تقدم السيد ( ب-ا) وهو بالمناسبة إمام للمسجد الكائن بدوار المحامدة اولاد زيان، قيادة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان، بتاريخ 9 شتنبر 2019، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة ( تتوفر الجريدة على نسخة منها)، يعرض فيها تفاصيل تعرضه للنصب والاحتيال من طرف « رئيس سابق لجماعة فضالات، عضو بها حاليا، وزوجته»، حيث أن تفاصيل القضية تعود إلى شهر نونبر من سنة 2009، عندما «علم المشتكي بقيام المشتكى به ببيع بقع أرضية معدة للسكن» تشير الشكاية إلى: «أنها توجد بالرسم العقاري رقم 63500 الذي يوجد في ملكيته بدوار العمور بنفس الجماعة، و أنه يقوم بتسهيل عملية البناء والتزود بالكهرباء والماء بحكم أنه رئيس للجماعة «، فتوجه إلى البائع بغرض شراء بقعة أرضية، فقبل هذا الأخير، وتوافقا على مبلغ 25.000.00 درهم لشراء 100 متر، حيث «أرسل معه سائقه لتحرير عقد الشراء بتاريخ 5 نونبر 2009 عند كاتب عمومي» ببنسليمان ( تتوفر الجريدة على نسخة منه)، بعدها «توجه السائق والمشتكي مباشرة إلى منزل البائع، فأخذ منه السائق ثمن البيع وسلمه لزوجة المشتكى به التي أمضت في الحين على عقد البيع، لينتقل السائق والمشتكي بعد ذلك إلى مقر الجماعة للمصادقة على هذا العقد»، حينها تفاجأ المتضرر بأن المشتكى به تحايل عليه، ولم يخبره بأن زوجته هي البائعة، وهي التي ستقوم بالتوقيع على عقد البيع والمصادقة عليه، الشيء الذي جعل بعض الشكوك تحوم حول عملية البيع ، و»اكتشف أنه تعرض لعملية التلاعب به والتحايل عليه»، توجه على إثرها إلى المحافظة على الأملاك العقارية ببنسليمان، ليتقن من صحة ملكية المشتكى بها للأرض موضوع البيع، لكن مفاجأته كانت كبيرة، حين تأكد أنها لا تملك أي قطعة أرضية بالرسم العقاري المذكور، علما بأنها هي من قامت بالتوقيع على عقد البيع؟ ومنذ ذلك التاريخ – تضيف الشكاية – والمشتكي يتردد على المشتكى بهما من أجل تسوية المشكل حبيا وإيجاد حل لهذه القضية، إلا» أنهما ظلا يماطلانه دون جدوى»، مما «خلق له مشاكل عائلية وألحق به أضرارا مادية جراء تعرضه للنصب والاحتيال»، خاصة و»أن مصلحة تصحيح الإمضاءات اكتفت فقط على المصادقة على العقد، ولم تضمن المصادقة على التوقيع بسجل تصحيح الإمضاءات» وفق ما جاء في الشكاية، مما اضطره إلى طرق باب القضاء، مطالبا بإنصافه في هذه النازلة.
