«ف.د.ش» تجدد رفضها لمشروع قانون الإضراب وتنظم ندوة حول الحركة النقابية

جددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها المطلق لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، واعتبرته مشروعا لتقييد حق الإضراب، ويتعارض مع المضمون الحقوقي للدستور، ويجهز على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الشغيلة المغربية في هذا المجال.
ودعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، المكونات النقابية الوطنية إلى وحدة الموقف من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي تنوي الحكومة تمريره في القنوات التشريعية، في تجاهل تام لآلية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي .
واعتبرت أن مواجهة هذا المشروع ليس شأنا نقابيا فقط، بل هو شأن كل القوى الوطنية والديمقراطية، دفاعا عن المكتسبات التي تحققت في إطار الحريات العامة وحقوق الإنسان. وإن خطورة المشروع تكمن في مضامينه التراجعية عن المكتسبات التي حققتها الحركة النقابية والديمقراطية ببلاد وبالتضحيات الجسام، من أجل تكريس الحقوق والحريات بصفة عامة والحقوق والحريات النقابية بصفة خاصة، كما أن المشروع ينافي روح دستور 2011، إذ بدل أن يعمل على ترسيخ الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقات الدولية ذات الصلة، يضع شروطا تجعل حق الإضراب في خانة الاستحالة، ويقرر عقوبات مالية وحبسية، ستكون بمثابة تجريم للانتماء النقابي.
ودعا المكتب المركزي كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى التواصل مع مكونات الشغيلة المغربية لشرح خطورة هذا المشروع، والاستعداد للتصدي له، بكل الوسائل النضالية المشروعة.
ووقوف ضد التوجه الحكومي المعادي لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، والذي سنته الحكومة السابقة، وتواصله الحكومة الحالية، من خلال تبخيس الفعل النقابي، وتمرير قوانين اجتماعية مجحفة، كما هو الشأن بالنسبة للتقاعد، والتعاقد، وإصدار قرارات دون سند قانوني، بالاقتطاع من أجور المضربين.
على صعيد آخر تنظم الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يومه الجمعة 26 يوليوز 2019 في الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ندوة فكرية تحت عنوان «الحركة النقابية المغربية بين التحولات المتسارعة وجمود التشريع».
وستتميز الندوة بكلمة لعبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ومداخلة أحمد بوهرو مدير الشغل بوزارة التشغيل سابقا وبنيونس المرزوقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة ومحمد طارق أستاذ القانون الاجتماعي بكلية الحقوق المحمدية وأحمد ابادرين رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، محامي بهيئة مراكش ويوسف اغويركات مستشار بديوان وزر التشغيل سابقا وتعقيب مصطفى المانوزي عن المركزي المغربي للديمقراطية والأمن و عبد اللطيف برادي باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري.