اعتبر العديد من متتبعي الشأن المحلي أن التصويت بالرفض على وثيقة الحساب الإداري بالمقاطعة الجماعية الفداء والمتعلقة بالنفقات برسم السنة المالية 2013 بعد قراءة ثانية كما نصت عليها المادة 107 من الميثاق الجماعي، وذلك خلال جلسة الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2014 ، أنها سابقة في تاريخ المجالس الجماعية لمدينة الدارالبيضاء . أحد المستشارين مع انطلاق أشغال الجلسة أخبر الحضور، أنه مباشرة بعد رفض الحساب الإداري في جلسة الدورة العادية ليوم 29 يناير والذي صوت ضده 20 مستشارا وصوت لصالحه 5 مستشارين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، أسس مستشارو المجلس إطارا للتشاور والتداول فيما بينهم حول التفكير في كيفية تدبير شؤون المقاطعة بعد انقطاع حبل الود بين الرئيس وباقي مكونات أعضاء المجلس والبالغ عددهم 24 عضوا من أصل 32 ، وأطلقوا على هذا الإطار اسم تنسيقية منتخبي مقاطعة الفداء الجماعية . التنسيقية كان لها لقاء مع عامل العمالة وتم تسليمه تقريرا مفصلا ، وذلك نزولا عند طلبه مرفقا بوثائق تشير إلى الاختلالات والخروقات المالية للمقاطعة يقول رئيس التنسيقية ، مضيفا أنه في آخر اجتماع للرئيس مع مكتبه والذي وُصفت أجواؤه بغير الصحية، طلبت التنسيقية من الرئيس القيام بخطوة إلى الوراء رحمة بنفسه ورأفة بمصالح الساكنة ، وترك مهمة تدبير المقاطعة للشخص الذي سيختاره المجلس ويكون حوله الإجماع ، لكن الرئيس كان له رأي آخرهو تمسكه بكرسي الرئاسة حتى ولو دفع به الأمر لبقائه لوحده وبدون مساندة من أي مستشار بالمجلس إلى حين أن يتخذ في حقه قرار العزل أو الإقالة . رئيس التنسيقية يضيف، «الآن جاءت اللحظة الحاسمة ، المجلس مستمر في رفض الحساب الإداري وفي إدانة ممارسة وسلوك الرئيس، وأن 24 مستشارا وبصوت واحد يقولون لك أيها الرئيس ارحل» . الجلسة شهدت ملاسنات كادت أن تتحول إلى اشتباك بالأيادي بين أشخاص محسوبين على الرئيس وآخرين من بين الحضور لينخرط فيها كذلك بعض المستشارين، وهو ما دفع بممثل السلطة المحلية وممثل العامل إلى التدخل وتوجيه إنذار للحضور بمطالبة عودة الهدوء للقاعة وإلا سيضطر إلى اللجوء إلى جعل أشغال الدورة سرية حسب ماينص على ذلك الميثاق الجماعي . بعد عملية التصويت تم رفض الحساب الإداري في قراءة ثانية ب 24 صوتا مقابل أربعة أصوات لفائدته ينتمون لحزب العدالة والتنمية. وقبل الإعلان عن رفع الجلسة ذكر أحد المستشارين بإعطاء نماذج عن الاختلالات المالية من قبيل أن ثمن الساندويتش بالمقاطعة الجماعية الفداء هو 130 درهما وثمن قنينة الماء من الحجم الصغير هو 4,50 درهم ، وأن الثمن الحقيقي لشراء آلة الاستنساخ هو 3000 درهم ، لكن الرئيس فضل كراءها ، ليضع مبلغ ثمن كرائها في وثيقة الحساب الإداري 6700 درهم ولمدة 6 مرات بتكلفة مالية إجمالية تزيد عن خمسة ملايين. تنسيقية منتخبي مقاطعة الفداء الجماعية أصدرت بلاغا يحمل رقم 2 تتوفر الجريدة على نسخة منه تمت الإشارة فيه إلى المطالبة بإيفاد لجنة التفتيش من الإدارة المركزية ولجنة من المجلس الأعلى الجهوي للحسابات «للوقوف على الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه مقاطعة الفداء» . ثم مطالبة رئيس مجلس مقاطعة الفداء بتقديم استقالته من مهامه «تفعيلا لمبدأ المسؤولية المقترن بالمحاسبة ، مع تحميل المسؤولية للمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء ولرئيس المجلس عند عرض الحساب الإداري على أنظار مجلس المدينة بعدم إبرام صفقات سياسوية مع رئيس مقاطعة الفداء من أجل تمرير الحساب الإداري ضدا على إرادة منتخبي وممثلي ساكنة الفداء» .
