زهاء ساعة من الزمن استغرقتها، أول أمس الثلاثاء، جلسة الاستنطاق التفصيلي لمدير الوكالة الحضرية بمراكش المعتقل احتياطيا بسجن «الأوداية»، منذ 4 يوليوز المنصرم، على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم، وهي القضية التي يوجد معه فيها موضوع تحقيق إعدادي، كل من زوجته ومهندس معماري بالرباط، المتابعين في حالة سراح، والممنوعين من مغادرة التراب الوطني بسبب وضعهما تحت المراقبة القضائية. واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد انطلقت الجلسة، في حدود الساعة 11 صباحا، وواجه خلالها قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، مدير الوكالة الحضرية، خالد وِيّا، بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي، يسمى «رشيد.ح»، الذي سبق له أن تقدم، بتاريخ 3 يوليوز الفارط، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يتهم فيها وِيّا بأنه طلب منه رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها. وحسب المصدر ذاته، فقد اعتبر وِيّا القضية برمتها لا تعدو أن تكون سوى عملية انتقامية من المشتكي، الذي قال إنه لم يستسغ بأن تقوم الوكالة الحضرية بتوجيه رسالة إلى والي جهة مراكشآسفي/عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف أشغال بناء عمارة في ملكيته، مكونة من ثلاثة طوابق وتمتد على مساحة 1761 مترا مربعا بشارع «جون كينيدي»، معللة ذلك «بوجود مخالفات تعميرية جسيمة بوجود مخالفات تعميرية جسيمة، وبمنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من تتبع سير الأشغال»، وهو المهندس الذي يتواجد مكتبه بحي «أكَدال» بالرباط، ويتهمه المشتكي بالمشاركة والتواطؤ مع وِيّا في ابتزازه، قبل أن يصبح بدوره موضوع تحقيق إعدادي في الملف نفسه من أجل الاشتباه في ارتكابه لجريمة «المشاركة في الرشوة». وعن طبيعة هذه «المخالفات التعميرية الجسيمة»، أوضح وِيّا بأن عمارة المشتكي، التي قال إنها تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، تجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر، مشيرا إلى أن الوكالة الحضرية أرفقت رسالتها للوالي بشكاية للمهندس المعماري، الذي سبق له أن تقدم بها إلى عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الفارط، يطالب فيها بوقف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. وحسب مصدرنا، فقد صرّح وِيّا، خلال جلسة استنطاقه التفصيلي، بأنه سبق أن تعرّض للتهديد من طرف المشتكي، الذي قال إنه بعث له رسالة شديدة اللهجة عبر الواتساب، يلفت فيها المنعش العقاري والسياحي إلى أنه وقع ضحية نصب في عملية شرائه لعقار تبلغ مساحته 20 هكتارا، يقع بالقرب من سوق «مرجان»، ويطلب منه، تحت طائلة التهديد، بإرجاع المبلغ في حساب بنكي أرسل له رقمه في الرسالة نفسها، وقد طالب المحامي المؤازر للمتهم، خلال الجلسة نفسها، إجراء خبرة تقنية على هاتف وِيّا المحجوز من أجل تفريغ الرسالة المذكورة. ونفى وِيّا عنه تهمة «الرشوة»، زاعما بأن المبلغ المضبوط بحوزته ليس سوى «أتعاب» شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء العقار المذكور لفائدة المشتكي مقابل مبلغ جزافي قدره مليار و300 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن زوجته حرصت على ألا يكون الشيك في اسم شركة في ملكيتها، بل في اسم شركة IFA CONSEIL التي تمتلك فقط جزءا من أسهمها، ومعتبرا بأن قبول المشتكي بأداء المبلغ المتفق عليه بواسطة شيك محرّر في اسم شركة المذكورة، يعد دليلا يثبت قيام المعاملة بين زوجته والمشتكي. في المقابل، لفت مصدرنا إلى أن المشتكي نفى، خلال جلسة الاستماع إلى إفادته من طرف قاضي التحقيق، بتاريخ 25 شتنبر الفائت، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى بأن تكون هذه الأخيرة قد تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق «مرجان»، والتي تعود ملكيتها لامرأة تحظى بالتشريف والتوقير، موضحا بأن ممثلا قانونيا لشركة مختصة في الدراسات والاستشارات القانونية، يوجد مقرها بالدار البيضاء، هو من تولى توقيع عقد البيع نيابة عن صاحبة العقار المذكور، وبتكليف منها، خالصا إلى أن الحقيقة هي أن وِيّا تسلم منه على سبيل الرشوة، شيكا بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغا ماليا نقديا ب 50 مليون بعلبة بلاستيكية للأرشيف Boîte archive وقام بوضعه بنفسه داخل الصندوق الخلفي لسيارته، قبل أن يتم توقيفه في كمين أمني. وتابع المصدر عينه بأن محققي المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق لهم أن واجهوا وِيّا، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأن شركة زوجته لم تتدخل في عملية الاقتناء، ولم تقدم أية استشارات، فضلا عن كونها لم تبرم مع المشتكي أي عقد في الموضوع، وأن الوثيقة التي أدلى لهم بها لا قيمة قانونية لها، ذلك أنها ليست في الواقع سوى مجرد «اقتراح»، ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني، في غياب أي اتفاق رسمي بين الطرفين، ناهيك عن كونها موقعة فقط من طرف زوجة المدير ولا تحمل توقيع المشتكي، ولم تتضمن أي تنصيص على تحديد العقار موضوع المعاملة المزعومة، ومستنتجين بأن إقحام وِيّا لشركة زوجته في القضية ليس سوى ذريعة للتغطية على تورطه في الارتشاء.
