البنك الدولي: الناتج الإجمالي للمغرب سينخفض إلى 2.7 % خلال 2019 بسبب تراجع القطاع الزراعي و توقع انتعاش نمو الاقتصاد المغربي بمعدل 3.3 %خلال الفترة 2020-2021
توقع البنك الدولي أن ينتعش نمو الاقتصاد المغربي تدريجيا ليبلغ متوسطا قدره 3,3 في المائة على مدى الفترة 2020-2021. وعزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية، الذي نشر أمس الأربعاء، هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى أنشطة القطاع الثانوي والقطاع الثالث، التي تعززها الاستثمارات الأجنبية المرتفعة. وأوضح التقرير أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بتواصل تدفقات ضخمة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع صناعة السيارات، وخاصة في مصنع بيجو الجديد – الذي سيضاعف الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع – وأيضا إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتجارية بعد توسيع ميناء طنجة. وتوقع التقرير أن يصل متوسط معدل التضخم إلى نحو 1 في المائة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن التوقعات على الأمد المتوسط تفترض تحقيق إصلاحات مستدامة، بما فيها الإصلاحات الرامية إلى الإبقاء على الإجراءات التقشفية، وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتحسين الحكامة والرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وإصلاح بيئة الأعمال وأسواق الشغل. وسجل البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي ما زال يعمل دون إمكاناته الكاملة، مع مساهمة قطاع الزراعة البعلية في التقلبات الاقتصادية وفي ظل انتعاش طفيف في القطاعات الأخرى. ومن المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7 في المائة خلال السنة الجارية نتيجة تراجع الناتج الزراعي (بنسبة 1ر2 في المائة)، في حين ينتظر تسجيل تحسن في النمو غير الزراعي (3.4 في المائة في 2019 مقارنة مع 3 في المائة في 2018)، مدفوعا بالتحسن في أداء إنتاج الفوسفات والمواد الكيميائية والمنسوجات. وعلى مستوى الطلب ،يفيد التقرير، بأن الاستهلاك الخاص سيساهم مساهمة كبيرة في النمو، مدفوعا بارتفاع الرواتب وانخفاض التضخم مشيرا إلى أن مساهمة صافي الصادرات ستظل، بالمقابل، سلبية على نحو يعكس انخفاض القدرة التنافسية للصادرات والاعتماد على واردات الطاقة. وذكر التقرير أنه بفضل السياسة النقدية السليمة وكفاية إمدادات المواد الغذائية الطازجة، ظل معدل التضخم منخفضا دون 0,6 في المائة. وتوقع أن يشهد معدل البطالة تراجعا طفيفا إلى 9,3 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، يعززه في ذلك الانخفاض طويل الأمد في معدل مشاركة القوى العاملة الذي تراجع إلى 46,1 في المائة.
