البروفيسور أمال بورقية: أقل من 700 متبرع بالأعضاء في ظرف 20 سنة على مستوى الدار البيضاء

كشفت البروفيسور أمال بورقية رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي (كلي)، أن أعداد المتبرعين بالأعضاء في ظرف عشرين سنة، على مستوى الدار البيضاء، محدد في أقل من 700 شخص.
وأوضحت في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها (17 أكتوبر من كل سنة)، أن ما مجموعه 676 من الأشخاص، سجلوا أنفسهم كمتبرعين بالأعضاء على مستوى الدار البيضاء، منذ سنة 2000 وحتى سنة 2019.
وحسب البروفيسور بورقية، فإنه جرى، منذ بداية القرن الحالي، فتح أول سجل خاص بالمتبرعين على مستوى الدار البيضاء، وذلك وفق الضوابط القانونية، فكانت النتيجة تسجيل 476 شخصا لأنفسهم كمتبرعين بهذا السجل حتى سنة 2018، وذلك بطريقة طوعية من أجل المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.
وجرى، في سنة 2018، فتح سجل ثان على مستوى الدار البيضاء، فكانت النتيجة تسجيل 200 من المتبرعين حتى الوقت الراهن، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للمتبرعين محليا وحتى وطنيا «ضعيف ومتواضع جدا» ولا يساهم في الاستجابة لمختلف الحاجيات المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء، مما يجعل العديد من المرضى يبقون في صفوف الانتظار.
ولهذا السبب تحديدا، تضيف بورقية، نظمت الجمعية الجمعة الماضية بالدار البيضاء، عملية جماعية لتسجيل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، من خلال حملة تحسيسية وتوعوية، أسفرت عن تسجيل 27 شخصا لأنفسهم كمتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرة إلى أن من بين المسجلين يوجد مجموعة من الشباب ونساء ورجال الإعلام.
وبعد أن لفتت إلى أن الجمعية برمجت مستقبلا عمليات مماثلة على مستوى الدار البيضاء، قالت إن تخليد اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء على المستوى الوطني، هو مناسبة لإثارة الانتباه لأهمية التبرع بالأعضاء، ودق ناقوس الخطر بشأن التأخير الملحوظ الذي يعرفه المغرب في مجال التبرع بالأعضاء، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التضامن والتآزر من أجل إنقاذ حياة العديد من المرضى.
وأكدت أنه في كل يوم، هناك رجال ونساء وأطفال يموتون في غياب نقل وزراعة عضو في الوقت المناسب، مغادرين هذا العالم لأن الحظ لم يحالفهم في الحصول على عضو قد يكون سببا في إنقاذ حياتهم .
وبناء عليه، فإن جمعية (كلي)، كما قالت البروفيسور بورقية، تعمل على التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء منذ سنين خلت.
وأوضحت أنه فضلا عن حملات التحسيس والتوعية التي تقوم بها جمعية (كلي)، فإن الجديد هذه السنة، هو مساهمة الجمعية في إنتاج فيلم «قلب كريم» إخراج عبد الحي العراقي الذي يطرح موضوع التبرع بالأعضاء، ويشكل مرحلة مهمة في التحسيس بأهمية التبرع وزراعة الأعضاء بين عموم الناس.
ويحكي الفيلم قصة الطبيب الشاب كريم، الذي تعرض لحادث سير خطير تسبب له في موت دماغي أدى به إلى الرقود في السرير بجسد شبه ميت، وستكتشف عائلته فيما بعد أن كريم قد ترك وثيقة يعلن فيها عن تبرعه بإعضائه بعد الوفاة.
وشارك في بطولة هذا الفيلم التلفزيوني كل من نجاة الوافي، وسناء العلوي، وعزيز الضهيور، ومحمد الشوبي، ومحمد الحسوني، ونور الدين بكر، وثلة من نجوم الدراما المغربية.
وعن أسباب تقاعس الناس عن التبرع بالأعضاء، أوضحت أن السبب يعزى إلى «غياب ثقافة التبرع في المجتمع»، وقلة التواصل اللازم مع الناس، وشح المعلومات حول أهمية التبرع بالأعضاء.
وفي سياق متصل، دعت البروفيسور بورقية إلى تغيير القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، بشكل يجعل هذه العملية سلسة، وذلك في إطار مبدأ «كلنا متبرعون إلا من سجل نفسه ضمن سجل الرفض».
وبهذه المناسبة، فإن الجمعية دعت كل مكونات المجتمع لمباشرة حوار وطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع، من أجل التفكير في استراتيجية مستقبلية لتشجيع المواطنين على ممارسة ثقافة التبرع بالأعضاء من أجل إنقاذ حياة.
ويعتبر المغرب من الدول العربية السباقة في مجال تقنين التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك من خلال سن قانون 98-16 الصادر سنة 1999 والمتعلق بتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وأدخلت الحكومة بعد ذلك تعديلات على القانون المذكور، اتسمت بالصرامة والحسم في كل ما من شأنه التلاعب بالأعضاء البشرية من خلال الإجراءات المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.
ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته جراحات زراعة الأعضاء والأنسجة بالمغرب، إلا أنه لا يتلاءم مع عدد الأحياء الذين يرقدون بالمستشفيات، في انتظار من يهبهم الحياة.
وشهد العام 2010 إجراء أول عملية لزرع الأعضاء في المغرب، من مانحين توفوا دماغيا بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء.