المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد رواية المندوب العام للسجون : لا أثر للتعذيب في حق معتقلي حراك الريف بسجن رأس الماء

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين الستة برأس الماء، والمعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي متزعم حراك الريف.
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد نفى بشكل قاطع تعرض الزفزافي للتعذيب، حسب روايته المبثوثة في تسجيل صوتي على يوتوب. كما استعرض، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفيات الإجراءات التأديبية التي اتخذتها المندوبية في حق المعتقلين بسجن رأس الماء بفاس.
وقد تأكد من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها أثناء إيفاده لرئيس رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019، للمؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس.
وأفاد المجلس أنه تمكن خلال هذه الزيارات، من زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين. كما أجرى لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية، حيث جرى التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، فضلا عن إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وكذلك إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
وأفاد المجلس أنه من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع موفداه على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أنه تحقق من أن المعتقلين الستة رفضوا مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وأن ذلك ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.
وقال المجلس إن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
إلى ذلك، أكد المجلس أنه تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة. مضيفا أنه خلال الزيارات التي قام بها وفده إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأوصى المجلس، تأسيسا على ذلك، بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال. مذكرا بالفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: «ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار».
علاوة على ذلك، أكد المجلس أن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. ووفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.