المقاطعة الجماعية الفداء بالدار البيضاء إسقاط الحساب الإداري ومطالبة الرئيس بالرحيل

حضور قوي لساكنة المقاطعة الجماعية ومتابعة إعلامية للعديد من المنابر للدورة العادية المنعقدة يوم الخميس 29 يناير 2015 بالفضاء الاجتماعي الفداء بالدارالبيضاء، من أجل الدراسة والتصويت على الحساب الإداري لحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة الجماعية الفداء برسم السنة المالية 2014 ، انتقد المسؤول الأول لتنسيقية مستشاري مقاطعة الفداء في آخر دورة من عمر المجلس ، الطريقة التي دبر بها الرئيس تسيير المقاطعة طيلة مدة ولاية المجلس، والتي وصفها ب«العقلية الانفرادية، والتي كان من نتائجها شل حركة جميع هياكل المجلس، الشيء الذي كان له انعكاس سلبي على انتظارات الساكنة». لكن أشغال الدورة توقفت لمدة استغرقت 35 دقيقة ليفتح المجال للملاسنات حين حاول أحد الأعضاء الدفاع عن الرئيس دون إعطائه حق التدخل . واستُؤنفت أشغال الجلسة بعد أن صاح أحد الأعضاء بأعلى صوته و أمام مرأى ومسمع ممثل السلطة المحلية « والله اللّبغا ينسف الدورة حتى نخلي ضاربوه» !
ومما جاء في تدخل أحد المستشارين أن المجلس يجهل كل ما جاء في وثيقة الحساب الإداري ، وأن لاأحد من الأعضاء تمكن من الاطلاع ولو على وثيقة واحدة تتعلق بالحساب الإداري ، و«أن كل ماجاء به الرئيس كله زور وكذب ، اللجن متوقفة عن الاشتغال، المكتب يجتمع كلما اقترب موعد الدورات»، مضيفا أنه يطالب بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية حول العديد من الوثائق التي تثبت وتؤكد على وجود تجاوزات.
نماذج قدمت للمجلس والحضور خلال هذه الجلسة، كما جاء على لسان أحد المستشارين عند قيام الرئيس بتفويت سوق تجاري بدرب ميلا مقابل هبة مما اعتبره المتدخل بمثابة خرق لبنود الميثاق الجماعي يتطلب فتح تحقيق من طرف سلطة الوصاية. البعض من المستشارين تطرق إلى الفوضى التي تعيشها المقاطعة بالنسبة لاحتلال الملك العمومي، مضيفا «أن قاعة الألعاب التابعة للمقاطعة ينتشر بداخلها الفساد وتناول استهلاك المخدرات والشذوذ الجنسي، القاعة تساهم في ضياع التلاميذ، لأن البعض منهم يمكث بداخلها حتى وقت متأخر من الليل».
التحقت أغلبية الأمس بالمعارضة وانتقدت التعويم الذي حاول الرئيس القيام به خلال أشغال الدورة حين عمل على إدماج المبالغ المرصودة للمقاطعة الجماعية والمساهمة التي توصلت بها المقاطعة في إطار البرنامج الاستعجالي والبالغ مجموعهما معا مليارًا و 400 م سنتيم ، مما اعتبرته الأغلبية المعارضة خرقا للفصل الذي ينظم جلسة الحساب الإداري من الميثاق الجماعي، لأن الرئيس في دورة الحساب الإداري مطالب بالإجابة عن الاستفسارات الموجهة حول كيفية صرف المنحة المرصودة للمقاطعة البالغة 700مليون سنتيم برسم السنة المالية 2014 . بعد انسحاب الرئيس من الجلسة تطبيقا للمقتضيات القانونية صوت لصالح الحساب الإداري 10 أعضاء وصوت ضده 19 عضوا، وبذلك تم إسقاط الحساب الإداري كما كان الحال بالنسبة للسنة الماضية في انتظار قراءة جديدة له!