التأم المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة الديمقراطية للتشغيل تحت شعار «النهوض بقطاع التشغيل رهين بتحسين موارده البشرية» بإشراف من عبد الرحمان الهاشمي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك يوم السبت 27 دجنبر 2008 بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وحضر هذه المحطة التأسيسية موظفو وموظفات وزارة التشغيل المنتمون للإدارة المركزية والمصالح الخارجية بمختلف المدن المغرب وأهمها سلا، الرباط، سطات، برشيد، طنجة، مكناس، فاس، الشاون. في بداية أشغال هذا المؤتمر قدم مصطفى المالكي باسم أعضاء اللجنة التحضيرية كلمة جاء فيها، على أن الوصول إلى هذه اللحظة التأسيسية كان نتيجة جهود مضنية من قبل ثلة من الفعاليات التي كانت تشتغل منذ شهور على هذا المشروع، وعقدت عدة لقاءات تحضيرية من أجل تهييئ الشروط الأدبية والمادية المتعلقة بوثائق المؤتمر، مشروع القانون الأساسي للنقابة الديمقراطية للتشغيل، ومشروع الأرضية التوجيهية والتنظيمية، ومسودة أولية للملف المطلبي، بالإضافة إلى التعبئة العامة من أجل إخراج هذا المولود إلى الوجود. وبعد ذلك ألقى عبد الرحمان الهاشمي كلمة باسم المكتب المركزي للفيدرالية، أكد من خلالها على أن هذا اليوم سيبقى يوما مشهودا في تاريخ العمل النقابي لقطاع التشغيل، ليس فقط لأنه لبنة أساسية لتأسيس فعل نقابي بالقطاع يستجيب لطموحات وتطلعات الشغيلة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ولكن لأن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تراهن على التوسع في كل القطاعات العمومية، وخاصة قطاع التشغيل الذي له خصوصية متميزة بحكم المهام التي ستكون مطروحة على نقابيي الفدرالية الديمقراطية للشغل بهذا القطاع الذي له ارتباط كبير بعالم الشغل، وبالتالي يقول الهاشمي دوركم، فهو دور مزدوج، يتجلى أولا في الدفاع عن حقوق ومطالب المشتغلين بالقطاع والعمل على تحسين أوضاعهم، وثانيا في العمل على التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل، والسهر على تحسين ظروف وشروط العمل، والحرص عن رفع المعاناة عن الطبقة العاملة في كل مواقع الانتاج. وبعد استعراضه لظروف تأسيس الفدرالية الديمقراطية للشغل، كبديل نقابي، والتطور التنظيمي والتراكم في الفعل النقابي الذي عرفته رغم التشويش الذي يمارسه الخصوم، وأهم المعارك التي خاضتها من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية والحفاظ على المكتسبات، أوضح الهاشمي أن أي عمل نقابي سليم لا تحكمه المبادئ الأربعة الأساسية المتمثلة في الديمقراطية الاستقلالية والجماهيرية والتقدمية، مصيره الانحراف والتآكل وبالتالي الانقراض. فالتشبث بهذه المبادئ الأساسية هو الذي جعلنا نؤسس الفدرالية الديمقراطية للشغل، وممارستها فعليا وترجمتها على أرض الواقع هي صمام الأمان لضمان فعل نقابي حداثي وديمقراطي متضامن من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للشغيلة المغربية. وشدد الهاشمي على أن «الديمقراطية هي دواء علل الديمقراطية»، مبرزا في هذا الباب أن احترام مبدأ الديمقراطية الداخلية كفيل بأن يجعل الإطار النقابي في مأمن عن كل الانحرافات والاعوجاجات التي يمكن أن تعصف بكل المجهودات والتراكمات والمكتسبات التنظيمية المطلبية. وتناولت أشغال المؤتمر بالدراسة والتحليل في جو ديمقراطي ومسؤول، مشروع الأرضية التوجيهية والتنظيمية التي عرضها إبراهيم صبري على أنظار المؤتمرين، ومشروع القانون الأساسي الذي عرف هو الآخر نقاشا هاما ومستفيضا من أجل إغنائه وتعديل بعض فصوله. وبعد المصادقة على هذين المشروعين، والتداول في أهم المحاور الأساسية التي سيتضمنها البيان العام الختامي الذي أوكلت مهمة صياغته إلى لجنة خاصة، انتقل المؤتمر إلى انتخاب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتشغيل. تشكيلة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتشغيل عبد الحفيظ الرحموني: كاتب عام مالكي مصطفى:نائبه صبري إبراهيم: الأمين إدريس وهبي: نائبه المستشارون المكلفون بمهام: خليل الناصري، الحسين أوحقي، عبد اللطيف برادي، حميد السنوسي، حسن دقون، عبد الرحيم بوواركة، محمد الشويخ، حسن بوهرو، عبد الحق بن رحمون .
