سلطات إنزكان تهدم أزيد من 300 محل تجاري بالسوق المؤقت الجديد

أقدمت سلطات إنزكان، كنوع من الانتقام من بيان نقابة التجار، يومي السبت والأحد 17 و18 يناير2015، على هدم أزيد من 300محل تجاري بالسوق المؤقت الجديد، بعدما رفض التجار القبول بالزيادات التي فرضتها الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المركب التجاري «أطلس» كونها زيادات خيالية لم يتضمنها دفتر التحملات ولا الاتفاقية الموقعة بين ستة أطراف، من بينها الشركة المكلفة بهذه المشروع.
وحسب الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين بإنزكَان، فعوض أن تنصت السلطات لتظلمات التجار وتتفهم وضعية معظمهم بسوق المتلاشيات والذين يعانون من هشاشة صعبة وفقر مدقع، وعوض أن ترغم الشركة على احترام دفتر التحملات والتقيد ببنود الاتفاقية الموقعة قامت بحشد جرافاتها بدون مبرر قانوني وعملت على هدم المحلات التجارية.
وأكدت النقابة الوطنية للتجارو المهنيين في بيان لها أن عملية الهدم هاته يراد من ورائها انصياع التجار والمستفيدين لأثمنة البيع التي حددتها الشركة لثمن المحل التجاري الواحد حسب المساحة التي تفرضها وليس تلك المنصوص عليها في الاتفاقية، مما يعني أن السلطات راضية عن الخروقات المرتكبة في هذا المشروع التجاري الذي سيولد بطريقة قيصرية بالرغم من أنف النقابة التي أصرت منذ البداية على احترام التصاميم والأثمنة المحددة سلفا.
ولا يزال الوضع بالسوق المؤقت الجديد مكهربا، بحيث لاتزال الجرافات تواصل عمليات الهدم واستئصال المحلات التجارية المبنية بالقصدير، بهدف إرغام أصحابها على الرحيل بعد اقتناء محلات تجارية داخل مشروع المركب التجاري «أطلس».
لكن من المؤسف له أن تتم هذه العملية بدون إنذار التجار لجمع سلعهم على الأقل حتى لا يتكبدوا على الأقل خسارتين :خسارة المحلات وخسارة السلع في الوقت الذي يعاني معظمهم من فقر جعلهم لا يستطيعون أداء الدفوعات المالية للشركة، واقتناء محلات تجارية بثمن فاق الذي حدد في الاتفاقية الموقعة.