سجل تراجعا في حرية الأعمال والحرية الضريبية

صنف المغرب في الرتبة 89 ضمن «مؤشر الحرية الاقتصادية 2015 «، الصادر أول أمس والذي يقيس درجة الحرية الاقتصادية في مجموعة من البلدان، حيث حصل المغرب على 60.1 نقطة مما يجعل اقتصاده ضمن خانة البلدان «الحرة نوعا ما « لعام 2015. وقد حسن المغرب رصيده بحوالي 1.8 نقطة مقارنة مع العام الماضي، مع تحسن ملموس في حرية التجارة وبعض المكاسب الصغيرة في التحرر من الفساد، وحرية العمل والحرية النقدية بينما سجل المغرب في المقابل تراجعا في حرية الأعمال وإدارة الإنفاق الحكومي. وجاء المغرب في المرتبة 9 من أصل 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط / شمال إفريقيا، والنتيجة الإجمالية كانت حسب المؤشر أقل بقليل من المتوسط العالمي.
وقد اعتمد التنقيط الكلي للمغرب على مجموعة من المؤشرات الفرعية وخصوصا محاربة الفساد، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100 وحرية العمال 33.4 وظل مستقرا في حرية الاستثمار ب 70 نقطة، بينما تراجع المغرب في مؤشر الانفاق العمومي حيث حصل على 61 نقطة والحرية الضريبية التي حصل فيها المغرب على 70.9 نقطة.
وقال التقرير إن التزام المغرب بمواصلة الإصلاح الاقتصادي، وكذا نجاته من التداعيات السلبية للربيع العربي على مدى السنوات الخمس الماضية، مكنته من تحقيق مكاسب في خمس من 10 مؤشرات ضمن الحريات الاقتصادية، بما في ذلك حرية العمل، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، وهي المكاسب التي عوض بها الانخفاض المسجل في إدارة الإنفاق العام وحرية العمل.
وقال التقرير إن القرب من أوروبا واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية قد ساعدت المغرب على إرساء أساس للنمو الاقتصادي الدينامي. كما تعزز ذلك بالانفتاح على التجارة والاستثمار العالمي مما يسر تطوير قطاع مالي حديث وتنافسي. وأضاف ذات التقرير أن السياسة المالية المتبعة بالبلاد كانت «حكيمة» وشجعت نسبيا على الاستقرار الماكرو اقتصادي، وعلى مواصلة الإصلاح الهيكلي .
ويذكر أن المغرب كان قد سجل نتيجة مخيبة للآمال خلال العامين الماضيين عندما هبط بشكل كبير خلال في مؤشر الحرية الاقتصادية، وهو ما اعتبر هبوطا تاريخيا، احتل معه المغرب المرتبة 103 في خانة الاقتصادات «غير حرة تقريبا». ومع ذلك، فقد تمكن من تحويل معظم نقاط الضعف إلى نقاط قوة هذا العام.