في سياق محاصرة فوضى المزاولة غير الشرعية من طرف صناع للأسنان

أشعرت وزارة الداخلية ولاة وعمال العمالات والأقاليم بدخول أحكام المادة 3 من القانون رقم 07.05 ، المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية حيز التنفيذ، مبرزة على أنه ووفقا لمنشور الأمين العام للحكومة تحت رقم 1/2014 م م، أضحى التقييد في جدول أطباء الأسنان الوطنية من اختصاص مجلسيها الجهويين، وهو ما يعتبر بمثابة ترخيص لمزاولة طب الأسنان بالقطاع الخاص، داعية ممثلي الإدارة الترابية إلى السهر على حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
وشدد منشور الأمين العام للحكومة   في هذا الصدد، على أنه لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة طبيب الأسنان بالقطاع الخاص إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية وفقا للمادة 3 من القانون 07.05 ، ويتعلق الأمر بالأطباء من جنسية مغربية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها، طبقا للمادة 4 من نفس القانون والتي تشدد على ضرورة توفر المعني بالأمر على شهادة دكتوراه في طب الأسنان، في حين أن الأجانب ووفقا للمادة 5 من نفس القانون، ولأجل ممارسة نفس المهنة يتعين عليهم تسلم إذن من الأمين العام للحكومة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
ودعت الأمانة العامة للحكومة أطباء الأسنان المغاربة لإيداع ملفات طلباتهم من أجل التقيد بجدول الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان الوطنية مباشرة لدى المجلس الجهوي التابع لدائرة النفوذ الترابي للمحل المراد مزاولة المهنة به، مؤكدا على أن هذه الخطوة قد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 15 يناير الجاري، بعد أن أبدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية القيام بهذه المهمة، وتمّ التوقيع على اتفاق تسليم سلطة منح التراخيص لها في 18 دجنبر الفارط. وكان المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان قد شطّب على طبيب أسنان بالدار البيضاء، في سابقة تعد الأولى من نوعها في المغرب، بعد أن ثبت تورطه في خرق القوانين المنظمة للمهنة ومساعدته لصانعي أسنان على المزاولة غير المشروعة، وذلك بتمكينهم من طابعه الخاص للتأشير على ملفات التأمين الصحي لمرضى تم التغرير بهم وإيهامهم بأن صانع الأسنان مثله مثل طبيب الأسنان.
المزاولة غير الشرعية لمهنة أطباء الأسنان وتداعياتها المتعددة الأبعاد على صحة المواطنين الذين يكونون عرضة للإصابة بأمراض خطيرة كداء فقدان المناعة، والتهاب الكبد الفيروسي، والسلّ، وغيرها من الأمراض، بالإضافة إلى تداعيات أخرى اقتصادية واجتماعية، دفعت أطباء الأسنان إلى فضح هذه الممارسات الضارة والوقوف ضدها، وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة بين السلطات المحلية وهيئة أطباء الأسنان الوطنية والنقابات المهنية، للقطع مع كل الاختلالات الشائنة والفوضى التي يعرفها هذا القطاع، وهو ما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية ضد العديد من المزاولين غير الشرعيين لطب الأسنان في مختلف المدن المغربية، وكان من نتائجها إصدار أحكام بالسجن النافذ في حق العديد ممن ثبتت في حقهم تهمة مزاولة مهنة ينظمها القانون بطريقة غير قانونية وغير مشروعة.