بيان طنجة يدعو إلى تفعيل مقتضيات الوحدة المغاربية الشاملة

دعا البيان الختامي الصادر عن المناظرة الوطنية للثقافة المغربية، التي نظمها اتحاد كتاب المغرب ببيت الصحافة بطنجة، يومي الجمعة و السبت الماضيين، إلى «ضرورة الاهتمام بالثقافة المغربية والنهوض بمختلف أشكال التعبيرات الثقافية والفنية، وفق مقاربة تشاركية فعالة، بين الدولة والحكومة والبرلمان والمجتمع المدني».
وطالب «بيان طنجة الثقافي»، الصادر عن الندوة التي افتتحت الجمعة بحضور رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ووزير الثقافة، محمد الامين الصبيحي، ومؤرخ المملكة عبد الحق المريني، وشخصيات مؤسساتية وثقافية وإعلامية مغربية وأجنبية، بضرورة «الإسراع بإعمال المقتضيات الدستورية الجديدة المرتبطة بقضايا الهوية والتعدد الثقافي واللغوي والشباب والمرأة والمجتمع المدني، وبالجهوية الموسعة في أبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ودعا البيان الختامي أيضا الى «توظيف الطاقات المادية والرمزية المتوفرة وفق رؤى وبرامج وتصورات مندمجة لضمان التفاعل والتكامل بين ما هو ثقافي وسياسي ودبلوماسي»، وكذا «تمكين الهيئات والمنظمات والجمعيات الثقافية من الدعم والوسائل المتاحة، بغية مباشرة مشاريعها الثقافية وتحقيقها». 
كما دعا إلى «الاستمرار في بناء هوية مغربية، تتسم بدينامية التنوع والتعدد والتأثر والتأثير، دون انغلاق أو أحادية ودون صراع ضد التفتح على الآخر، وطنيا وجهويا وكونيا ،أمام ما تكرسه العولمة من ثقافة أحادية القطب وما يواكبها من ظهور هويات منغلقة تعتمد التمايز والتعصب، اللذين قد يؤديا إلى التطرف بجميع أشكاله».
وأعرب اتحاد كتاب المغرب، في هذا السياق ،عن «تنديده بكل أشكال التطرف»، مؤكدا «تشبث» مكونات اتحاد كتاب المغرب ب«قيم الحرية واعتماد الحوار ثقافة وسلوكا».
ومن جهة اخرى، دعا البيان الختامي، بمناسبة توقيع وثيقة إحياء «اتحاد كتاب المغاربيين» على هامش المناظرة الوطنية للثقافة المغربية، «الجهات المسؤولة مغاربيا إلى تفعيل مقتضيات الوحدة المغاربية الشاملة، ومساندتها بمشروع ثقافي مغاربي نهضوي، داعم للتحول الديموقراطي، ويستجيب لتطلعات المجتمعات المغاربية».
وبعد أن ثمن البيان «تفاعل وانخراط المؤسسة التشريعية والقطاعات الحكومية والهيئات الإعلامية بالمغرب في احتضان مشروع اتحاد كتاب المغرب الثقافي، الداعم لقيم الحداثة والحرية وترسيخ الخيار الديموقراطي»، دعا إلى «الإسهام في تنزيل وأجرأة نتائج المناظرة الوطنية وتوصياتها، بما يخدم المشروع المجتمعي الديموقراطي الحداثي المنشود».