تعاقد وطني بين الدولة والمجتمع من أجل تنزيل ترسيم الأمازيغية

الحكومة والبرلمان ومكونات المجتمع المدني يجمعون على ضرورة الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة
أجمع المشاركون في الندوة الوطنية حول «إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، أي استرتيجيات وأي تدابير»، على ضرورة الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، معتبرين أن الموضوع يستدعي فتح نقاش وطني موسع تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية، ومؤسسات الدولة، من أجل وضع قانون تنظيمي يعيد للغة والثقافة الأمازيغية اعتبارها في المجتمع.
ثلة من المسؤولين والباحثين والمهتمين التأموا مساء أول أمس الإثنين لمناقشة الاستراتيجيات والتدابير الممكنة للإسراع بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في الحياة العامة، من خلال جلستين كشفت الاهتمام الكبير الذي توليه الطبقة السياسية والمجتمع المدني المعني المباشر بهذا الموضوع لمسألة التنزيل الدستوري المتعلق بالأمازيغية. حيث شدد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على أن الحكومة ستعتمد مقاربة تشاركية موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين لإعداد نص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من ندوة ومناظرة، ويقتضي فتح نقاش عمومي بشأنه، وأن ما حققه المغرب يشكل مكسبا تاريخيا يأتي في إطار مسار بدأ بخطاب أجدير في أكتوبر 2001، والذي حمل تصورا جديدا للهوية المغربية. وقال إن الإقرار بالطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الدستور، بقدرما يعتبر إنجازا تاريخيا، إلا أنه يطرح تحديا على مستوى التنزيل الدستوري.
وأكد المستشار الملكي، عبد اللطيف المنوني، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من المواضيع ذات الأهمية، وتعود المهام الكبرى في هذا التفعيل إلى الحكومة والبرلمان. وأبرز أن المشروع الملكي منذ خطاب أجدير، والذي تكرس خلال كل الخطب الملكية، يضع من بين أهدافه استراتيجية تدبير الشأن الثقافي في مجتمع متنوع وموحد كالمجتمع المغربي، وهو ما يؤكد الاهتمام الفائق لجلالة الملك لإعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية. واعتبر المنوني أن خطاب أجدير يشكل محطة أساسية في هذا المشروع، تعززها التوصيات الأساسية التي تضمنها. وتتجسد هذه التوصيات في الإقرار بكل مقومات الثقافة المغربية والتأكيد أن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة بدون استثناء، وليست مطية لخدمة أغراض شخصية.
ونبه رئيس مجلس النواب، كريم غلاب إلى وجود العديد من الرهانات والتحديات التي مازالت مطروحة لتفعيل الدستور في مجال تفعيل الطابع الرسمي لللأمازيغية، معلنا أن هدف العمل الذي يقوم به مجلس النواب يكمن في بلورة قانون يكون في مستوى المرحلة التي يعيشها المغرب وفي مستوى التحولات البنيوية والوظيفية التي تعرفها المملكة كبلد مؤمن بقيم ومبادئ التعدد والتنوع والتسامح والتعايش والحوار والانفتاح.
وكشف عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، أن المعهد رفع مذكرة للدوئر الرسمية تتضمن مقترحات تفيد جاهزيته للمساهمة في إعداد القوانين التنظيمية الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن استراتيجية المعهد، بعد سنتين على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية، تتمثل في اعتماد منهجية إجرائية تشاركية تتوخى إعداد هذه القوانين في أقرب الآجال.
بدورهما، تدخل كل من وزير الثقافة ووزير الاتصال لإبراز الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارتان فيما يخص مسلسل التفعيل الدستوري لا سيما ما يتعلق بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية وما يتطلب ذلك من نصوص تنظيمية وقانونية.
وأعلن وزير الثقافة، محمد الأمين الصبيحي، أن المخطط القطاعي لوزارته يتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التي تروم تنزيل مقتضيات الدستور، منها تحسين الإطار المرجعي والقوانين المنظمة للدعم وتشجيع المبدعين، مؤكدا في هذا السياق على أحقية استحقاق الإبداع الأمازيغي في الاستفادة من الدعم، ومأسسة المقاربة التشاركية، مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتثمين الموروث الثقافي الأمازيغي، ودعم المهرجانات الفنية ذات الطابع الأمازيغي، وتكريم رواد الإبداع الأمازيغي، وجمع وتصنيف المتون الشعبية المتنوعة بشراكة مع المعهد وكل مكونات الحركة الأمازيغية، وإعداد مخطط لحماية التراث المادي واللا مادي في إطار رؤية 2020.
وأعلن محمد الأمين الصبيحي أن الوزارة تنهج مقاربة تشاركية وستفتح مشاورات واسعة على أرضية وثائق أعدتها في أفق إعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأشار وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، إلى أن وزارته نهجت أسلوب التشاور والتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مستعرضا العديد من التدابير التي اتخذتها الوزارة بتشاور مع الفاعلين، في سبيل أن يضطلع الإعلام العمومي بدوره، خصوصا في جهود معيرة واعتماد حرف تيفناغ.
واعترف وزير الاتصال بوجود بعض النقائص في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإعلام العمومي، خصوصا ما يتعلق بنقل جلسات المؤسسة التشريعية، والتكوين وتأهيل الموارد البشرية، والصحافة المكتوبة، والسينما، حيث شدد على ضرورة حماية الإبداع الفني الأمازيغي، لتفادي ضياع جزء مهم من الذاكرة الثقافية للبلاد.