وضعية اللاجئين في عمق اهتمامات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للاجئين

نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للاجئين، لفائدة أعضاء المنظمة يومي الجمعة 15 والسبت 16 نونبر الجاري، ورشة تكوينية حول الحماية الدولية والوطنية للاجئين وطالبي اللجوء.
وقد تميز هذا اللقاء، بمداخلات لمختلف أعضاء المؤسسات المنظمة، أثراها تجاوب المستفيدين القادمين من مختلف المدن المغربية، بأسئلتهم كما ملاحظاتهم، مما جعله لقاء يتسم بتبادل الأفكار كما التجارب.
وتوزعت عروضه ما بين محاور مختلفة، كما بثت خلاله أفلام وثائقية، تشرح وضعية اللاجئين وشهادات هؤلاء.. إلخ، وأهم هاته المحاور، محور حول «الإطار الدولي لحقوق اللاجئين، تفويض المفوضية السامية للاجئين، الحماية الدولية وحقوق اللاجئين»، ثم آخر يتطرق للتعريف الرسمي بمختلف المفاهيم الحقوقية حول الموضوع، ووضعية اللاجئين بالمغرب .
ومن بين النقط التي سطرت عليها» بتينا غامبير»، نائبة ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين بالرباط، خلال الندوة الافتتاحية، كون المغرب يتوفر على لاجئين في أكثر من 50 مدينة مغربية وأنه بالرغم من كونه اعتمد سياسة الهجرة واللجوء، وهي قوانين تسهل الاستفادة من الخدمات الصحية والإدارية وغيرها.. لكن على أرض الواقع هناك عراقيل وتحديات وهفوات، وبالتالي فالهدف من هذا التكوين خاصة بالنسبة لأعضاء المنظمة، هو فهم الظاهرة ككل، من هم اللاجئون و طالبو اللجوء والفرق بينهم وبين المهاجرين، وما هي المساعدات التي يمكن تقديمها لهم، فتحديد التعريف يمكن من معرفة المساعدات المطلوبة.
بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حرص في تدخلاته المتعددة خلال هذا اللقاء، على أن يبين الهدف من هذه الأيام التكوينية، التي هي تكوين الخلف الذي سيأخذ المشعل داخل المنظمة، وفرصة لتقاسم التجارب التي عرفتها المنظمة، فضلا عن تجارب المفوضية السامية، مؤكدا أن هذا التكوين دفعته، أيضا، ظاهرة تواجد اللاجئين بالمدن المغربية وكذا القرى، هاته الفئة التي تعد هشة، وشدد على أن المنظمة تنسق في الموضوع مع هيئات أخرى (فرق العمل في مسألة الحماية)، كما أنها تقوم بالمساعدة الإدارية وغيرها، واستطرد قائلا، بأن المنظمة تعمل على تقوية أدائها، بحيث لها شراكة مع وزارة العدل حول محاربة الاتجار بالبشر، فضلا عن كونها ستتابع القضايا التي تهم اللاجئين. كما قدم لاركو نبذة تاريخية عن المنظمة منذ تأسيسها والمحطات الكبرى التي تدخلت أو ساهمت فيها، مبينا أن طريقة اشتغال هاته الهيئة تعتمد على إيجاد الحلول أكثر مما تسعى إلى الدخول في صراعات أو خلقها، وذلك في جميع القضايا التي تتبناها. خلال تأطيرها، عرفت دليلة الزيناتي، المكلفة بالشؤون القانونية، بالمفوضية السامية للاجئين، التي هي فرع من الأمم المتحدة، وميزت ما بين مصطلحي المهاجر واللاجئ، كما يتم التعريف بهما في القوانين الدولية، قبل أن تتطرق إلى عدة نقط، تهم النزوح القسري واللجوء في العالم، كما مفهوم الحماية الدولية للاجئين، ومكوناتها، فضلا عن الأحكام الرئيسية لاتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 ثم حقوق وواجبات اللاجئين، وأشارت إلى كون طلبات اللجوء ارتفعت منذ سنة 1950 بسبب ارتفاع النزاعات، وجاء القانون نتاجا لها، وأن الحماية الدولية هي بديل مؤقت للحماية الوطنية وتعني عملية الخروج من الحدود الوطنية حيث لم تعد تتوفر الحماية نحو بلد اللجوء الذي وجب عليه تقديم تلك الحماية الدولية، خاصة إذا ما وقع على اتفاقية 1951، وإذا ما توفرت شروط صفة لاجئ في طالب اللجوء. ويعتبر المغرب من أول البلدان التي وقعت عليها، كما سطرت على كون هاته الفئه يجب حمايتها بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وأيضا وفقا للقوانين الخاصة باللاجئين.
حماية الأشخاص في وضعية هشة، كان محور العرض الذي تطرق إليه رشيد حسايني، ممثل المفوضية السامية للاجئين، إذ حدد ما يصطلح عليه بالفئة الهشة من اللاجئين، وهم الأطفال والنساء والمسنين والمصابين بالإعاقة، ونوعية الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها، سواء في طريقهم لبلد اللجوء أو داخله، كما قدم إمكانيات المفوضية وعرف بها وطريقة تحديد حاجيات اللاجئين في وضعية هشة والتي تخضع لكل من معايير السن والنوع والاختلاف، وأبرز أن هناك حالات يتم التفكير في ترحيل اللاجئ إلى بلد آخر في حالة إثبات أنه في حالة خطر داخل بلد اللجوء. وحدد مصطفى الزنايدي، ممثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي قام ، فضلا عن التأطير، بدور التنسيق خلال هاته الورشة، نوعية الشراكة التي تجمع المنظمة مع المفوضية وتاريخها، والذي انطلق منذ سنة 2007، إذ تم توقيع اتفاقية بينهما بعدما تم تغيير وضعية المفوضية وأصبحت تمتلك وضعية دبلوماسية، وأشار إلى أن المغرب، بالرغم من مصادقته على قانون 1951، لم يكن يتوفر على قانون اللاجئ، وفي هذا السياق طرح على المفوضية مساعدة اللاجئين.
من جهته استعرض عبد الرزاق وئام، منسق مركز المساعدة القانونية بوجدة، خلال عرضه، جزءا من عمل المنظمة في هذا المجال، وأشار إلى أنها تعمل على وصول اللاجئين وتوجيههم نحو عمل المسطرة، كما أن المنظمة تقوم بالحماية القانونية لأنها أولا تدخل في مهامها الطبيعية، لكنها أيضا تقدم خدمات خاصة للاجئين.
وخلال اللقاء تم أيضا تنشيط تطبيقي أشرف عليه الزنايدي ودليلة يهم مختلف المراحل التي قد يمر منها اللاجئ، هو عبارة عن تمرين تطبيقي لفائدة المستفيدين من التكوين، كما تم توزيع شواهد من طرف المنظمين على المستفيدين تثبت حصول هؤلاء على هذا التكوين.