تصعيد جديد ضد الرميد..كتاب الضبط في قافلة « للإصلاح » تجوب كل محاكم المملكة

قررت النقابة كل من النقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، وودادية موظفي العدل، دخول معركة جديدة ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بتنظيم « قافلة الأمل من أجل الإصلاح »، والتي ستجوب كل محاكم المملكة، من « تعبئة هيئة كتابة الضبط »، و »تنوير الرأي العام » حول مشاريع القوانين التي باشرتها وزارة العدل، والتي تهمش، من وجهة نظر أصحاب المبادرة ثلاثة أرباع الرأسمال البشري للمحاكم (80% من الموارد البشرية)، و »ترجم نزعة مغرقة في المحافظة »، و »ترهن الإصلاح لفائدة امتيازات فئوية ضيقة، لا يمكن إلا أن تساهم بقوة في المزيد من هدر الزمن القضائي، وتعقيد المساطر القضائية ».
وتنطلق القافلة، حسب بلاغ مشترك للهيئتين، من محاكم الجديدة، وأسفي، والصويرة، ومكناس، والدار البيضاء، والقنيطرة، وفاس، والرباط، ومراكش، وتازة، صوب كل محاكم المملكة لخلق تعبئة وطنية في صفوف هيئة كتابة الضبط « من أجل الدفاع عن المنظور الإصلاحي العام، الذي بلورته الهيئتان »، النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل، « تفاعلا مع مشاريع القوانين التي نشرتها وزارة العدل، تنزيلا للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ».
وستجوب القافلة شرق المغرب وغربه شماله وجنوبه ل »الدفاع عن تصور مغاير -لما اتجهت إليه مشاريع وزارة العدل، التي همشت بالكامل هيئة كتابة الضبط، وسعت إلى تقزيم أدوارها- تصور مغاير ينطلق من كون النجاعة القضائية، وعقلنة الزمن القضائي، وتبسيط المساطر، خدمة للمتقاضي، يقتضي التفكير في إعادة توزيع دقيق للمهام داخل المحاكم، بين القضاة وأطر كتابة الضبط، بطريقة تحقق تفرغ القضاة لجوهر اختصاصهم، المتمثل في قول القانون والفصل في النزاعات، على أن توضع كل المهام الإدارية والمسطرية تحت مسؤولية كتابة الضبط. تصور يعتبر إثقال السادة القضاة بمهام إدارية وإجرائية ليست من صميم اختصاصهم يمثل عاملا أساسيا وحاسما في إهدار الزمن القضائي ».
وحرصت النقابة والودادية على إخراج هذا التصور في شكل مطبوع تحت عنوان « كتاب الإصلاح.. الثورة الممكنة » وهو الكتاب الذي أنجزه مكتب الدراسات لتحديث الإدارة القضائية، تحت إشراف ودادية موظفي العدل، وثلة من أطر النقابة الديمقراطية للعدل توصلت وزارة العدل بنسخة منه ».
وتعتبر الهيئتان، في مشروعهما، أن « الإصلاح الحقيقي الذي يجيب عن أسئلة الواقع هو الذي يهدف إلى جعل حقوق المتقاضي فوق كل اعتبار أو مصلحة فئوية، الشيء الذي يتطلب تجاوز المنطق الشكلاني الضيق لمشروعية المساطر القضائية، الذي لم تتحرر منه مشاريع وزارة العدل، وهو المنطق الذي يقوم على تقديس المساطر والشكليات، وإقحامها قسرا ضمن جوهر العمل القضائي، والتأسيس لمنطق شرعية المساطر القضائية الذي ينبغي أن يقوم على تقديس مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين وإرجاع الثقة في العدالة لدى عموم المواطنين عبر قضاء عصري حديث ناجع وفعال ».