توقع صندوق النقد العربي استفادة النمو الاقتصادي المغربي من انتعاش القطاع الزراعي الذي يعتبر داعما أساسيا لمستويات الاستهلاك الخاص. كما توقع الصندوق أن يشهد القطاع غير الزراعي تحسنا تدريجيا خلال سنتي 2017 و2018 مدفوعا بالنشاط في قطاعات تصنيع مكونات الطائرات، والإليكترونيات، والسيارات، واستمرار النمو في قطاع إنتاج الطاقة، بما يعزى إلى زيادة مستويات الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة المستخدم بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، لضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية. وحسب توقعات الصندوق العربي، فإن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يستفيد من الآثار الإيجابية المترتبة عن سياسة الانفتاح على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وجاءت توقعات الصندوق في تقرير حول "آفاق الاقتصاد العربي" وهي مراجعة لتقرير أبريل 2017 والتي يعدل فيها الصندوق توقعاته على ضوء التطورات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة العربية. وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا يناهز 4.2 في المائة خلال سنة 2017، كاشفا أن البيانات تشير إلى ارتفاع ملموس لمحصول الحبوب ليصل إلى 102 مليون قنطار السنة الجارية، بزيادة 204 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مضيفا ارتفاع المحصول سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي. في المقابل، توقع الصندوق في تقريره أن يسجل النمو تراجعا طفيفا سنة 2018، بافتراض عدم تعرض القطاع الزراعي لظروف مناخية غير مواتية، وفي ظل التوقعات بانتعاش طفيف لمستويات النمو في منطقة اليورو. وأوضح التقرير أنه على ضوء الزيادة المحدودة المتوقع أن تشهدها أشعار النفط العالمية وتأثيرها على مستويات الأسعار بالسوق المحلي، وفي ضوء التحسن المتوقع للإنتاج الزراعي وأثره على توافر المواد الغذائية، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال السنة الجارية حوالي 1.3 في المائة، فيما توقع أن يبلغ معدل التضخم خلال سنة 2018 حوالي 1.8 في المائة. على الصعيد العربي، توقع الصندوق نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 1.9 في المائة خلال 2017 وارتفاعها إلى 2.9 في المائة سنة 2018. وأشار التقرير إلى ظهور بوادر تنم عن التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي خلال النصف الأول من عام 2017، على ضوء تحسن أداء قطاع الصناعة وارتفاع مستويات الاستثمار والتجارة الدولية، بما ساعد على تعزيز الثقة في آفاق النمو الاقتصادي العالمي. وشمل هذا التحسن كلا من الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء. وسجل التقرير أنه، رغم التوقعات بتحسن آفاق النمو، فإن هذا التعافي مازال هشاً وغير قابل للاستدامة في العديد من البلدان، نتيجة انخفاض معدلات نمو الإنتاجية. كما يحيط بهذا التعافي الاقتصادي قدرُ لا يستهان به من المخاطر في الأجل المتوسط، أبرزها ارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن مسارات السياسات الاقتصادية في البلدان المتقدمة، وتزايد الاتجاه نحو السياسات الحمائية. أما اتجاهات تطور الأسعار المحلية، فشهدت ارتفاعاً في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من عام 2017، نظراً لتحرير معظم الدول العربية بتحرير مواد الطاقة، سواء بصورة جزئية أو كلية، إضافةً إلى تأثر حجم المعروض من السلع والخدمات بسبب التطورات المحلية، التي تشهدها بعض الدول العربية.
