات ، التنفيذ الزجري” .
سعد داليا