فاعلون: قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية «مكسب غير مسبوق»

أجمع المشاركون في ندوة التأمت، أول أمس الخميس برحاب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حول موضوع «القوانين التنظيمية: النهوض بالتنوع الثقافي واللغوي وتنمية اللغتين الرسميتين»، على أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية «مكسب غير مسبوق» في سجل التنوع الثقافي المغربي.
وسجل المشاركون في هذا اللقاء، المنظم على هامش الفعاليات المخلدة للذكرى 18 لخطاب أجدير، أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ارتقى بالأمازيغية كلغة رسمية للدولة، وجعل منها رصيدا مشتركا لمكونات الهوية المغربية بدون استثناء.
في هذا السياق، أكد الفاعل الجمعوي حمو أوحلي أن خطاب أجدير لسنة 2001 شكل منعطفا حاسما في تاريخ اللغة والثقافة الأمازيغيتين، توج مؤخرا بورش القانون التنظيمي الخاص بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي يدعو إلى إدماج الأمازيغية في المسار التعليمي.
واعتبر أوحلي هذا النص القانوني «مكسبا غير مسبوق»، مذكرا بأن القانون التنظيمي يمنح القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية مهلة ستة أشهر لإرساء مخطط يفع ل عملية الإدماج هذه.
وعبر الفاعل الجمعوي عن تفاؤله بالمضامين الواردة في القانون التنظيمي، بحيث أرسى المغرب «أسسا قانونية» لتفعيل اللغة الأمازيغية، معتبرا أن هذا المسعى يقتضي انخراطا وتعبئة مجتمعية من جانب الأطياف والمشارب.
من جهته، قال رئيس الرابطة المغربية للكتاب الأمازيغ، عبد المالك الحمزاوي، إن الدستور المغربي دستور «متقدم» على صعيد شمال إفريقيا والعالم العربي، إذ أقر في ديباجته بتعددية الهوية المغربية.
ونوه الحمزاوي بترسيم الأمازيغية باعتباره «حدثا تاريخيا بارزا» يثمن جهود المثقفين والفاعلين في الأمازيغية، مشيرا إلى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية راكم، بعد 18 سنة من خطاب أجدير، مجموعة من المكتسبات والإنجازات على مستوى النهوض بهذه اللغة، من ضمنها إحداث أدوات ديداكتيكية وبيداغوجية لتجويد التعلم (اعتماد 33 حرفا عوض 59).
أما الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية، رحال بوبريك، فسلط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافتين الحسانية والأمازيغية، داعيا إلى إحداث معهد للنهوض بالثقافة الحسانية على غرار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى 18 لخطاب أجدير، تحت شعار «الوحدة والتنوع الثقافي في ضوء المقتضيات الدستورية»، الممتدة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وتسعى هذه الفعاليات إلى إبراز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومهامه في إطار هيكلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وسيرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وما يتطلبه من تدابير وطرائق بغاية إدماجها في التعليم والإعلام، وفي المجالات ذات الأولوية في الحياة العامة من أجل تمكينها من القيام بوظائفها بصفتها لغة رسمية إلى جانب العربية.