حراس مؤسسات تعليمية بمراكش دون أجور !

 
صرحت مصادر نقابية ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن حراس الأمن الخاص الذين يعملون بعدد من المؤسسات التعليمية بمراكش يطالبون بصرف أجورهم المتراكمة منذ أشهر وأضحوا مضطرين للخروج للإحتجاج كل مرة لتحصيل أجورهم المتأخرة، مشيرة إلى أن المتضررين توجهوا صوب نيابة وزارة التربية الوطنية ومفتشية الشغل بمراكش دون أن يتم إنصافهم.
وانتقد عبد الفتاح زيزي كاتب الاتحاد المحلي ل»كدش» بمراكش، في اتصال بالجريدة، التماطل في صرف أجور حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية ، معتبرا استمرار الحجز على أجورهم عملا ممنهجا يروم تجويعهم وأسرهم، وطالب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لتنفيذ مقتضيات العقود الجامعة بين الشركة المشغلة ومستخدميها، مضيفا أن حراس الأمن يقومون كذلك بمهام النظافة وأعمال أخرى تُطلب منهم دون أن يتلقوا عليها تعويضات، مشددة على أنهم أصبحوا يعيشون ظروفا صعبة لعدم تمكنهم من توفير سومة الكراء ومصاريف عيش أسرهم. وإذا كانت الشركة  المشغلة لا تستطيع تدبير شؤونها المالية فالأولى لها أن تسلم المهام لمن تتوفر فيهم الكفاءة والاحترافية في التسيير، بعد أن تقوم بتأدية حقوق شغيلتها كاملة، إذ لا يعقل أن حارس الأمن الخاص الذي يداوم  طيلة أيام الأسبوع دون يوم راحة ولا حتى أثناء أيام الأعياد، في ظل انعدام توفير المناخ المادي والاجتماعي المناسب له، وآخر الشهر عندما يطالب بمستحقاته المالية يواجه بأعذار وتبريرات واهية من قبيل «صبرو معانا والله ما كاينة السيولة...»!  بل الاكثر من هذا تفاجأ عدد كبير من المستخدمين الذين يوفرون خدمة الحراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية بمراكش، بخبر الاستغناء عن خدماتهم بانتقائية في فصل العمال أو الإبقاء عليهم  او تنقيلهم الى مؤسسات أخرى دون تنسيق مسبق مع رؤساء المؤسسات التي يشتغلون بها. وقد عبّر عدد من العمال  عن تذمرهم من هذا القرار وما سيترتب عنه، سواء على أسرهم أو على المؤسسات التعليمية.