هل فعلا هناك مساعدي لطي شكاية المهاجرة بالفقيه بن صالح خوفا من المفاجآت والمحاكمات بتهم التزوير في محرر واستعماله ووثائق لم يكتب لها المصادقة على التوقيع؟؟؟

يتداول سكان الفقيه بن صالح و مهتمون أن هناك مساعي و تدخلات ضد الساعة لطي ملف تزوير توكيل يخص مهاجرة بالديار الإسبانية و الاستيلاء على عقاراتها و محطة للبنزين وهل فعلا تعرضت تم نقل المشتكية إلى الرباط للقاء المشتري من أجل التخلي عن المتابعة؟ .
الجريدة حصلت على نسخة ثانية من شكاية المشتكية لوكيل الملك بابيتدائية الفقيه بن صالح بتاريخ 10 دجنبر الجاري ضد ناضر يونس و عبد الرحيم و نورة و حجي عبد اللطيف و بنعيسى رحال من أجل رفع الظلم و تقديم المشتكى بهم للعدالة بتهمة تزوير وثائق و استعماله في عملية البيع كما حصلت الجريدة على نسختين من وثيقتين تلمتهما المشتكية بالرباط للمصادقة على توقيعها و تتعلقان بإشهاد على إجازة بالعقود المنجزة و تنازل عن الشكاية .
الوثيقتان لم يكتب لهما المصادقة بعدما رفضت المشتكية جميع العروض المقدمة لها و في انتظار المفاجآت يتابع سكان الفقيه بن صالح عن قرب ملف ساخن بطله إخوة وآخرون . 
علمنا أن رجال الشرطة بالفقيه بن صالح حلوا يوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري بالجماعة القروية سيدي عيسى بالفقيه بن صالح للتحقيق في فحوى الشكاية التي تقدمت بها أمينة ناضر مهاجرة بالديار الإسبانية للوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال تحت عدد 609 بتاريخ 7 دجنبر 2014 ضد كل من "ز-ح" الذي يقطن بالحي الإداري سيدي عيسى و "ي- ن" أجير مهاجر بفرنسا و "اله-الش'مكلف بتصحيح الإمضاء بالجماعة القروية سيدي عيسى بالفقيه بن صالح بتهمة تزوير محرر عرفي و استعماله بنيت عليه عقود رسمية مع الإدلاء عن علم بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام الموثقين وأضاف المصدر أن التحقيق انطلق من داخل مكتب تصحيح الإمضاءات للاطلاع على توقيع المشتكية و الاستماع للموظف كما وصل إلى علمنا أن أخوات أمينة "ع" و "ن" تقدمتا بشكاية يوم 10دجنبر الجاري لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح للقيام بالمتعين ضد أخويهم "ي" و "ع" اللذان اتهماهما بالتزوير و السطو على مبلغ البيع و ضد "ح-ع" و "بن-ر" اللذان كانا شاهدين على الزور وصدقتنهما بالربع لفائدة أخويهما علما أنهما لا يعرفانهما و لم يلتقيا من قبل و أن الملك حقهما من أمهما "ق-خ" أما أختهما "ن" فهي كما جاء في شكايتهما من قامت بمساعدة أخويهما بالمنسوب إليهما و تقديم الوثائق الخاصة بالتفويت و حدرتا في الأخير من مخافة تعرضهما لأي مكروه و التمستا اسرتجاع حقهما .
و أكدت مصادرنا أن جهات دخلت على الخط للصلح و طي الملف الذي يلد يوما بعد يوم مفاجآت خصوصا و أن وزيرا في حكومة عبد الإله بن كيران يتداول في الملف .
الفضيحة التي هزت الرأي العام بجهة تادلة أزيلال يتعلق بوكالة خاصة سجلت بالجماعة القروية سيدي عيسى تحت عدد 1033-40 -3243 لفائدة "ز-ح" يحمل توقيع المشتكية و يقضي منح صدقة لا رجعة فيها تهم جميع حقوقها المشاعة منها العقار المسمى "محطة إفريقيا " موضوع العقار 10-23242 الكائن بحي الياسمين و الملك "ربيب" موضوع التحفيظ 4159-68الكئن بجماعة الخلفية لينوب عن المشتكية لفائدة "ي-ن" ومتعته بحقوق نظير التوقيع على عقود الصدقة و العقود اللاحقة و التابعة لها و تحديد مبلغ التقويم الخاص ووقت الشروع في التصرف و تمثيلها لذى مصلحة التسجيل و الدمغة و المحافظة العقارية و جميع الإدارات الجبائية و التوقيع على جميع العقود و اختيار محل المخامرة .
في الوقت الذي تصرح فيه المشتكية في شكايتها أنها فوجئت بتفويت ملك محطة الوقود لشركة إفريقيا تيغ بثمن إجمالي 3500000درهم في حين أن الثمن الحقيقي للعقار يفوق مليارين من السنتيمات كما قالت في شكايتها أن الشركة المشار إليها مسيرة من طرف "م- م" بن الطيبي بن حمادي و "ش-ج" بن احمد بن بوزكري وأكدت أن التفويت تم باعتماد وكالة عرفية في الوقت الذي تنفي صلتها بالوثيقة و لم يسبق لها أن وقعت عليها و تحدتث أيضا عن ملك "ربيب" بكون الملكين تم تفريتهما بوكالة مزورة و مؤامرة و التمست من الوكيل العام متابعة المشتكى بهم بتهمة تزوير عقود وفق الفصول 351 و 354 و 357 و 358 و 359 من القانون الجنائي .
و تتوفر الجريدة على نسخة من عقد بيع عقار لفائدة شركة أفريقيا تيغ ذو الرسم العقاري 10-23242 يفيد على أن كل من "ي-ن" و "ع-ن" و "م-م" منصب الذي يشغل وزير في حكومة عبد الإله بن كيران مسير الشركة و الساكن بحي الرياض الرباط قطاع 20 اإقامة زموردة عمارة "لو" الشقة 1 و "ش-ج" و المتصرفين باسم و لحساب شركة أفريقيا تيغ حضروا جميعا بصفة شخصية إلى مكتب الموثقة بالفقيه بن صالح من أجل إتمام عقد البيع الخاص بمحطة أفريقيا ذو الرسم العقاري 23242-10 مساحة الأرض عشرة آرات و ثمانية و عشرون سنتيار.
الثمن :تم البيع باتفاق الأطراف بثمن قدره 3500000درهم أدى المشتريان المبلغ كالتالي مليون درهم أمام أنظار الأستاذة الموقعة أسفله و الباقي 2500000درهم مباشرة بين يدي البائعين الذين يعترفان بذلك .
من جهة أخرى أكد "م –م" لمصادرنا أنه القضاء لوحده هو من سيكشف الحقيقة و إذا ما تبث بالفعل أن الوكالة مزورة فإنه هو الضحية لكونه تعرض للنصب و الاحتيال .
وأكدت لنا مصادر أن رجال الشرطة حققوا مع الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بسيدي عيسى و تساؤلات مهمة صاحبت الملف منها كيف صودق على التوكيل بسيدي عيسى علما أن مثل هذه الوثائق يتم المصادقة عليها بمكان تواجد المعنيين كما أن التوكيلات على العقارات أصبح غير معمول بها منذ 2012 ؟؟؟؟