في عرضه حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 : بنشعبون يدعو إلى عقلنة إحداث المناصب المالية وإعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية للحفاظ على التوازنات المالية

كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن الناتج الداخلي الخام سجل تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2019 ب 2.8 بالمئة عوض 3.5 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2018، نتيجة تراجع النشاط الفلاحي ب 3.2 بالمئة مقارنة مع الارتفاع الذي شهده خلال نفس الفصل من السنة الماضية، والذي ناهز 4 بالمئة، مسجلا استمرار ارتفاع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ب 3.6 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3.5 بالمئة خلال الفصل الأول من 2018 نتيجة، أساسا، لقطاعات الصيد والطاقة والمعادن والخدمات، فضلا عن نمو اقتصادي مدعوم بشكل رئيسي بالطلب الداخلي الذي ساهم ب 6.3 نقطة خلال الفصل الأول من 2019 نتيجة توطيد استهلاك الأسر والاستثمار.
وسجلت الوثيقة، التي جرى تقديمها أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد الخميس 25 يوليوز الجاري، والمتعلقة بتنفيذ ميزانية 2019 وسياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة، تدفق القروض البنكية، إذ ارتفعت دون احتساب القروض ذات الطابع المالي، ب 9.5 مليار درهم أو 1.3 بالمئة خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2019 ، وقد نتج هذا التطور عن تزايد القروض الممنوحة للسكن ب4.9 مليار درهم أو 2.3 بالمئة وللتجهيز ب1.7 مليار درهم وللاستهلاك 1.3 مليار درهم أو 2.4 بالمئة.
وبخصوص معدلات التضخم، كشف المصدر ذاته، أنها بلغت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019 نسبة 0.1 بالمئة، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية أساسا بنسبة 1.3 بالمئة عوض الارتفاع بنسبة 2.9 بالمئة السنة الماضية، في حين شهدت أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.8 بالمئة مقابل 1.7 بالمئة، وبلغ معدل التضخم الأساسي 0.6 بالمئة خلال شهر ماي 2019 مقابل 1.2 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، وعند متم سنة 2019 من المتوقع أن ينحصر معدل التضخم في 0.6 بالمئة عوض 1.9 بالمئة سنة 2018.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية خلال النصف الأول من سنة 2019، ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 5.2 بالمئة نتيجة أساسا لارتفاع الواردات( 3.7 بالمئة )خاصة مواد التجهيز والمواد النصف مصنعة، وذلك بوتيرة أسرع من الصادرات بنسبة 2.7 بالمئة. وعائدات السياحة ب 4 بالمئة مقابل تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب2.8 بالمئة، ومكنت هذه المداخيل من تغطية 62 %من العجز التجاري، وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب انخفاضا بنسبة 20 % نتيجة أساسا لانخفاض المداخيل بنسبة 7,7 % وارتفاع النفقات بنسبة 11بالمئة، مقابل ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب لغاية 12 يوليوز 2019 ب 2,2 مليار درهم مقارنة مع متم دجنبر 2018 حيث تمكن هذه الاحتياطيات من تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات.
ويتوقع بنشعبون، الذي عقد أول أمس لقاء مشتركا مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أن يتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الاداءات لسنة 2019 إلى حوالي 4.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,5 %سنة 2018، وذلك ارتباطا أساسا باستمرار التطور الإيجابي للصادرات والتراجع الطفيف لأسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي ما يخص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية 30 يونيو 2019، ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة 3 بالمئة نتيجة بالأساس لانعكاس بعض الإجراءات المدرجة في إطار قانون المالية 2019، لاسيما المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح بزيادة 1.9 مليار درهم والرفع من سعر الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ بزيادة 3.1 مليار درهم.
وسجلت المداخيل غير الجبائية ارتفاعا ب 5.3 ملايير درهم، نتيجة لتحصيل مداخيل الخوصصة بمبلغ 3,3 ملايير درهم، وكذا ارتفاع المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية بمبلغ 1.3 مليار درهم، منها 1 مليار درهم بفضل التحصيل المبكر لبعض المداخيل، وفي المجموع حسب المصدر ذاته، سجلت المداخيل ارتفاعا ب8.9 ملايير درهم أو 7.8 بالمئة مقارنة مع سنة 2018.
وعرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمئة أو 4.7 ملايير درهم تحت تأثير ارتفاع نفقات السلع والخدمات ب 4.2 بالمئة وفوائد الدين العمومي ب 8.7 بالمئة، فيما عرفت نفقات الدعم انخفاضا بنسبة 3.5 بالمئة ما يعادل 300 مليون درهم.
ونتيجة لهذه التطورات، بلغ عجز الميزانية 16.6 مليار درهم مقابل 21.1 مليار درهم في متم يونيو 2018 مسجلا بذلك انخفاضا بمبلغ 4.5 ملاييردرهم، منها 3,3 ملايير درهم بفضل تحصيل مداخيل الخوصصة.
وأبانت النتائج المسجلة، خلال النصف الأول من السنة، عن بعض التطورات المحتملة التي من شأنها أن تنعكس على النتائج النهائية، والتي تتجلى في احتمال تراجع المداخيل الجبائية مقارنة مع التوقعات بحوالي 3.7 ملايير درهم، منها 1.4 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة و 1.6مليار درهم برسم رسوم التسجيل والتنبر، وتسارع وتيرة إنجاز الإصدارات برسم نفقات الاستثمار، وعدم بلوغ الفائض المتوقع برسم عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة.
وبخصوص التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية كشف المصدر ذاته عن عدة إجراءات ينبغي اتخاذها تتمثل في عقلنة إحداث المناصب المالية مع العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة من خلال إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والإجمالي، وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ، فضلا عن التفعيل السريع للإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، بالإضافة إلى الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بالموازاة مع تفعيل آليات الاستهداف والدعم الاجتماعي عن طريق التعميم التدريجي للسجل الاجتماعي الموحد.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير الاستثمارات العمومية من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات والرفع من نجاعة هذه الاستثمارات من خلال اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين آليات التتبع والصيانة باللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.