العمران: أشخاص وجهات تبتزنا لتحقيق مآرب شخصية

بعد "الزلزال" الذي أصاب شركة العمران بمدينة الحسيمة، تبنت فرع الشركة في مدن أخرى سياسة دفاع استباقية، مخافة تكرر سيناريو الحسيمة.
وفي هذا الصدد، كشفت شركة "العمران وجدة" أنها تعرضت في الآونة الأخيرة لعدة هجمات من طرف بعض "الأشخاص والجهات" التي لم تسميها، وأكدت الشركة المملوكة للدولة أن الغرض من تلك الهجمات هو"تهييج الرأي العام ضد الشركة وابتزازها لتحقيق مآرب شخصية والمس بسمعتها عن طريق الترويج لمجموعة من المغالطات والتهم المجانية التي لا تقوم على أساس أو حجج".
وذكرت الشركة، في بلاغ لها، بمجال تدخلها بالجهة الذي يشمل كافة أقاليم وعمالات الجهة الشرقية، حيث تتوفر على مشاريع تتعلق بالتأهيل الحضري، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وإنتاج السكن بمختلف أصنافه حسب الطلب ووفق برنامج عمل سنوي مصادق عليه من طرف مجلس إدارتها "في احترام تام للسياسة والتوجهات الحكومية في مجال السكن"، يضيف البلاغ الذي أصدرته الشركة بهذا الخصوص.
و بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي للشركة، أكدت الأخيرة أنه في "حالة جيدة"، يعكسها تطور حجم استثماراتها الذي انتقل من 250 مليون درهم سنة 2007 إلى 946 مليون درهم سنة 2013 وكذا تطورالناتج الصافي الذي انتقل من11 مليون درهم سنة 2007 إلى 42 مليون درهم سنة 2013، هذا التطور في المؤشرات بوأ شركة العمران وجدة مكانة مهمة كأول فاعل اقتصادي وتنموي بالجهة الشرقية.
الشركة استنكرتما وصفته "بالاتهامات المجانية"وهددت باللجوء إلى القضاء " لن تتوان الشركة عن التصدي لكل ما من شأنه المساس بسمعتها وبسمعة مستخدميها بجميع الوسائل القانونية" يؤكد البلاغ.
هذا وكان عدد من المقاولين والمهندسين قد وجهوا اتهامات مباشرة لمدير الشركة في وقت سابق، متهمين إياه بتحويلها إلى "إدارة نموذجية لتكريس الأوجه المتعددة لاقتصاد الريع، عن طريق المحسوبية والزبونية بالجهة الشرقية"، ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد إذ زعم الغاضبون من العمران أن الشركة أصبحت تستهدف كل شاب وناشئ يريد الاستقرار والاستفادة من مسكن كريم عن طريق طلبات العروض التي وصفتها ب"المشبوهة".
الشركة، بحسب المعنيين تستعين "بسماسرة"، قالوا بأنهم يعملون لصالح مكتب البيع الخاص بالشركة، لتعجيز الضعفاء ومنح فرص أكبر للأقارب والأصدقاء.و قد تصل الشروط التفضيلية التي تمنح للأقارب والأصدقاء إلى عدم الضغط عليهم بدفع الباقي من الدفعات لإتمام ثمن المنتوج الذي تم اقتناؤه سواء كانت شقة أو فيلا اقتصادية أو شقة اقتصادية وحتى بقعة أرضية لسنوات، في حين أن المواطن البسيط يتم سلب حقه في السكن "بسبب تعذره للأداء في أيام معدودات بعد استفاء الأجل المحدد للدفع".