السطو على عقارات الأجانب فوق طاولة النيابة العامة والفرقة الوطنية وهذه تفاصيل شبكة محاميتين ومسؤولين بنكيين

كشفت جريدة الصباح في عدد اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، أن رئاسة النيابة العامة أحالت ملف مزادات علنية مشبوهة على الفرقة الوطنية، فجرها مستثمر فرنسي بمراكش بيعت كل عقاراته الموجودة في جماعة السعادة ضواحي مراكش طريق أوريكا بالمزاد العلني دون علمه وهو خارج المغرب وبإجراءات سريعة، تمت في أقل من شهر بين 17 ماي و13 يونيو الماضيين.
وتمكنت شبكة متخصصة مكونة من محاميتين من تفويت خمسة قصور كاملة التجهيز على أنها أرض عارية لشركة تأسست ساعات قبل المزاد، قبل أن يدخل عبد النباوي رئيس النيابة العامة على الخط بإحالة الملف عدد 47.76 على الفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث في الشكاية المسجلة تحت عدد 3709 بتاريخ 10 أبريل الجاري، من قبل مستثمر أجنبي يعمل في المجال السياحي.
وأوضحت وثائق الملف أن العقارات موضوع المزاد المذكور خمسة قصور. مساحة كل واحد 7500 متر مربع وله مساحات خضراء ومسبح خاص به ويحتوي كل منهما على خمسة أجنحة وثلاثة صالونات وقاعة للأكل وستة مرافق صحية وحمام تقليدي وجاكوزي وتجهيزات أخرى، كلفت في المجموع أزيد من أربعة ملايير سنتيم دون احتساب ثمن الأرض.
وزادت جريدة الصباح، أن المستثمر الفرنسي أوضح أنه اشترى الرسم العقاري عدد04.56321 ومساحته 4 هكتارات و26 ارا بثمن 639 مليونا من ماله الخاص، بتاريخ 26 أبريل 2006، وأنه حصل على قرضين متوسطي الأمد، الأول بقيمة 400 مليون والثاني ب 500 مليون وأنه في 2 فبراير 2010 تم تغيير الشروط البنكية من أجل ارجاع القرضين بحلول 30 شتنبر 2011، لكن استحالة تحيين الرسم العقاري، وضعته في حالة عسر وطالبه البنك بمليار و280 مليونا.
وفي الوقت الذي كان فيه المستثمر حسب جريدة الصباح، خارج المغرب بيعت القصور الخمسة بالمزاد العلني بتاريخ 12 يونيو الماضي بمزايدة استهلت بمليار و250 مليون ورسا المزاد على مليار و260 مليون مليونا وتم التسجيل بالمحكمة التجارية في اليوم الموالي، في اسم شركة تبين فيما بعد أنها تخص مدير شركة تحصيل ديون البنك صاحب القرض. واتضح من خلال أوراق القضية، أن المحاميتين اللتين كانتا تدافعان عن مصالح البنك المقرض، تحولتا بعد المزاد العلني للدفاع عن الطرف المستفيد من العملية، ما دفع المستثمر الفرنسي إلى رفع دعوى ببطلان المزاد العلني بحجة أنه لم يبلغ بأي واحد من الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، رغم أنه وضع عنوانا لدى البنك، وأن احدى المحاميتين تقدمت بطلب متحايل لتبليغه في عنوان غير سكنه، وتم سلك المساطر بأساليب ملتوية.
وأرغم المستثمر وعماله والمكترون لديه على مغادرة المشروع، ومنعوا من أخد أغراضهم الخاصة ومنقولاتهم، بعدما تمكن المشترون بالمزاد العلني من الدخول إليه بالقوة ووضع حراس بكلاب مدربة.