المتابع اعتمد على شهادة تكوين لشهرين على يد « كوتش» لممارسة الطب من المنتظر أن يمثل، يوم الاثنين المقبل أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الطبيب المزيف الذي تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمة انتحال صفة ومهنة ينظمهما القانون والنصب والاحتيال. وسبق للمحكمة أن أخرت النظر في الملف في جلستها ليوم الاثنين الماضي لتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد مرافعاته. وكانت عناصر الشرطة القضائية بمراكش قد أوقفت ظهر يوم الأربعاء 7 غشت الجاري شخصا يشتبه في انتحاله صفة طبيب نفساني دون أن يتوفر على الشروط العلمية والإدارية التي تخوله ممارسة مهنة الطب. وذلك إثر توصلها بمعلومات من قبل الهيئة الجهوية للأطباء ووزارة الصحة تفيد إقدام شخص على فتح عيادة مختصة في الطب النفسي بحي المحاميد بالمدينة الحمراء تبين أنه يفتقد للمؤهلات المطلوبة لممارسة هذه المهنة. وتحركت وزارة الصحة لإيقاف نشاط الشخص المعني البالغ من العمر 58 سنة، إثر تلقي مصالحها لشكاية تتهم فيها أحد الأشخاص بانتحال صفة طبيب وفتحه لعيادة طبية مختصة في علاج الأمراض النفسية بحي معطى الله بالمحاميد. فانتقلت على إثر ذلك لجنة مركزية من وزارة الصحة مرفوقة بأعضاء من المكتب الجهوي لهيئة الأطباء والمديرية الجهوية للصحة إلى عين المكان لمعاينة الواقعة، حيث تبين أن المعني فتح عيادة لاستقبال المرضى وتقديم استشارات طبية لعلاجهم، وعندما طالبت الشخص المعني بالوثائق المطلوبة التي تثبت أهليته لفتح هذه العيادة الطبية، أظهر ارتباكا وضحا في تبرير موقفه، ليتم الاتصال بالنيابة العامة والشرطة القضائية التي تدخلت لإيقافه. وأوضح أحد أعضاء الهيئة الجهوية للأطباء رافق اللجنة المذكورة لتفتيش عيادة الشخص الموقوف، أن هذا الأخير لم يكن واضحا في إجابته عن المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها، مؤكدا أنه كان في هولندا مكلفا بالمساعدة النفسية والاجتماعية لنزلاء إحدى المؤسسات السجنية، ليقدم بعدها للجنة شهادة الاستفادة من تكوين لمدة شهرين على يد أحد «الكوتشات». وتشير المعلومات المتوفرة عن الموضوع أن الشخص الموقوف ادعى أنه خريج إحدى الجامعات بأمستردام الهولندية، وأنه حامل لدبلوم من الجامعة المذكورة في التخصص الذي يمارس فيه نشاطه. وتظهر المعلومات التي تتضمنه اليافطة المعلقة بمدخل العيادة أنه طبيب نفساني خريج كلية العلوم بأمستردام مختص في علاج الاكتئاب والحزن وحل المشاكل الزوجية وعلاج أمراض الفصام، وعلاج الاضطرابات العقلية وعلاج الصدمة النفسية وأمراض التوحد. وكشف مصدر من اللجنة التي فتشت العيادة الوهمية للطبيب المزيف أن هذا الأخير تفنن في تنسيق المظاهر الخارجية التي مكنته من مخادعة زبنائه بإيهامهم أنه طبيب، حيث أنه يرتدي الوزرة البيضاء، ويضع سريرين بقاعة الفحص والاستشارة. الشيء الذي سمح له بالحصول على مبالغ مالية من ضحاياه الذين وثقوا في كفاءته العلمية والمهنية. وكانت وزارة الصحة قد أكدت، في بلاغ لها، أنه بمجرد توصل مصالحها بمعلومات حول استغلال محل كائن بحي المحاميد بمراكش كعيادة طبية خاصة بالأمراض النفسية، من طرف شخص مشكوك في صفته كطبيب، أعطى وزير الصحة تعليماته الفورية لإيفاد لجنة تفتيش للتحري في هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة. وأضاف البلاغ، أنه على إثر ذلك، انتقلت يوم الأربعاء 07 غشت 2019 إلى عين المكان لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين، والمفتش الجهوي للصحة، والمديرة الجهوية للصحة إلى جانب ممثلين عن الهيئة الجهوية للطبيبات والأطباء – مجلس جهة مراكشآسفي. وقد أظهرت التحريات أن المعني بالأمر قام بفتح المحل السالف الذكر وممارسة مهنة الطب دون التوفر على الدبلومات التي تخول له صفة "طبيب" ولا على التراخيص التي تسمح له بممارسة أي نشاط يدخل في إطار المهن الصحية المؤطرة قانونا. وأكد ذات البلاغ أنه بسبب انتحال المعني بالأمر صفة طبيب، الأمر الذي يعاقب عليه القانون، ونظرا لما تشكله هذه الخروقات من خطر على صحة المواطنات والمواطنين، فقد تم على الفور إخبار السلطات المعنية، حيث تم توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمتابعته بالمنسوب إليه، واتخاذ ما يستوجب القانون في حقه، لردع هذه المخالفات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية في الموضوع أن المعني قام بفتح عيادة وهمية بمنطقة المحاميد بمراكش، كما أنجز طوابع وأختاما تتضمن صفته ومهنته الوهمية، بغرض تعريض الأشخاص للنصب والاحتيال، وذلك دون أن يكون حاصلا على أي مستوى تعليمي أو شهادة أكاديمية.
