مهاجرون يطالبون بإنصافهم من تعسفات إدارية واستعادة إقامتهم بمدينة الجديدة

تحول حلم اقتناء شقة بأرض الوطن، وبالضبط بمنطقة سيدي بوزيد بمدينة الجديدة، إلى معاناة حقيقية تعيشها عشرات الأسر من المهاجرين المغاربة وضمنهم من استقروا بالمغرب .
وتعود قضية مغاربة العالم إلى سنوات طويلة سردوها في رسالة موجهة إلى النيابة العامة ورئيسها عبد النبوي من أجل التدخل لإعمال القانون والانتصار للعدالة في وجه شخص يتهمونه بنهب مدخراتهم بطريقة شخصية وعبر شركة أسست لهذا الغرض منذ سنوات خلت.
ويعتقد سكان تجزئة «أوزود» بأن وجود علاقات خاصة ونفوذ للمشتكى به تعطل مصالحهم وتؤجل الحسم في الملف المعروض على القضاء منذ سنوات دون أن ينتهي الأمر والمعاناة، مما يتطلب، حسبهم، تدخلا عاجلا في الموضوع لإنصافهم ورد الاعتبار لهم.
وكانت الأسر، حسب ما هو مدون في شكايتها، قد تقدمت بشكاية في تاريخ 31 أكتوبر سنة 2017، في شأن تعرضها لما وصفته عمليات خيانة واحتيال، وسجلت الشكاية لدى المصالح المختصة تحت عدد 4016، وتقدمت الأسر بشكاية جديدة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم 3001-594 وتطرقت خلالها إلى ما نعتته بمجموعة من الخروقات الخطيرة همت الاستحواذ على 22 مليون درهم بطريقة غير مشروعة عبر التصرف في عقار وانتحال صفة والحصول على قروض بنكية دون أدائها ورهن رسوم عقارية والمتهم في العملية هو» م. ص» وأعضاء من أسرته، وهم شركاء قانونيون ومساهمون في الشركة موضوع الشكاية .
ويتساءل المشتكون عن السر في ضم ملفين وتقديم المقاول وحده أمام القضاء بعدما وضع تحت الحراسة النظرية وإحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بإطلاق سراحه، وحسب الشكاية فقد استغل المتهم الإفراج عنه ليستفز المطالبين بحقوقهم ويقوم برفع شكايات ضدهم ويتحداهم بأنه لن يدفع لهم أيا من حقوقهم.
وأكد الفاعل الجمعوي بتنسيقيات المهاجرين بفرنسا، نور الدين حفضان بأن سبب الأزمة التي يعانيها المستفيدون كونهم ضحايا لعدة إدارات منحت التراخيص وسهلت مأمورية صاحب المشروع، وأن أعضاء الجمعية استفادوا طبقا لوثائق رسمية قبل أن يفاجؤوا بأن البنك المعني بالقرض سلم صاحب المشروع مبالغ مهمة ولم يفتحص كونهم كمستفيدين أدوا مبالغ جد مهمة قبل أن يقع الحجز على ممتلكاتهم.
وأشار نفس المصدر إلى التهديدات وتسخير «بلطجية» للاعتداء على مستفيدات ومستفيدين من المشروع ونبه إلى الخلل في الإجراءات الإدارية والقضائية مطالبا كل المتدخلين من سلطات محلية وإدارية ومحافظة عقارية وقسم الهندسة بتحمل مسؤولياتهم لأنه لا يعقل أن تقام إقامة بدون مدخل.
وفي نفس السياق كانت قد تقدمت الأسر المشتكية برسالة جديدة إلى وكيل الملك بالجديدة مدعومة بوثائق ومستندات جديدة حصلت عليها وتشير إلى كمبيالات بما يفوق مليارين ومائتي مليون سنتيم ونصب وتزوير في عدد من الوثائق وهو ما شكل قناعة لدى وكيل الملك أدت به إلى المطالبة بتحقيق جديد وملتمس بإيداع المتهم السجن وهو ما رفضه قاضي التحقيق مرة أخرى .
وبحسب التسلسل الزمني فإنه وبتاريخ 4 فبراير من السنة الجارية اتخذت المحكمة قرارا بإيداع المتهم السجن وهو الأمر الذي لم ينفذ لحد الآن رغم تواجد المعني بنفس المدينة وممارسته لكافة المهام منها الحصول على تراخيص إدارية ومهنية والأنكى أن الأسر أضحت مهددة بفقدان عقاراتها من طرف الأبناك المدينة للشركة بعد الإعلان عن بيع بالمزاد العلني لاسترداد مبلغ 16 مليون درهم وتم تحديد تاريخ هذا البيع بالمزاد العلني لصالح البنك بتاريخ 17 من هذا الشهر، في حين توجد دعوى أخرى من شركة لها علاقة بالمشتكى بحيث يعتبر هو مالكها و مسيرها الوحيد تطالب بدورها ب 22 مليون درهم، وهي حالة جد معقدة لمواطنين اشتروا وهما مقابل كل ما راكموه في سنوات الغربة، لأجله يطالبون بفتح هذا الملف بشكل شفاف وبصفة استعجالية قبل فوات الأوان وبهدف إحقاق العدالة.