مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يحتفل بشهر العفو بإفريقيا

احتفل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أول أمس الخميس بمقر المنظمة الإفريقية في أديس أبابا، بشهر العفو بإفريقيا وذلك خلال جلسة عمومية برئاسة المغرب.
وتميزت هذه الجلسة المخصصة لشهر العفو، كجزء من خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي حول الخطوات العملية لنزع الأسلحة في إفريقيا، بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، وسفراء الدول الإفريقية والمنظمات الأممية والدولية.
وفي كلمة خلال الجلسة 874 لمجلس السلم والأمن ، أشار السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، رئيس المجلس لشهر شتنبر محمد عروش، إلى أنه خلال سنة 2019، وفي ضوء خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي بشأن الخطوات العملية الواجب اتخاذها لنزع الأسلحة في إفريقيا، «تمت إضافة زخم لتنفيذ تفويضنا القاري لحل المشاكل الأمنية الاستراتيجية».
وأضاف رئيس مجلس السلم والأمن، أن المجلس منذ الاحتفال بشهر العفو بإفريقيا في غشت 2018، يعمل على مجموعة من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز قدرته على مكافحة جميع أشكال التسلح غير التقليدية وغير المشروعة، مذكرا بهذا الخصوص ب «إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ومراقبة نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة».
واشار الدبلوماسي المغربي إلى أن شعبة الدفاع والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي كثفت جهودها لبناء قدرات الدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدة التقنية والعملياتية المباشرة، وكذلك من خلال تنظيم مختلف الأنشطة لبناء القدرات في الاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات المواضيعية.
وسيواصل المجلس في المستقبل، يضيف عروش، توسيع نطاق جهوده في مختلف المجالات التي تتعلق بشهر العفو من خلال تشجيع المزيد من التآزر بين قضايا الأمن الاستراتيجية وجهود منع نشوب النزاعات وحلها مدعومة بروح الترابط بين قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والمجتمعات الإفريقية.
ودعا رئيس مجلس السلم والأمن بالمناسبة، الدول الأعضاء للاحتفال بشهر العفو بمنهج تربوي وتواصلي، من خلال أنشطة يمكن أن تسهم في الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة والعنف خلال سنة 2019 وما بعدها.
وعند وضع مثل هذه المقاربة الخاصة في السياق، يوضح عروش، يتم تشجيع الدول الأعضاء على اختيار أو حتى تفضيل المقاربة متعددة الأبعاد والمتعددة القطاعات التي لا تشمل فقط الوكالات المسؤولة عن إنفاذ القانون ولكن أيضا المؤسسات الأخرى مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والفلاحة والثروة الحيوانية والبنية التحتية وغيرها، فضلا عن الحاجة إلى زيادة الوصول إلى العدالة، والتعليم الأساسي والخدمات الاجتماعية.
وأكد رئيس المجلس الحاجة إلى تطوير ثقة جميع مكونات المجتمع، وخاصة تلك الخارجة من الصراع، من خلال نقاش موسع مع جميع مكونات المجتمع المدني والمجتمعات المستهدفة على وجه التحديد، والهدف هو نجاح مبادرات العفو. وأبرز في هذا الصدد، الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام إلى حد كبير في التأثير على الرأي العام في ما يتعلق ببرامج العفو. من جهة أخرى، أشار الممثل الدائم للمملكة، إلى الدور الرائد للمؤسسات الأمنية وأجهزة الشرطة في تنفيذ برامج التسليم الطوعي للأسلحة، وكذلك التعاون بين الدول وتنسيق أنشطة مراقبة الحدود.