باشا مدينة وجدة فاوض لأجل تأجيل الوقفة الاحتجاجية ضد رئيس مؤسسة العمران بوجدة

span style="line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"أجلت الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة بوجدة، تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مؤسسة العمران.. وفي بلاغ لها استدراكي، بررت التأجيل بالاكتفاء بالإشارة إلى اتفاق حصل بين أعضائها وباشا المدينة، يُفهم منه أنه مرتبط بظروف الزيارة الملكية للإقليم.
span style="line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"الاحتجاج المدعو إليه، جاء بعد أن استقبل مكتب الجمعية مجموعة من الشباب المقاولين، والمهندسين، والمهندسين الطبوغرافيين، والمهندسين المعماريين، إلى جانب مواطنين مغاربة بدون مسكن خاص، نددوا بالطريقة التي يسير بها مدير مؤسسة العمران هاته الشركة شبه العمومية التي بتعبير مضمون الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية" حولها بسياسته اللامسؤولة إلى إدارة نموذجية لتكريس الأوجه المتعددة لاقتصاد الريع عن طريق المحسوبية والزبونية بالجهة الشرقية"، مع ودائما بمنطوق الدعوة التي توصلت الجريدة بنسخة منها " احتمال ظاهرة الفساد الإداري التي أصبحت متفشية في هذه الشركة، ولربما أضحت عربون التعامل مع كل من أدت به الظروف إلى التعامل معها". مدير المؤسسة متهم أيضا بكونه يستهدف كل شاب يريد الاستقرار والاستفادة من مسكن كريم، عن طريق طلبات العروض الموصوفة مشبوهة، واعتمادا على المسمى تلاعبا في دواليب الشباك الوحيد" بالاستعانة بسماسرة يعملون لصالح مكتب البيع الخاص بالشركة لتعجيز الضعفاء، ومنح فرص أكبر للأقارب والأصدقاء". هذا التعامل التفضيلي الذي يُنتقد عليه المسؤول الأول بمؤسسة العمران، يُستدل عليه ب" عدم الضغط على المقربين لدفع الباقي من الدفوعات لإتمام ثمن المنتوج الذي تم اقتناؤه، سواء كان شقة، فيلا اقتصادية، أو بقعة أرضية، لسنوات، في حين أن المواطن البسيط، يُسلَب حقُّه في السكن بسبب تعذر الأداء عليه في أيام معدودات بعد استيفاء الأجل المحدد للأداء". ومن أخطر ما يؤاخذ عليه مدير الشركة بتعبير المعنيين المنتفضين أنه بات تحت إشرافه شركة عقارية، تقتني أراضي الدولة، وأراضي الجماعات السلالية والمثال من مدينة تاوريرت بأثمنة رمزية لإنشاء تجزئات سكنية بهدف تنشيط منتوجها الترويجي( سفلي+ 3 وسفلي+ 4) بأثمنة منافسة، غير تحفيزية بالنسبة للمواطن البسيط، وعلى حساب المنتوج السكني الاجتماعي( 250 ألف درهم)، أو المنخفض التكلفة( شقق بثمن 140 ألف درهم)، وهذا تضيف الأطراف المنتفضة ضد مدير مؤسسة العمران بوجدة " ما يفسر تضخم الأرقام في التقارير المالية المعلنة خلال المجالس الإدارية لهذه المؤسسة أواخر كل سنة، وعلى حساب مستحقات المقاولات، ومكاتب الدراسات التي لا يتم صرفها إلا في السنة الموالية، إضافة إلى تقاعس هذه الأخيرة عن المساهمة في التهيئة العمرانية بالوتيرة التي كانت عليها في السابق في جميع مدن الجهة الشرقية، واقتصارها على مدينة وجدة".
span style="line-height: 115%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;" dir="rtl" lang="AR-SA"شركة العمران بوجدة، وفي علاقتها بالمقاولين والمهندسين، وفي ظل عدم خضوعها للقانون الجديد لتفويت الصفقات العمومية، فإن المسؤول موضوع المساءلة يضيف المنتقدون " مازال مصرا ومستمرا في التعامل في صفقاته فقط مع فئة قليلة ومحصورة من المقاولين والمهندسين الراضين بالخضوع لشروطه الاستفزازية"، وبخصوص مكاتب الدراسة المعمارية، يرى المعنيون أنه يحاول التمويه على الرغبة الملكية الداعية إلى إعطاء الأولوية للمهندسين الجهويين، طبقا لمراسلة رسمية موجهة من الديوان الملكي إلى هيئة المهندسين بالجهة الشرقية، ويضرب مقتضيات الدستور الجديد الذي يدعو إلى المساواة، وتكافؤ الفرص، و" يعمد في كل مشروع ينوي القيام به إلى الاستعانة بمجموعة من المهندسين أشباح من جهات خارجية مختلفة، إلى جانب مهندس وحيد من المنطقة، ينوب عنهم، ويقوم بجميع الأعمال".