بعد تصويت بمجلس المستشارين على تمديد أجل ثبوت الزوجية

عبر تحالف ربيع الكرامة عن أسفه بعد تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمن لمقترح تمديد الثاني للفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية.
واعتبر التحالف، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، التصويت المتعلق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16، بتمديد آخر لمدة خمس سنوات ثانية، خرقا لمنطق التمديد وشروطه والهدف المنتظر منه ألا وهو وضع كل الآليات والوسائل لتجاوز «الأسباب القاهرة» التي تحول دون توثيق الزواج، والمشار إليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك بإتاحة إمكانية التعجيل بتوثيق الزيجات غير الموثقة بسلوك مسطرة ثبوت الزوجية.
كما اعتبر أن هذا التصويت يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.
وأضاف البلاغ أنه أمام هذه الحصيلة لعشر سنوات من تطبيق مسطرة ثبوت الزوجية، التي تناولها تحالف ربيع الكرامة بالتحليل في عدد من بياناته ومذكراته، تجعله يعتبر أن كل دفاع عن تمديد العمل بهذه المسطرة لفترة أخرى، مهما قصرت مدته، هو مؤشر على فشل السياسة العمومية الخاصة بوضع الآليات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتوثيق الزواج، وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم الإدارية بما فيها توثيق الزواج وإبعاد عوامل التحايل، وأن كل تمديد لن يعمل إلا على مضاعفة أعداد تزويج الطفلات والتعدد، ويبرهن على ضعف المنظومة التشريعية في وضع خطط ناجعة وفعالة لتجاوز الخروقات التي تلحق تطبيق القوانين.
وأثار التحالف انتباه المستشارين والمستشارات إلى خطورة مثل هذا التعديل، معبرا عن أمله في أن يتم تدارك الأمر خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترح القانون هذا، وأن يستجيب التصويت لطموحات وآمال نساء وبنات هذا الوطن، عبر التصويت لصالح حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، نظرا لإفراغها الفقرة الأولى من نفس المادة من مضمونها، واللجوء إليها للتحايل على القانون وفرض زواج التعدد وتزويج الطفلات، وهو ما يتنافى مع روح المدونة ومع تعهدات المغرب الدولية، خصوصا مع الارتفاع المضطرد لظاهرة تزويج الطفلات.