علم من مصادر عليمة أنه تم تكليف الضابطة القضائية بولاية أمن بني ملال، بأمر من الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال، لتعميق البحث والتحري في الشكاية التي تقدم بها مواطن من مريرت، إقليمخنيفرة، عن طريق دفاعه ، في شأن موضوع تعرض ابنته القاصر (خ. م) بمريرت لاغتصاب مفضي لافتضاض البكارة والحمل. و»تأتي صرامة الوكيل العام على خلفية غموض وتشعب الواقعة، والوقوف على وجود شبكة وراء الفعل الذي أوقع بالفتاة القاصر، سيما عقب تمكن الأبحاث التمهيدية من الوصول إلى متهمة تمتلك صالونين للحلاقة والتجميل ورد اسمها بوصفها «رأس الخيط»الذي قاد إلى رؤوس أخرى قد تكشف عن مفاجآت كثيرة « تتابع المصادر ذاتها. وبإجراء التحريات الأولية تبين للمحققين صحة المعلومات، ليتم الوصول إلى أزيد من سبع ضحايا جرى الاستماع إليهن، ما يؤشر على مدى حجم وخطورة الملف الذي أضحى يُعرف ب «شبكة الاتجار في القاصرات»، وذلك بعد ورود أسماء عديدة يشتبه في ممارستها الاتجار في البشر، وتسجيل وجود حالات تتعلق بالاغتصاب والإجهاض، الوساطة والمخدرات وإعداد محلات للدعارة والتغرير بالقاصرات، حيث تم «تشريح» ملف القضية، يوم الجمعة المنصرم، وإحالة المتهمين على أنظار الوكيل العام ببني ملال، مع ترك الملف مفتوح على كل الاحتمالات بعد الاشتباه في وجود ضحايا آخرين وأطراف متورطة، بهذا الشكل أوذاك ، في الملف. وكان لشكاية والد الضحية (خ. م) بمريرت الدور الأساس في «تفجير» القضية، وكان قد سمح لابنته، بعد مغادرتها للدراسة، بالتكوين بأحد صالونات الحلاقة والتجميل بالمدينة، قبل أن يلاحظ تغيباتها المتكررة عن البيت، أو لاتعود إليه إلا ليلا، لتراوده الشكوك في احتمال سقوط ابنته في ورطة ما،ولم يعلم أول الأمرباستغلالها في الدعارة عبر»سيدة الصالون»التي تعرض على زبنائها صورا للاختيار بمقابل مادي، قبل وقوع الواقعة المريرة عند افتضاض بكارة الفتاة من طرف حرفي بالمدينة، ومحاولة الأخير احتواء الورطة بكل الوسائل، ليستمر استغلال الفتاة جنسيا بوضعها في أحضان «زبائن معينين» اختار بعضهم اصطحابها لمأوى سياحي بمنتجع يقع بالمنطقة. كما تقدم أحد الزبائن للصالون المعلوم، وتمكن من «اقتناء» الفتاة القاصر، واصطحابه إياها نحو طنجة التي قضى بهاعدة أسابيع، ما قوى من دهشة والد الفتاة، وحينها عمدت صاحبة الصالون إلى إخبار الزبون بأن الفتاة حامل، ومطالبته بتسديد خمسة آلاف درهم مقابل العمل على إسقاط الحمل، لكنه فاجأها برفضه الفكرة، معبرا لها عن استعداده للزواج من المعنية بالأمر، غير أنه اصطدم بموقف صاحبة الصالون، هذه الأخيرة التي منعته من «أخذ» الفتاة رغم تمسكه بأبوة ما في رحمها، ولم يجد من خيار آخر غير اللجوء إلى والد الفتاة ووضع الأخير في قلب القضية، ليكون ذلك بمثابة المفتاح الذي فتح الباب السري أمام الرأي العام والقضاء. الواقعة المثيرة التي اهتزت لوقعها أرجاء مدينة مريرت، وأضحت حديث الساعة بالمنطقة، أخذت منحى آخر بعدما تأكدت التحقيقات من صحة حكاية الحمل وإسقاط الجنين في عملية إجهاض بمدينة أزرو، الأمر الذي رفع من سقف الأبحاث والتحريات، بغاية الكشف عن الطرف الذي قام وساعد في عملية الاجهاض، وذلك تحت إشراف الوكيل العام والضابطة القضائية لأمن بني ملال التي تم تكليفها بملف القضية، تجنبا لأية تلاعبات محتملة في ملف الواقعة التي خلفت استياء واستنكارا كبيرين في صفوف الساكنة والفعاليات المحلية بمدينة مريرت.
