الكفاءات التقنوقراطية ليست بديلا للكفاءات السياسية

يعتقد البعض واهما ومخطئا، أن الإصلاح لا يحتاج إلى نخبة سياسية / كفاءات سياسية، بدعوى أن للإصلاح طابعا تقنوقراطيا محضا، وإنجاحه يحتاج إلى تقنوقراط، وإذا كان البديل التقنوقراطي قد جرب لأزيد من أربعة عقود، وراكم خلال هذه الحقبة الطويلة إخفاقات متتالية، فإن البعض الآن يروم تمديده تحت غطاء المجتمع المدني. هذه الوضعية تنعكس سلبا على العمل الحزبي، عزوف عن الأحزاب وعداء للفاعلين السياسيين فبحث عن بدائل (أجدى) و(أنفع) خارج البديل الحزبي، بدائل غير ديموقراطية، طبعا؛ الإدارة، الجمعيات، الصحافة …أطر اشتغلت في الإدارة، أحرزت مكاسب وامتيازات، سميت تكنوقراط فحصلت على حقائب وزارية، أخرى ركبت الجمعيات وأخرى لجأت إلى الصحافة (المستقلة) …هؤلاء الذين قدحوا العمل الحزبي، فانخرطوا في هذا الحقل أو ذاك، لأنهم اعتبروا أن الأحزاب عاجزة عن تحقيق طموحاتهم، بل إنها مؤسسات بدون جدوى، وقد ترسخ هذا الموقف من الأحزاب لما تم الابتعاد عن المنهجية الديموقراطية بعد استحقاقات شتنبر 2002 حيث تم تعيين وزير أول خارج الأحزاب…
مباشرة بعد تشكيل حكومة التناوب تكونت معارضة من طرف جهات دعت إلى ضرورة إخلاء المكان للمجتمع المدني والخبرة التقنوقراطية، واعتبرت أن الفريق الحكومي دون خبرة وتجربة. إن دعوة مثل هذه هي في العمق دعوة إلى استمرار حالات الاستثناء التي عشناها في الماضي، والتراجع عن تقدمات وفتوحات حصلت في الممارسة السياسية المغربية، وهي تقدمات لم تحصل عبثا، بل جاءت كحصيلة لصراعات وتوافقات عرفها الواقع السياسي المغربي فكرا وممارسة، وأن هذه الدعوة أيضا دعما لذلك التحالف التقنوقراطي الذي أسندت إليه الأمور في السابق، والذي يسعى إلى العودة من النافذة زاعما أنه مدني…
ويجب أن نحذر مما يقال عن المجتمع المدني، وبالخصوص يجب ألا يتحول نشطاء المجتمع المدني إلى صيغة جديدة ل (الصاب) أي اللامنتمين الذين كانوا أداة للتمييع، وهناك الآن تحامل على الأحزاب وبالذات الأحزاب الديموقراطية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي …ولا يستبعد أن يكون الهدف هو خلق الفراغ، والفراغ أقتل من القمع، والقمع يمكن أن يكون مجرد فترة وتمر، ويمكن أن يصيب الوهن مرتكبه، أما الفراغ فهو يقتل القريحة ويستمر مفعوله عدة أحقاب، فلنحذر من خلق الفراغ بإقصاء الكفاءات السياسية والبحث عن كفاءات خارج الأحزاب…
يقول جلالة الملك في خطاب العرش – 29 يوليوز 2019 – «فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء لله، جيلا جديدا من المشاريع ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.
وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».
ويقول ذ. عبد الرحيم منار اسليمي في قراءته للخطاب الملكي، زنقة 20 يوم الأربعاء 14أغسطس 2019 «نوجد اليوم أمام تكليف لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتقديم مقترحات تعديل حكومي يتضمن وزراء من نخب ذات كفاءة أو ما نسميه بحكومة كفاءات (….) .
العثماني يجب أن يتحرر من أسطورة أن الحكومة يجب تشكيلها من داخل مكونات الأغلبية (…).
فالأحزاب السياسية المغربية المكونة للأغلبية ومعها رئيس الحكومة قرأت صلاحياتها الدستورية بطريقة خاطئة فبدل أن تقوم باقتراح من داخل أحزابها كان من الممكن أن تجعل لحظة تشكيل الحكومة فرصة لاستقطاب الكفاءات، إننا أمام ممارسات سياسية خاطئة وأمام فهم خاطئ لمجالات رئيس الحكومة في الاقتراح وخلل في فهم الأحزاب السياسية لاقتراح الوزراء، وسيكون العثماني مطالبا بإيقاف هذه الممارسة الخاطئة (….) .
فقاعدة التمثيل السياسي تفرض على العثماني الاشتراط على أحزاب الأغلبية البحث عن الكفاءات وسط المغاربة وليس وسط الفروع والمكاتب السياسية الحزبية….»
وأريد أن أنبه هنا ذ. منار اسليمي، أن مثل هذا «التحليل» يساهم في تبخيس العمل الحزبي وعزوف الكفاءات عن الممارسة السياسية، فما معنى أن تنتمي إلى حزب يبحث عن الكفاءات خارجه عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات الحكومية والإدارية ؟!
لقد كان حزب الاتحاد الاشتراكي في السبعينيات والثمانينيات و … خزانا للكفاءات العليا والمقتدرة، العالية والمتميزة، في مختلف المجالات والتخصصات، لكن ولأسباب سياسية تمت محاصرتها والتضييق عليها، تم تهميشها وإقصاؤها، وأسندت المسؤوليات إلى من لا يستحقها …وبتهميش كفاءات اليسار ضيع المغرب فرصة الاستفادة من قوة تلك الأطر، على اعتبار أن حصيلة ما تحقق اليوم، هي دون ما كانت تعده به إمكانات وقدرات تلك النخبة المناضلة …
إن القاطرة هي الكفاءات السياسية …