أوزين يوقع على أكثر من 20 قرار تنقيل وإعفاء في نفس يوم صدور قرار إقالته من الوزارة

أبى محمد أوزين أن يغادر مقر وزارة الشباب والرياضة بعد صدور قرار ملكي بإعفائه أول أمس الأربعاء، إلا وهو يوقع على فضيحة جديدة خلفت أجواء قلق وتوتر وسط أطر وموظفي الوزارة، كما خلفت وسطهم جوا من الاحتقان والغضب. الوزير السابق لم يتردد وهو يتوصل بقرار إعفائه من مهامه كوزير وفي نفس اليوم» الأربعاء 7 يناير» في التوقيع على أكثر من عشرين قرار تهم تنقيل أو إعفاء مجموعة من مندوبي الوزارة في الجهات والأقاليم وأطر ومسؤولي المصالح الخارجية والمركزية التابعة للوزارة. وساد تذمر واسع في صفوف من مستهم قرارات التنقيل أو الإعفاء، التي رأى فيها البعض أنها لم تخرج عن دائرة القرارات الانتقامية والمزاجية، خاصة أن هناك قرارات شملت مسؤولين لم يمض على تعيينهم أكثر من ستة أو ثمانية أشهر. القرارات التي وصفها متتبعون أنها وقعت وتم التأشير عليها في الزمن الضائع أو تحديدا بعد نهاية صلاحيات الوزير، حملت أيضا تعيينات وترقيات جديدة استفاد منها مجموعة من المحسوبين المقربين من محمد أوزين. في هذا السياق، تتداول بعض الأخبار تفيد بوجود غليان وسط الوزارة ونداءات من طرف أطرها وموظفيها والمطالبة برفض تنفيذ كل القرارات الموقعة يوم الأربعاء الذي صادف قرار إقالة محمد أوزين من منصب الوزير. وتطالب الأطر الوزارية بتحكيم القانون في مثل هذه الحالة والمرتبط بتوقيف توقيعات الوزير المقال، وضرورة اطلاع وموافقة رئيس الحكومة على أي قرار أو إجراء قبل تعيين مكلف جديد لتدبير المرحلة. وعلى هذا الأساس، يرى أصحاب هذا الرأي، أن كل القرارات التي وقعها محمد أوزين يوم مغادرته للوزارة، تعد لاغية وغير قانونية. وجاء في النداء: « نداء إلى كل السادة المسؤولين المركزيين والسادة النواب الذين توصلوا بفاكسات إعفائهم أو تنقيلهم من نيابة إلى أخرى أو الذين تم تعيينهم في مهمات جديدة، إنها غير قانونية بالمرة .. وهذا سؤال وجهناه إلى السيد رئيس الحكومة حول تفويض التوقيع للمكلف بتسيير مديرية الموارد البشرية في غياب رئيس الإدارة وإعفاء الوزير من مهامه..»
مصادر مقربة من بعض المسؤولين الذين طالتهم يد الانتقام وقرارات الإعفاء أو التنقيل، أكدوا أنهم سيلجأون للقضاء الإداري للطعن في قرارات وزير انتهت صلاحيات سلطاته ومع ذلك سمح لنفسه بتوقيع تلك القرارات.
من ضمن تلك القرارات في نفس اليوم الذي جمع فيه حقيبته وغادر الوزارة، هناك مثلا وعلى مستوى المصالح الخارجية :
-الإعفاءات:
نائب عين الشق - نائبة الصويرة التي تم تعويضها بنائب تارودانت - نائب الرباط ، لتعوضه رئيسة قسم الشؤون النسوية وتعيينها مديرة جهوية لجهة الرباط سلا زمور زعير- نائب طنجة انجرة - نائب سلا.
- الحركة الانتقالية:
نائب عين السبع ينتقل الى عين الشق- نائب تزنيت ينتقل الى نيابة عين السبع - نائب اكادير ينتقل الى نيابة شتوكة ايت باها - مندوبة الصويرة الى تزنيت.
-المصالح المركزية:
-الاعفاءات: رئيس مصلحة السيارات والمعدات - رئيس مصلحة الصفقات.
-الانتقالات:
تنقيل رئيس قسم التجهيز الى قسم التجهيزات الرياضية
تنقيل رئيسة قسم رياضة النخبة الى قسم التواصل.