كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أمس أن حاجة الخزينة إلى التمويل ارتفعت عند متم أكتوبر الماضي إلى 46.3 مليار درهم وذلك نتيجة عجز مالي بلغ 42.8 مليار درهم ورغم أن هذا العجز كان أدنى من 46.7 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتراجع ناهز 3.9 مليار درهم، إلا أن الخزينة اضطرت مع ذلك إلى سحب 38.5 مليار درهم من القروض الداخلية و 7.8 مليار درهم من القروض الخارجية لسد هذا العجز. وقالت الوزارة إن النفقات العادية للميزانية العامة بلغت عند نهاية أكتوبر 2014 ما يناهز 177.6 مليار درهم أي بارتفاع معدله 1.8 في المائة ، وعزت ذلك أساسا إلى الارتفاع الملحوظ في نفقات السلع والخدمات والتي بلغت 127.7 مليار درهم وكذا إلى ارتفاع نفقات الأجور ب 1.6 في المائة لتبلغ بدورها 84.5 مليار درهم بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات الدولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد والتي بلغت 10.2 مليار درهم مقابل 8.7 ملايير درهم و ارتفاع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة إلى 2.7 ملايير درهم بدل 1.6 مليار درهم سنة من قبل. من جهة أخرى أوضحت الوزارة أن نفقات الدين العمومي ارتفعت بدورها بنسبة 8.4 في المائة لتصل في 10 أشهر من العام الجاري 21.3 مليار درهم وذلك بفعل ارتفاع جاري الدين الداخلي وتراجع جاري الدين الخارجي بحوالي 6.1 في المائة. غير أن خانة نفقات الميزانية العامة لم تكن كلها في منحى تصاعدي ، فقد ساهم تراجع أسعار برميل النفط في السوق الدولي في التخفيف من عبء المقاصة التي واصلت نفقاتها تراجعها المسجل طوال الشهور الماضية، بعدما انخفضت إلى 28.6 مليار درهم أي بتراجع بلغ معدله 19.8 في المائة. أما نفقات الاستثمار فقد بلغت في العشرة أشهر الأولى من 2014 ما يوازي 41.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 11.5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن تكون نسبة إنجاز ميزانية الاستثمار قد بلغت حاليا حوالي 95.4 في المائة. بالمقابل سجلت المداخيل العادية للدولة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة لتصل في متم أكتوبر الماضي إلى 174.9 مليار درهم . وقد جاء هذا الارتفاع أساسا نتيجة نمو المداخيل الضريبية بمعدل 3.5 في المائة لتصل إلى 146 مليار درهم ، مدعمة بارتفاع الضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية.
