غزة.. مفاوضات وقف إطلاق النار تواجه "تعثرا نتيجة إصرار إسرائيل على الإبقاء على سيطرتها على 40 في المائة من القطاع"

تواجه المفاوضات بين إسرائيل وحماس لإرساء هدنة في غزة صعوبات، وصفها مصدران فلسطينيان في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، ب"التعثر"، نتيجة الطرح الإسرائيلي الذي يشدد بموجبه على أن 40 بالمئة من القطاع يجب أن تبقى تحت سيطرته العسكرية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المصدرين قولهما إن "مفاوضات الدوحة تواجه تعثرا وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس".
وقال المصدر الثاني وهو مسؤول فلسطيني مطلع إن "إسرائيل تواصل سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة".
وبناء على خريطة الانسحاب، تريد إسرائيل، بحسب المصدر المطلع، إبقاء قواتها في "كافة المناطق جنوب محور موراج في رفح، بما في ذلك إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا" أي منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر وطولها نحو 13 كيلومترا.
وأوضح المصدر أن إسرائيل "تريد أيضا إبقاء السيطرة على معظم أراضي بلدة بيت حانون" (شمال القطاع) وإبقاء مواقع ونقاط عسكرية في كافة المناطق الشرقية لقطاع غزة بعمق ما بين 1200 الى 3000 مترا".
وشدد على أن وفد حماس المفاوض "لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية".
وحذر من أن خريطة الانسحاب هذه "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيدا لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس".
وأشار إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين "طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للدوحة"، موضحا "تعهد الوسطاء مواصلة العمل لجسر الهوة وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق".
من جهته، قال المسؤول المطلع إن "حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تم إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 مارس الماضي" أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين.
وأشار إلى أن الوفد المفاوض الإسرائيلي "ليس لديه إجابات، وعمليا لا يتفاوض لأنه لا يملك صلاحيات"، لكنه لفت إلى أنه في ما "يتعلق بمسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى حصل فيهما تقدم".