تشرع غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 21 نونبر الجاري، في النظر في ملف المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المتابع في حالة اعتقال بتهمة الرشوة والابتزاز، وفق مقتضيات المادة 248 من القانون الجنائي. ويمثل المتهم أمام المحكمة بعد أزيد من ثلاثة أشهر من اعتقاله في حالة تلبس وهو يتسلم مبلغا مهما، عقب شكاية تقدم بها أحد المستثمرين في القطاع العقاري والسياحي لدى رئاسة النيابة العامة في شأن ابتزازه من قبل المسؤول المذكور، متهما إياه بمطالبته بمبلغ مالي كبير مقابل رفع العراقيل الإدارية التي تخص عمارة بالحي الشتوي، وتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية التي تهم مشروعا سياحيا آخر بالمدينة الحمراء. وتضم قائمة المتابعين في نفس الملف زوجة المتهم الرئيسي ومهندسا معماريا بمدينة الرباط يتابعان في حالة سراح. وكان قاضي التحقيق في آخر جلسة للتحقيق التفصيلي قد واجه بين المستثمر المشتكي والمتهم الرئيسي، وتشير المعلومات المتوفرة عن الموضوع، أن المدير السابق للوكالة الحضرية المتهم في هذه القضية، ظل متمسكا خلال أطوار التحقيق معه بموقفه النافي لكون المبلغ الذي ضبط في حوزته أثناء توقيفه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمحطة للوقود بمنطقة النخيل عبارة عن رشوة، مؤكدا أنه مبلغ يخص معاملة بين شركة مملوكة لزوجته والمستثمر المشتكي تهم أتعاب الاستشارة والمواكبة التي تتعلق باقتناء المشتكي لعقار، وذلك مقابل مبلغ جزافي متفق عليه محدد في مليار و 300 مليون سنتيم. وترجع تفاصيل هذا الملف إلى يوم 4 يوليوز الماضي، حيث أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المدير السابق للوكالة الحضرية، إثر كمين محكم ليضبطوا بصندوق سيارته مبلغا نقديا بقيمة خمسين مليون سنتيم وشيكا بقيمة 880 مليون سنتيم. وكشفت التحقيقات حيازة المتهم لثروة هائلة، حيث تمكنت العناصر المكلفة بالبحث في هذه القضية، خلال تفتيش مقر إقامته بفيلا بإقامة المعدن بسيدي يوسف بن علي وكذا بفيلا مملوكة له بحي الرياضبالرباط، من ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية وعملات أجنبية يناهز مليار و 200 مليون سنتيم، إضافة إلى مقتنيات باهظة الثمن من قبيل حلي نفيسة ومجوهرات من الماس وتحف وساعات من الذهب والماس من طراز « رولكس»، إضافة إلى سبعة من العقارات المملوكة له في مدن مختلفة.
