هل فعلا محور المقاومة للغرب يتوسع وسينتصر؟

بعدما كتبت مقالات في شأن تراجع القوة الناعمة الغربية والتطورات السياسية التي كانت وراء وصول ترامب وماكرون إلى السلطة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ومتاهات قرار خروج المملكة البريطانية من الاتحاد الأوروبي، وما وازى ذلك، ويوازيه، من أزمات متتالية للمنظومة النيوليبرالية العالمية، شكل لي حدث استقبال بوتين، رئيس روسيا، لمعلمته في أحد لقاءاته الهامة، ومعانقتها عناقا حارا وتقبيل يدها، محفزا لكتابة هذا المقال، وفي هذا التوقيت بالذات.
بالطبع، لم أكتب منذ مدة في مجال تطور العلاقات الدولية، ولكنني كنت أقدم إشارات في مقالاتي المتعلقة ببلادنا بخصوص منطق الفعل السياسي، بحيث كان آخر مقالاتي معنونا ب «التمثيلية وقوة الفعل الديمقراطي» في سياق تطور النظام النيوليبرالي. أما اختيار عنوان هذا المقال فقد جاء نتيجة الشعور بالخيبة لما آلت إليه الممارسة السياسية ببلادنا، الشيء الذي جعلني أعبر عن ذلك بالمقال المعنون «برلماني السراويل القصيرة».
ولكي لا أثقل هذا المقال بالتفاصيل، قررت أن أشارك القارئ، من خلال فرضيات موجزة، في التفكير في مصير الشعوب العربية والمغاربية في فضاء أصبح مسرحا للصراع الدولي، صراع، انطلقت أحداثه منذ مطلع التسعينيات، وبدأ يبرز وكأن محور المقاومة، الذي يتوسع، في طريقه للانتصار. ولمناقشة هذه الفرضية المحورية، سأقتصر على طرح النقط التالية، على شكل فرضيات موجزة كما أشرت إلى ذلك أعلاه، لأترك مجالا واسعا للمتتبعين للتفكير والتعقيب والتفاعل:
عراق المرحوم صدام، الذي حكم بلاده كقيادي لحزب البعث الموالي للمعسكر الشرقي، كانت له علاقات قوية مع الاتحاد السوفياتي زمن الحرب الباردة. ثم تحول، تحت المظلة الأمريكية، إلى أبرز المناوئين لإيران، ودخل في حرب معها دام أكثر من ثماني سنوات. لقد قاومت إيران، ولا يمكن أن تكون هذه المقاومة، نظرا لشدتها، بدون دعم أجنبي. فنشوب الصراع، من حين لآخر، ما بين صدام والأمريكان، والذي توج في مرحلة أولى بمسألة العملة النقدية لبيع البترول العراقي، وبألعوبة غزو الكويت، كان وراء تسريع عملية عزل هذا البلد العربي عن العالم، لتسهيل عملية الإطاحة بنظامه، وغزوه تحت ذريعة شغف الشعب العراقي إلى نظام ديمقراطي.
عودة روسيا بوتين إلى الواجهة، بنظام اقتصادي ليبرالي، مدعومة بقوة الصين الشعبية، شكل محورا للمقاومة، يعطي الانطباع مع مرور الزمن وكأنه يتقوى، ويتوسع، ومقاومته تتوج، من حين للآخر، بنتائج ترجح امتيازه على مستوى موازين القوى في المنطقة المشرقية بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام. إنه محور إيران، وسوريا، وحزب الله، وطالبان، والحوثيين، وكوريا الشمالية، وفنيزويلا وحتى العراق يمكن تصنيفه في هذه الخانة.
لقد أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الانطباع، تحت ضغط جشع النيوليبراليين، أنها لا تعطي أي قيمة لمسألة التحالفات وللقوة الناعمة التي تم بناؤها بأيادي قيادات القيم السياسية الإنسانية زمن الأنوار، بل ما يهمها اليوم هو المال. لقد تخلت عن صدام، وغررت به، وأسقطت نظامه، ليأتي الرئيس ترامب اليوم ليصرح أمام العالم بأسره أن ما يهمه هو مال المملكة العربية السعودية (شراء الحماية)، التي تاهت في مستنقع اليمن، في صراع أريد له أن يعنون ب»الصراع السني – الشيعي». في المقابل، يتابع الرأي العام مدى طول نفس روسيا، وصبرها السياسي، والذي عبرت عنهما في استماتتها في الدفاع عن النظام السوري والفينيزويلي في إطار مخطط تعاوني مشكل من دول المحور السالف الذكر.
هناك من يدفع بفرضية بداية إضعاف هبة أمريكا والغرب في العالم، خاصة بعدما برزت إشارات فشل خطة بولتون، وزير خارجية أمريكا، في قضايا الصراع الكونية خاصة قضية إيران وفينيزويلا وكوريا الشمالية وطالبان.
أما الحدث البارز فيتجلى في الخيبة والخذلان العميقين اللذين أصابا المملكة العربية السعودية بعد الهجوم الذي استهدف، بالدقة المتناهية وبدون ضحايا بشرية، عصب صناعتها النفطية في ابقيق واخريص بالصواريخ والطائرات المسيرة. إنها الضربة التي ترتب عنها تصريحات، هنا وهناك، في شأن التفوق التكنولوجي الحربي لروسيا والصين، والذي لحقت به إيران نسبيا. لقد انبهرت أمريكا قبل ذلك من ضرب طائرتها المسيرة على بعد أكثر من 20 كيلومتر عن سطح الأرض من طرف القوات العسكرية الإيرانية.
إن التطور الكبير الذي يميز اليوم العقول الروسية والصينية والإيرانية والهندية، يفرض على الغرب، وحلفائه في المشرق العربي والدول المغاربية، إعادة التفكير في خياراته، خاصة في مجال الروابط القوية ما بين التفوق التكنولوجي والعسكري والاقتصادي والإنساني بأبعاده الثقافية والتوازنات الجيوستراتيجية العالمية.
والوضع الإقليمي على هذا الحال الهجين، وباستحضار فرضية نفي وجود أي استراتيجية كونية ما بين القوى العالمية التكنولوجية لاقتسام خيرات العالم (ما بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والشرق بقيادة روسيا والصين)، تطرح على دول المنطقة، من المحيط إلى الخليج، أولا إشكالية الربط الاستعجالي بين ضرورة تطوير المنطق السياسي للأنظمة والدخول في مرحلة بلورة وتفعيل نماذج تنموية مندمجة جديدة، تزرع الثقة الشعبية في السياسات العمومية، وتخلق القطيعة مع الانشغالات البعيدة كل البعد عن التحديات المستقبلية، وثانيا تطوير العمل المشترك ما بين دول المنطقة، السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي، وكذا الدبلوماسي بما في ذلك تحديد منطق التعامل والتفاعل مع إيران، والحاجة إلى فتح قنوات الحوار معها من عدمه.